فسادهاي اقتصادي هنگفت، يكي پس از ديگري در عرصه عمومي كشورمان رونمايي مي‌شوند؛ هر دوره و هر سال، خبري تازه از فسادي متفاوت، ظهور و بروز پيدا مي‌كند بدون اينكه كسي توضيح بدهد چرا حجم مفاسد اقتصادي در ايران تا اين اندازه بالاست؟ آيا ايراد در ساختارهاي نظارتي نهفته است؟ اشكال در بخش‌هاي تقنيني و قانوني است؟ آيا برخوردهاي قضايي، بازدارندگي لازم را ندارند؟ يا ايراد ديگري در ميان است؟
باز شدن پرونده فساد 3 ميليارد و 370 ميليون دلاري يكي از شركت‌هاي صنعت چاي كشور بازخوردهاي بسياري در افكار عمومي كشور پيدا كرده است. واقعيت آن است كه يك چنين مفاسد عظيمي در اقتصاد و سيستم مديريتي ايران ناشي از يك ساختار غلط و اشتباه است كه هر از گاهي نارسايي‌هاي مفسده‌انگيز مي‌آفريند. اين ساختار اشتباه است كه يك بار باعث بروز فساد بابك زنجاني مي‌شود، روز ديگر، فساد ارزهاي ترجيحي را شكل مي‌دهد و در آخر هم به شكل فساد ارزي واردات «چاي» بروز مي‌كند. يك ساختار اشتباه و غلط، حتي افراد سالم و شايسته را نيز به سمت اشتباه و فساد مي‌كشاند. بارها تاكيد كردم كه نظارت بانك مركزي بر عمليات ارزي حتي زماني كه ارزها به نرخ دولتي تخصيص پيدا مي‌كند، وجود نداشته است. بانك مركزي همواره تحت سلطه سيستم بانكي قرار داشته است؛ به دليل فقدان نظارت است كه ناگهان فلان بانك و فلان موسسه، باعث بروز اختلاس‌ها و ناهنجاري‌هايي در عرصه اقتصادي مي‌شوند و خسارات بسياري را متوجه كشور مي‌كنند. وقتي سيستم بانكي اين گونه باشد، مشخص است كه وضعيت ارزي هم دست كمي از اوضاع بانكي ندارد. زماني كه بانك مركزي ارزي را به شركتي تخصيص مي‌دهد، آيا نبايد نظارت كند تا شركت مورد اشاره، كالاهاي متعهد شده را با قيمت‌هاي تعديل شده (و نه نرخ بازار آزاد) وارد كشور كند. من به عنوان يك مخاطب، تبليغات اين شركت چاي را كه مي‌ديدم با خودم فكر مي‌كردم، چرا بايد يك شركت چاي يك چنين تبليغات دامنه‌دار و وسيعي داشته باشد؟ آيا به فكر مسوولان نظارتي نرسيده كه بررسي كنند و ببينند پشت‌پرده اين حجم انبوه از تبليغات و پول‌پاشي چه مي‌گذرد؟ واقعيت آن است كه مديران اين شركت در بطن اين تبليغات وسيع مي‌خواستند به گونه‌اي فضا‌سازي كنند كه ارز دريافت شده را به چاي بدل كرده‌اند و مشكلي وجود ندارد! اما در پس پرده، رخدادهاي ديگري در جريان بوده است. بايد ديد كدام مديران اقتصادي يك چنين تخصيص‌هايی را برنامه‌ريزي كرده‌اند و چه منافعي از اين تخصيص‌هاي ارزي داشته‌اند. در يك شركت و اداره كوچك، تمام داشته‌ها و اقلام مثل صندلي‌ها، كامپيوترها، حتي خودكارها ليبل دارد و اگر كاستي به وجود بيايد، فرد متخلف بايد پاسخگو باشد. اما در ايران ميلياردها دلار ارز 4200 توماني (در بازار آزاد 28 هزار تومان بوده است) تخصيص داده مي‌شود، بدون اينكه كسي سوال كند اين ارز صرف چه اموري شده است؟ همواره در سيستم‌هاي چند نرخي يك چنين مفاسدي وجود دارد؛ پرسش مهم‌تر آن است كه چرا براي واردات چاي ارز ترجيحي تخصيص داده شده است؟ برنج ايراني و چاي ايراني همواره ذيل مزيت‌هاي اقتصادي ايران محسوب مي‌شود. بعضا هم مشاهده مي‌شود كه قيمت اين اقلام درجه يك كمي بالاتر از قيمت اقلام وارداتي به فروش مي‌رسد. سوداگران در اغلب موارد، كمبود مصنوعي در بازارهاي كشور ايجاد مي‌كنند تا قيمت اين اقلام، ناگهان بالا برود. پس از شكل‌گيري بحران‌هاي خود خواسته اين توجيه مطرح مي‌شود كه براي تعادل بخشيدن به بازار داخلي بايد ارز ترجيحي تخصيص داده شود تا بازار توازن يابد. در مورد برنج هم يك چنين مفاسدي وجود دارد. در مورد ساير اقلام اساسي هم اوضاع به همين شكل است. اما يك چنين حجم انبوهي ارزپاشي براي واردات چاي، با هيچ منطق و استدلالي همخواني ندارد. مسوولان در شرايطي براي واردات چاي ارز ترجيحي تخصيص داده‌اند كه براي اقلام مهمي چون دارو، شيرخشك و... ارز مورد نياز حذف شده است! بسياري از مادران و خانواده‌ها براي تامين دارو و شيرخشك و اقلام حياتي با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو بوده‌اند. اما كمي آن‌سوتر در دفاتر برخي مسوولان امضاي تخصيص ميلياردها دلار ارز براي واردات چاي، زير برگه‌ها نشسته است. بدون ترديد وقوع اين مفاسد، سهل‌انگارانه نيست و به نظر مي‌رسد عمدي در آن نهفته است. در اغلب موارد هم دولت‌ها به جاي پاسخگويي درست، مسائل را به دولت‌هاي قبل فرافكني مي‌كنند و نقش خود را انكار مي‌كنند. چرخه‌اي كه فساد را گسترش مي‌دهد و اختلاس مي‌زايد.
