به‌جاي افزايش سن بازنشستگي، دستمزد را واقعي كنيد
اين روزها كه لايحه افزايش سن بازنشستگي به شوراي نگهبان رفته است بسياري از كارشناسان حوزه تامين اجتماعي و حقوقدانان به اين لايحه اعتراض دارند. در واقع تصويب اين لايحه را بيشتر راه فراري مي‌دانند براي دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌هاي بازنشستگي را پرداخت نكند. اين در حالي است كه بيش از يك سال است كه كارگران در انتظار ترميم دستمزد مانده‌اند و البته در اين بين بارها و بارها مسوولان و دولتمردان آب پاكي را روي دست آنها ريخته و به نوعي عنوان كرده‌اند كه خبري از ترميم دستمزد نيست. اما آن چيزي كه مدام در كشور ما ترميم مي‌شود تورم است كه هر روز افزايش پيدا مي‌كند و سبد خريد خانوار را كوچك و كوچك‌تر كرده است.
اين روزها كه لايحه افزايش سن بازنشستگي به شوراي نگهبان رفته است بسياري از كارشناسان حوزه تامين اجتماعي و حقوقدانان به اين لايحه اعتراض دارند. در واقع تصويب اين لايحه را بيشتر راه فراري مي‌دانند براي دولت تا تعهدات خود نسبت به صندوق‌هاي بازنشستگي را پرداخت نكند. اين در حالي است كه بيش از يك سال است كه كارگران در انتظار ترميم دستمزد مانده‌اند و البته در اين بين بارها و بارها مسوولان و دولتمردان آب پاكي را روي دست آنها ريخته و به نوعي عنوان كرده‌اند كه خبري از ترميم دستمزد نيست. اما آن چيزي كه مدام در كشور ما ترميم مي‌شود تورم است كه هر روز افزايش پيدا مي‌كند و سبد خريد خانوار را كوچك و كوچك‌تر كرده است. در اين شرايط نگاهي به بودجه ۱۴۰۳ نيز خود به تنهايي زنگ خطري براي اقشار آسيب پذير جامعه به حساب مي‌آيد و آنطور كه از شواهد پيداست همه‌چيز از اين به بعد شامل پرداخت ماليات مي‌شود و از آنجايي كه سرمايه داران
بزرگ هميشه راه‌هاي مختلف براي فرار مالياتي و دور زدن اين قانون را به خوبي ياد گرفته‌اند سنگيني بار فرار مالياتي آنها هم قرار است بر دوش مردمي بيفتند كه همين الان هم براي تامين معيشت خود با مشكلات بسيار زيادي مواجه‌اند. به هر حال در همين راستا نشستي با حضور كارشناسان تامين اجتماعي و حقوقدانان به همت اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران برگزار شد كه نشان از مخالفت اين افراد با اجرايي شدن قانون افزايش سن بازنشستگي دارد.
مجلس اين دوره بر خلاف جريان مردم
حركت مي‌كند
جعفركوشا (رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري) در ابتداي اين نشست گفت: با مجلسي مواجهيم كه بدون كارشناسي طرح‌هايي را به تصويب مي‌رساند كه كشور را به چالش مي‌كشاند. در دنيا مجلس تبلور افكار جامعه است، ولي در اين دوره با مجلسي مواجهيم كه بر خلافِ جريانِ مردم حركت مي‌كند. بحث افزايش سن بازنشستگي يكي از مصداق‌هاي اين مساله است. او ادامه داد: كارگران در دورانِ بازنشستگي بايد در رفاه كامل باشند اما متاسفانه به دليلِ كمبودِ منابع صندوق‌هاي بازنشستگي، مردم در مضيقه قرار گرفته‌اند و بار كمبودِ منابع بر گرده آنها گذاشته شده است؛ اين جفا در حق مردم است. كوشا تأكيد كرد: براي جبرانِ كمبودِ منابع سازمان بايد به دنبال اقدامات علمي رفت، نه اينكه بخواهيم با فشار بر مردم اين كمبود را جبران كنيم. مردم بايد نسبت به تبعاتِ اين تصميمات آگاه باشند و با آگاهي مردم ضريبِ تخلف در تصميمات كمتر مي‌شود.
ايفاي تعهد به نسل‌هاي مختلف
رضا كاشف (مديركل سابق امور بين‌الملل تأمين اجتماعي) در ادامه با اشاره به بين‌النسلي بودنِ صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: وقتي صحبت از پايداري صندوق‌ها مي‌كنيم، يعني صندوق بازنشستگي بايد بتواند تعهدات خود را به نسل‌هاي مختلف ايفا بكند. او افزود: براي محاسبات مربوط به اين صندوق‌ها از محاسبات بيمه‌اي اكچوئري استفاده مي‌كنند. هر نوع تغييري در سيستم‌هاي بازنشستگي بر اساس اين محاسبات، سبب مي‌شود نقطه سر به سري صندوق تا چند سال به تاخير بيفتد. نكته مهم اين است كه بايد بين نسل‌هاي مختلف عدالت برقرار شود و هر چه در انجام اصلاحات تاخير بيفتد، به ضرر نسل‌هاي آينده و به نفع نسل‌هاي امروز است. مديركل سابق امور بين‌الملل تامين اجتماعي اظهار داشت: صندوق بيمه‌هاي كارگري از سال ۳۱ و در دوره مصدق تشكيل شد و بعد از سال ۵۴ قانون فعلي تامين اجتماعي به تبع رشد قيمت نفت در دهه ۵۰ و رشد خوب اقتصاد در دهه ۴۰ نوشته شد. در واقع قانون فعلي نتيجه آن دوره پررونقي است كه ما در آستانه صنعتي شدن قرار داشتيم. كاشف بيان كرد: قانون تأمين اجتماعي در واقع تبديل قانون بيمه‌هاي كارگري به تامين اجتماعي بود. بيمه كارگري فقط در شرايط اشتغال بازنشستگي است، اما در قانون تامين اجتماعي تعميم و گسترش بيمه‌هاي اجتماعي براي همه مردم مد نظر است. ما از قانون بيمه‌هاي اجتماعي به تامين اجتماعي رسيديم، اما در عمل در سطح اجراي بيمه‌هاي اجتماعي باقي مانديم. او ادامه داد: مهم‌ترين مصداق تامين اجتماعي ماده ۱۱۱ تامين اجتماعي است كه مي‌گويد به هيچ كس كمتر از حداقل حقوق پرداخت نشود. صندوق بيمه‌اي يعني تضمين درآمد افراد در هنگام عسرو حرج.
ناترازي صندوق‌ها
شامل اصلاحات پارامتريك بوده
اسماعيل گرجي‌پور (پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي) گفت: رويكرد حاكم براي رفع ناترازي صندوق‌ها شامل اصلاحات پارامتريك بوده است. همچنين ساماندهي معافيت‌هاي بيمه‌اي، پوشش بيمه اجتماعي كارفرمايان، پوشش بيمه اجتماعي شاغلين فضاي مجازي، طراحي و اجراي نظام تنظيم‌دهي بيمه‌هاي اجتماعي، تدوين ضوابط حاكميت شركتي صندوق‌ها و خروج از بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي از ديگر رويكردها براي رفع ناترازي صندوق‌ها بود. او افزود: اينكه رويكرد حاكم براي حل مساله صندوق‌هاي بازنشستگي درست بوده يا نه يك مساله است و چگونگي اجرا، اولويت‌بندي رويكردها و شفافيتِ متنِ تنقيح شده حقوقي مساله ديگر است. به نظر من، چالش اصلي به تنقيح حقوقي مجلس برمي‌گردد كه ابهامات بسياري را در محافل حقوقي و كارشناسي داشته كه اين ابهامات محل نقد است. اين كارشناس حوزه رفاه گفت: ما درگير درهم ريختگي رويكردي و نظري در همه ابعاد حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستيم. اين تناقضات و تضادها خود را در سطح اسناد بالادستي هم نشان داده است. چالش اصلي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي به درهم ريختگي رويكردي و نظري برمي‌گردد كه تا اين را حل نكنيم، مسائل بعدي حل نخواهد شد.
تغييرات نظام بازنشستگي
نبايد در برنامه‌هاي توسعه بيايد
مهدي هداوند (حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي) در ادامه گفت: اينكه تغييرات مربوط به اصلاح نظام بازنشستگي را در برنامه‌هاي توسعه بياوريم اشتباه است. اين اصلاحات بايد در قالبِ اصلاح قوانين به صورت دايمي انجام شود و نه در قالب برنامه. اين موضوع مي‌تواند ايرادات جدي وارد كند و اين تلقي را به وجود آورد كه اين اصلاحات، موقت است چراكه برنامه‌هاي توسعه موقت هستند. او ادامه داد: علي رغم اينكه براي صندوق‌ها ماهيت بين‌النسلي قائل هستيم، بايد بدانيم كه نمي‌توانيم وقتي فردي با انتظار مشخصي وارد رابطه‌اي با صندوق‌ها شده، در ميانه رابطه، حق مكتسب يا به اصطلاح حقوقي، انتظارات به حق او را بگيريم. حتي اگر از منظر يك رابطه قراردادي محض هم به اين موضوع نگاه كنيم، وقتي بيمه شده وارد يك رابطه قراردادي با صندوق شده و در آن قرارداد آمده كه او در يك دوره زماني مشخص بازنشست مي‌شود، با افزايش سن بازنشستگي اين تصورات به هم مي‌خورد و اين با اصول اساسي در حوزه حقوقي تعارض دارد. هداوند گفت: طبق اصل ۴۰ قانون اساسي و قاعده لاضرر، قانونگذار مي‌تواند قانونگذاري كند اما بايد اين اصل را در نظر بگيرد كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. پس هم به لحاظ شكلي و هم ماهوي، اين كار ناقضِ حقوق اوليه است. اين استاد دانشگاه گفت: راهكارهايي كه براي حل بحران صندوق‌ها ارايه مي‌شود همه اقتصادي و در سطح پايين‌تر حسابداري است. يعني يك امر اجتماعي، به امر اقتصادي تقليل پيدا مي‌كند و امر اقتصادي هم به يك موضوع حسابداري تقليل مي‌يابد. به عبارتي ديگر، به جاي حل اساسي معضل نظام بازنشستگي، به دنبال اصلاحات پارامتريك هستيم كه اين ساده‌ترين و دم دستي‌ترين راه است. وي تاكيد كرد: ريشه اين بحران به سياست‌هاي غلط، به ويژه در حوزه كار، برمي‌گردد. بعد از تصويب قانون كار كليد كاهش حمايت از كارگران نيز زده شد. سركوب مزد مهم‌ترين مساله‌اي بود كه در اين زمينه اتفاق افتاد. وقتي مهم‌ترين منبع كسر بيمه را سركوب مي‌كنيم و دستمزد را متناسب با تورم افزايش نمي‌دهيم، مهم‌ترين منبع صندوق‌ها را زائل مي‌كنيم.
ضمانتي براي اجراي قوانين وجود ندارد
فرشاد اسماعيلي (كارشناس ارشد حوزه روابط كار) در ادامه اين نشست گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده وابسته به نظام تقنيني يا قانونگذاري در ايران است و راهكار نيز از دلِ نقد همين نظام قانونگذاري بيرون مي‌آيد. او در ادامه به برخي از قوانيني كه براي صندوق بار مالي داشته اشاره كرد و گفت: يكي از اين موارد، قانون اصلاح تبصره دو ماده ۷۶ قانون كار است؛ ما كارگاه‌هاي بسياري داريم كه مشمول قانون سخت و زيان‌آور هستند و طبق قانون بايد ظرف دو سال شرايط سخت و زيان‌آور از آن كارگاه از بين برود اما چون ضمانت اجرا وجود ندارد، اين اتفاق نمي‌افتد. اسماعيلي موارد ديگر را برشمرد و گفت: قانون حمايت از حقوق معلولان كه كارفرماي داراي كارگرِ معلول را از پرداخت حق بيمه معاف مي‌كند مورد ديگر است. از اين دست معافيت‌ها بسيار است؛ كه البته منابعي براي پرداختِ اين حق بيمه در نظر مي‌گيرند، اما در عمل از اين منابع به سازمان چيزي پرداخت نمي‌شود. او افزود: اين معافيت‌ها جدا از سه درصد حق بيمه‌اي است كه دولت بايد پرداخت كند. در طول اين ۴۰ سال دولت اين بدهي خود را پرداخت نكرده است. اسماعيلي گفت: قوانيني نيز در برنامه توسعه آمده كه اتفاقا به منابع سازمان ضربه مي‌زند. مثلا در برنامه توسعه به محدوديت در سقف تملك تامين اجتماعي در بانك‌ها اشاره شده است. با اين قانون، سازمان تامين اجتماعي نمي‌تواند بيش از ۳۰درصد بانك رفاه را تملك كند، در حالي كه بانك رفاه يكي از موفق‌ترين بانك‌هاي كشور است و شركت‌هاي زير مجموعه خوبي دارد. واگذاري اين بانك هيچ توجيهي ندارد، اما چون قانونگذار سقف تملك براي سازمان تعيين كرده، به دنبال واگذاري آن هستند. اين پژوهشگر حقوق كار تاكيد كرد: نه فقط مجلس، كه كميته‌هاي مختلفِ ايجاد شده نيز براي تامين اجتماعي قوانين وضع مي‌كنند. وقتي علل وضعِ امروز صندوق تامين اجتماعي قانونگذاري است، چرا براي راهكار بايد به دنبال افزايش سن و سابقه بازنشستگي باشيم؟ يكي از راهكارهاي اصلي، افزايش دستمزد واقعي است. با سركوب دستمزد مواجه هستيم و اين روي كاهش ورودي سازمان اثر مي‌گذارد، اما تامين اجتماعي هيچ‌وقت از افزايش واقعي دستمزد حمايت نكرده است.
