در نشست اخير كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، دريافت عوارض معادل 10 درصد هزينه كرايه كالاي ثبت سفارش شده براي كالاهايي كه با ناوگان غير ايراني حمل مي‌شوند، مورد اعتراض قرار گرفت.
اعضاي كميسيون مديريت واردات اتاق ايران در نشست اخير كه با حضور معاون عمليات و ترانزيت سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي برگزار شد، با انتقاد از رفتار غيرقانوني وزارت راه و شهرسازي مبني بر دريافت 10 درصد قيمت كل كرايه كالاي ثبت سفارش شده به جاي كالاي حمل شده، خواستار اصلاح اين رويه اجرايي شدند.
در اين ارتباط، احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، تصريح كرد: بنا بر تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي، كالايي كه درصورت وجود ناوگان حمل‌ونقل ايراني با ناوگان غير ايراني وارد شود، مشمول پرداخت عوارضي با عنوان «حق پرچم»، معادل 10 درصد كرايه حمل‌ونقل كالا از سوي صاحب كالا خواهد شد.
او ادامه داد: ضمن اينكه بخش خصوصي در شرايط تحريمي با اصل اجراي اين قانون مخالف بوده و تأكيد دارد با تحريم بودن ناوگان ايراني، امكان استفاده از آن در امر تجارت وجود ندارد، دريافت عوارض معادل 10 درصد كالاي ثبت سفارش شده را خلاف نص صريح قانون مي‌داند و معتقد است طبق قانون اين عوارض بايد از كالاي حمل شده و نه ثبت سفارش شده، دريافت شود.
محمدمهدي نهاوندي، عضو كميسيون مديريت واردات اتاق ايران نيز در تأييد اين روند و لزوم اصلاح آن، تصريح كرد: هيچ ابهام قانوني درباره عوارض حق پرچم و ميزاني كه بايد بابت آن گرفته شود، وجود ندارد. بنابراين بي‌توجهي به مفاد قانون در واقع ترك فعل است و بايد اصلاح شود.
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: مدت‌هاست در تلاش هستيم تا اجراي اين قانون را در شرايط تحريمي كه استفاده از ناوگان ايراني ممكن نيست يا فرآيند بسيار پيچيده‌اي دارد، اجراي قانون حق پرچم را لغو كنيم، متأسفانه در همين شرايط، شاهد اجراي نادرست همين قانون و دريافت هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقانوني از تاجر هستيم. در وضعيتي كه سرمايه در گردش واحدها به‌شدت كاهش يافته و به دليل تحريم، هزينه‌هاي تجارت و توليد چند برابر شده است، دولت هم به جاي حمايت، هزينه‌هاي بيشتري را از فعالان اقتصادي دريافت مي‌كند.
كاميار منتصر، عضو ديگر اين كميسيون نيز نسبت به پرداخت جريمه تحريم توسط بخش خصوصي و مردم، انتقاد كرد و خواستار توقف اين رفتار غيرقانوني شد.
بر اساس اظهارات او اينكه دولت از استرداد هزينه‌هاي اضافه پرداخت شده بابت عوارض صحبت مي‌كند نيز فرآيند نادرستي است و بايد اصلاح شود، چراكه چندين ماه طول مي‌كشد و مدارك متعددي نياز است و در نهايت متقاضي استرداد از پيگيري كار خسته شده و از استرداد هزينه‌ها مي‌گذرد. در واقع سئوال اينجاست كه چرا بايد هزينه اضافه دريافت و بعد با دريافت اسناد متعدد آن را مسترد كنند.
در واكنش به آنچه مطرح شد، حميد محمدي‌فاز، معاون عمليات و ترانزيت سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي تصريح كرد: قانون تردد وسايل نقليه خارجي در شرايط غيرتحريمي وضع شده است. بنابراين براي اجراي بهتر آن در وضعيت كنوني مي‌توان پيشنهادهايي كه براي اجراي بهتر قانون مطرح است را با وزارتخانه درميان گذاشت. به‌طور قطع نتيجه‌اي كه از اين هم‌انديشي‌ها حاصل خواهد شد، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
در بخش ديگر اين نشست، بررسي موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت بين‌المللي و ارزيابي وضعيت كشورها در اقدامات مرتبط با تسهيل تجارت در قالب يك گزارش ارايه شد. طبق اين گزارش بيشترين فراواني موانع غيرتعرفه‌اي به ترتيب به كشورهاي توسعه‌يافته با 76 درصد، كشورهاي كمتر توسعه‌يافته با 60 درصد و در حال توسعه با 42 درصد، اختصاص دارد.
از طرفي بيشترين ميزان (نسبت پوشش و نسبت فراواني) موانع غيرتعرفه‌اي در همه كشورها از نظر توسعه‌يافتگي به ترتيب در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و صنعت، شاهد هستيم. اهميت بخش كشاورزي هم به اين دليل است كه به‌طور مستقيم با جان انسان‌ها، حيوانات و نباتات، ارتباط دارد.
در نشست كميسيون واردات اتاق ايران مطرح شد
دريافت حق پرچم از كالاي ثبت سفارش شده، غيرقانوني است
در نشست اخير كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، دريافت عوارض معادل 10 درصد هزينه كرايه كالاي ثبت سفارش شده براي كالاهايي كه با ناوگان غير ايراني حمل مي‌شوند، مورد اعتراض قرار گرفت.
ارسال نظر
