تشكيل پرونده براي واردكنندگان گوشت!

تعادل|

طبق مصوبه‌اي در سال گذشته، بخشي از واردات گوشت قرمز به كشور از محل ارز تالار دوم و بدون قيمت‌گذاري صورت گرفت. دولت نيز درخواست كرد كه 30 درصد از گوشت وارداتي به نرخ 260 هزار تومان در هر كيلوگرم و مابقي به نرخ حاشيه بازار عرضه شود. حالا رييس فدراسيون واردات ايران مي‌گويد: به‌رغم آنكه تامين كالاهايي كه به تالار دوم رفته است، مشمول قيمت‌گذاري نيست، اما به تازگي با حكم قضايي و به دنبال مراجعه پليس امنيت اقتصادي به دفاتر شركت‌هاي واردكننده، بخشي از تجهيزات اداري اين شركت‌ها ضبط شده و براي برخي از آنها پرونده تشكيل شده است. به گفته او، بروز اين مشكلات، در نهايت به اختلال در تامين گوشت بازار و مشكلات بعدي مانند كمبود و افزايش قيمت منجر خواهد شد. البته مديركل جهاد كشاورزي استان تهران مي‌گويد: آنچه اتفاق افتاده مربوط به گوشت منجمد است وقيمت آن در ستاد تنظيم بازار مشمول اصلاحاتي شده كه ظرف روزهاي آينده ابلاغ مي‌شود و واردكنندگان تا روز ابلاغ قيمت جديد، بايد گوشت را به همان نرخ قبلي عرضه كنند. اما استاندار تهران در اين ماجرا با انتقاد از اين شيوه برخورد مي‌گويد: فعالان اقتصادي جور دولت در تامين كالا را مي‌كشند، اما متوليان قيمت‌گذاري بدون توجه به قيمت تمام شده كالا، فعال اقتصادي را مجبور عرضه كالا با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده مي‌كنند. حال چنانچه براي تعدادي از اين افراد پرونده درست كرده و آنها را از گود خارج كنيد، تامين كالا با مشكل مواجه مي‌شود.

تجديدنظر در تعاملات دولت و بخش خصوصي

نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران برگزار شد. در ابتداي اين نشست، استاندار تهران با تاكيد بر اينكه فلسفه تشكيل اتاق بازرگاني بايد بيش از گذشته تشريح و تبيين شود، گفت: پس از تبيين اين موضوع، لازم است كه تقويت رابطه دولت و بخش خصوصي نيز مورد توجه قرار گيرد. تقويت اين رابطه مي‌تواند به حذف موانع، برخورد با فساد و ارايه راهكارهاي بهتر براي تحقق پيشرفت در عرصه اقتصاد و تجارت و در نهايت دستيابي به توسعه منجر شود. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، عليرضا فخاري پيامد حل نشدن مشكلات را كاهش ميل آحاد اقتصادي به مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي برشمرد و گفت: دولت بدون بخش خصوصي نمي‌تواند امور خود را به پيش براند و بخش خصوصي نيز بدون تعامل با دولت توفيق چنداني حاصل نخواهد كرد. از اين رو، لازم است در نوع تعاملات ميان دولت و بخش خصوصي تجديدنظر صورت گيرد و استفاده از جملات تكراري و شعاري بدون پشتوانه متوقف شود. رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تهران با بيان اينكه مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي داراي يك تيپ مشخص بوده و تكراري است، ادامه داد: پيمان‌سپاري ارزي، عدم تخصيص به موقع ارز، عدم صدور مجوزها، چالش‌هاي گمركي و عدم دسترسي به تسهيلات از جمله مشكلاتي است كه اغلب فعالان اقتصادي با آنها مواجه هستند.

فخاري در ادامه از ضرورت تشكيل كارگروه‌هايي براي حل مسائل دسته‌بندي شده فضاي كسب‌وكار سخن گفت و افزود: ادامه رويه‌هاي قبلي كار را به نتيجه نمي‌رساند. بخش خصوصي بايد دولت را تكيه‌گاه خود ببيند و به واقع احساس كند كه دولت به دنبال رفع مشكلات است.

او در پايان سخنان خود خواستار برگزاري جلسات مشتركي با حضور نمايندگان سازمان بازرسي استان براي دستيابي به راه‌حلي جهت طرح و بررسي مشكلات شد.

انتقاد از عدم توجه دولت

به قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار

رييس اتاق تهران نيز در اين جلسه، از تمديد مهلت مصوبه ترخيص 100درصدي كالاهاي اساسي از گمرك توسط شوراي ‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا خبر داد. محمود نجفي‌عرب در اين باره تصريح كرد كه مدت اعتبار اجراي اين مصوبه روز 30 آبان ماه امسال به پايان رسيد و نگراني‌هايي را براي فعالان اقتصادي و واردكنندگان ايجاد كرد. به گفته وي، با پيگيري‌هاي اتاق تهران و تشكل‌هاي بخش خصوصي و نامه‌نگاري اتاق تهران با دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مهلت اجراي اين مصوبه تمديد شد. رييس اتاق تهران همچنين، به عدم توجه دولت به اجراي بخش‌هايي از قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار اشاره كرد و گفت: برخي بخشنامه‌ها و مقررات‌ مصوب دستگاه‌هاي دولتي در رابطه با فعاليت صاحبان كسب‌و‌كار با عدم تمكين به قانون و عدم مشورت با بخش خصوصي به اجرا درمي‌آيد و منجر به بروز آسيب‌هايي متعددي به محيط كسب‌وكار مي‌شود. بخشي از اين مصوبات پس از اجرا و تبعات منفي زيادي كه به همراه دارد با تذكر بخش خصوصي و پيگيري طولاني‌مدت اتاق بازرگاني لغو مي‌شود در حالي كه در صورت مشورت نهادهاي دولتي با بخش خصوصي پيش از صدور اين دست از بخشنامه‌ها، مي‌توان از ابتدا از ايجاد آسيب به اقتصاد كشور جلوگيري كرد.

عدم اجراي مصوبه دولت

در حوزه اعتبارات اسنادي

در ادامه اين جلسه، عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران، گزارشي از عدم اجراي مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادي مدت‌دار از سال 1399 تاكنون ارايه كرد.

او در اين باره توضيح داد: تا پايان سال 1396 با توجه به قوانين جاري كشور و آزاد بودن خريد ارز از صرافي‌ها، فعالان بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار و انجام واردات مواد اوليه توليد از محل ارز متقاضي و تسويه آن در سررسيد اقدام مي‌كردند. اما پس از تغيير قوانين و مقررات ارزي در 22 فروردين سال 1397 و تك‌نرخي شدن ارز با قيمت مصوب دولتي 4200تومان تا تاريخ 16 مرداد 1397 براي تعدادي از فعالان اقتصادي كه سررسيد اعتبارات اسنادي مدت‌دار آنها در اين بازه زماني بود، امكان تهيه قانوني ارز خارج از سيستم بانكي فراهم نشد و بانك‌ها هم در اين زمينه اقدامات لازم را انجام ندادند و اين بنگاه‌ها به سيستم بانكي بدهكار شدند. او افزود: به دليل خلأهاي قانوني در مصوبات دولت براي بنگاه‌هايي كه سررسيد اعتبارات اسنادي آنها در بازه زماني ارز تك‌نرخي بود مشكلات عديده‌اي ايجاد شد و پس از ۲ سال ونيم پيگيري از بانك مركزي وزارت صمت و كميسيون اقتصادي دولت، در نهايت موضوع اعتبارات اسنادي مدت‌دار در 26 اسفند 1399 در مصوبه هيات وزيران تعيين تكليف شد. اما اكنون بيش از دو سال و نيم از تاريخ مصوبه دولت مي‌گذرد و به دليل عدم اجراي مصوبه توسط وزارت صمت، بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، شركت‌هايي كه طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانك مركزي تمامي تعهدات خود را انجام داده‌اند، هم‌چنان وثايق‌شان در رهن بانك‌هاست و در فهرست بدهكاران غيرجاري بانك مركزي قرار دارند. به همين دليل اين شركت‌ها، اعضاي هيات‌مديره آنها و حتي ضامنان آنها نمي‌توانند هيچ‌گونه فعاليت بانكي و اقتصادي داشته باشند و بعضاً ممنوع‌الخروج شده‌اند. او افزود: عدم اجراي اين مصوبه فعالان اقتصادي ذي‌نفع در آن را به خاك سياه نشانده و و آنها را متحمل زيان‌هاي مالي و اعتباري غير قابل جبران كرده است. در مقابل اما متوليان امر هيچ‌گونه تلاشي براي عملياتي شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگي شخصي و كسب‌وكار فعالان اقتصادي بخش خصوصي درگير با اين مساله را دچار مشكل بسيار بزرگي كرده‌اند او در ادامه گزارشي از اقدامات و پيگيري‌هاي صورت گرفته براي حل اين مساله ارايه كرد و گفت: تاكنون و بر اساس آنچه ما به آن دست يافته‌ايم، حدود 56 نامه براي پيگيري اجراي اين مصوبه نوشته شده است و تقريبا همين تعداد نامه نيز بين دستگاه‌هاي دولتي رد و بدل شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است. او از استاندار تهران درخواست كرد كه طي نامه‌اي به بانك مركزي موضوع رفع محدوديت شركت‌ها، هيات‌مديره و ضامنان مشمول اين مصوبه را تا تعيين تكليف نهايي آن مطرح كند و خواستار برطرف شدن آن شود. در همين حال، محمد علي‌مهري، معاون هماهنگي و امور اقتصادي استاندار تهران با بيان اينكه حل اين مساله از عهده بانك مركزي خارج است به جلسات روز پنجشنبه رييس‌جمهوري با وزرا و معاونان خود اشاره كرد و گفت كه طي وقتي كه از اين جلسه به استانداري تهران اختصاص مي‌يابد، موضوع خدمات بانكي جز «د» و موضوع صندوق توسعه ملي مطرح خواهد شد. او ابزار اميدواري كرد كه طي دو هفته آينده اين مساله برطرف شود.

در ادامه محمدمهدي برادران، معاون صنايع عمومي وزارت صمت و عضو جديد شوراي گفت‌وگوي استان، با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني تهران توان و قابليت بسياري در حل مشكلات دارد، گفت: در ماه گذشته، موضوع مشابهي در حضور رييس‌جمهوري مطرح و مقرر شد كه كارگروهي با حضور وزارت صمت و بانك مركزي تشكيل شده و اين موضوع تعيين تكليف شود.

پيگرد واردكنندگان گوشت

از سوي پليس امنيت اقتصادي

در موضوع بعدي اين نشست، هومن حاجي‌پور، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگو، توضيح داد كه پليس امنيت اقتصادي با دستور مقام قضايي به دفاتر واردكنندگان گوشت قرمز رفته و برخي دستگاه‌هاي اين شركت‌ها ضبط كرده است؛ در حالي كه اين اقدامات، آثار زيان‌باري را براي فضاي كسب وكار به همراه خواهد داشت. فرهاد آگاهي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس فدراسيون واردات ايران، نيز به مساله پيش آمده اخير براي برخي شركت‌هاي واردكننده گوشت قرمز از سوي پليس امنيت اقتصادي پرداخت و توضيح داد: طبق مصوبه‌اي در سال گذشته، بخشي از واردات گوشت قرمز به كشور از محل ارز تالار دوم و بدون قيمت‌گذاري صورت گرفت. دولت نيز اين درخواست را داد كه 30 درصد از گوشت وارداتي به نرخ 260 هزار تومان در هر كيلوگرم و مابقي به نرخ حاشيه بازار عرضه شود. آگاهي افزود: به‌رغم آنكه تامين كالاهايي كه به تالار دوم رفته است، مشمول قيمت‌گذاري نيست، اما به تازگي با حكم قضايي و به دنبال مراجعه پليس امنيت اقتصادي به دفاتر شركت‌هاي واردكننده، بخشي از تجهيزات اداري اين شركت‌ها ضبط و منجر به بروز مشكلاتي براي فعالان اقتصادي شده است. او يادآور شد كه طي مذاكره با پليس امنيت اقتصادي، بخشي از تجهيزات ضبط شده، بازگردانده شده است اما بروز اين مشكلات، در نهايت به اختلال در تامين گوشت بازار و مشكلات بعدي مانند كمبود و افزايش قيمت منجر خواهد شد. در همين رابطه، سرهنگ مرادي، معاون پليس امنيت اقتصادي كشور، در توضيحاتي رويكرد اين نهاد را حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشور عنوان كرد و يادآور شد كه تخلف عده معدودي از صاحبان كسب‌وكار را نبايد به پاي صنف گذاشت و تلاش پليس امنيت اقتصادي اين است كه از بروز آسيب به اقتصاد و بازار كشور جلوگيري شود. وي همچنين پيشنهاد برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك ميان پليس امنيت اقتصادي و اتاق بازرگاني براي آگاهي دوطرف از ظرفيت‌هاي هر دو نهاد، را مطرح كرد. جبراييل برادري، مديركل جهاد كشاورزي استان تهران نيز طي توضيحاتي در اين باره گفت كه آنچه آقاي آگاهي به آن اشاره كردند مربوط به گوشت منجمد است. اما نياز روزانه گوشت گرم در تهران 480 تن است كه 260 تن آن از توليد داخل و باقيمانده آن از محل واردات تامين مي‌شود و تامين گوشت گرم براي استان وضعيت عادي دارد. او در ادامه گفت: قيمت گوشت منجمد در ستاد تنظيم بازار مشمول اصلاحاتي شده كه ظرف روزهاي آينده ابلاغ مي‌شود و واردكنندگان تا روز ابلاغ قيمت جديد، بايد گوشت را به همان نرخ قبلي عرضه كنند. در همين حال، استاندار تهران با بيان اينكه پرونده اين شركت‌ها حدود يك ماهي مي‌شود كه در جريان است، گفت: واردات كالا از جمله گوشت با مشقت‌هاي زيادي همراه است. اما استخراج قيمت تمام شده آن چندان دشوار نيست و با بررسي‌هاي ميداني قابل احصا است. اما متوليان قيمت‌گذاري بدون توجه به قيمت تمام شده كالا، فعال اقتصادي را مجبور عرضه كالا با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده مي‌كنند. او با بيان اينكه فعالان اقتصادي جور دولت در تامين كالا را مي‌كشند، افزود: چنانچه براي تعدادي از اين افراد پرونده درست كرده و آنها را از گود خارج كنيد، تامين كالا با مشكل مواجه مي‌شود. مساله اين است كه ما دولتي‌ها از انعطاف كافي در مقابل اين مسائل برخوردار نيستيم. كار كشور كه در شرايط تحريم به سر مي‌رود با اين روند پيش نمي‌رود و برخورد با هر مساله‌اي بايد با دقت و ظرافت صورت گيرد.

استاندار تهران در پايان به مديركل جهاد كشاورزي استان ماموريت داد كه اين مساله را به صورت دقيق بررسي و با مشورت با طرفين، راهكار حل آن را به طرفين درگير ماجرا ارايه كند.