رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق با بيان اينكه شركت‌ها نبايد حياط خلوت دولت باشند گفت: يكي از عوامل مشكل زا براي نظام بانكي بدهي و عدم شفافيت شركت‌هاي دولتي است.
يحيي آل‌اسحاق در مصاحبه با راديو درباره راهكارهاي عملي شفافيت شركت‌هاي دولتي اظهار كرد: نقطه مقابل شفافيت، ابهام قرار دارد و هر ميزان از تصميم‌گيري مثبت و تاثيرگذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نياز طرف تصميم‌گير همراه باشد، موجب ترديد زايي شده و تصميم‌گيري‌ها به درستي انجام نمي‌شود يا متوقف مي‌گردد.
در اين شرايط امنيت لازم براي تصميم‌گيران صورت نمي‌گيرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد كه رابطه مستقيمي ميان امنيت و اعتماد و نظام تصميم‌گيري وجود دارد.
وزير اسبق بازرگاني افزود: در جايي كه سرمايه‌گذار يا ذي نفع احساس كند كه امنيت لازم وجود ندارد يا در حوزه اعتماد‌سازي ابهام وجود دارد، ترمز خواهد كرد و بر اساس يك مثل عربي نيز مي‌گويد وقتي شبهه ايجاد شد، ترمز كن! لذا در چنين شرايطي توقف ايجاد شده و از منابع و امكانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراين يكي از آفت‌هاي بزرگ در حوزه اقتصادي، ابهام است كه راهكارِ مقابلِ آن، شفافيت است و ابتدا مي‌گويند عملكرد اقتصادي بايد شفاف باشد و بايستي به نحوي اتفاق افتد كه در معرض ديد عموم قرار گيرد. آل اسحاق ادامه داد: بخش ديگر شفافيت كه مهم مي‌باشد، نظام تصميم‌گيري در حوزه مديريت و انتصابات، انتخاب اعضاي هيات‌مديره، روابط مديريتي و نوع سهم‌گيري و سهم‌گذاري مي‌باشد. مثلا يك شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسيار بالايي دارد به گونه‌اي كه به جاي همه سهامداران تصميم مي‌گيرد كه شامل نوع راهبردها و تقسيم سود و... مي‌باشد و اين مساله از جمله معضلات جدي است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخي شركت‌هاي دولتي داراي نفوذ و سلطه است و مديران را بر سر كار گذاشته و جهت دهي مي‌كند و تصور دارد حاكم مطلق است و اين جاست كه سرمايه‌گذاري شكل نمي‌گيرد و زمينه سوءاستفاده براي برخي جريانات را پديد مي‌آورد و مقوله حياط خلوتي براي دولت نيز در همين رابطه شكل مي‌گيرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم كردن را ندارم ولي بخش زيادي از اين شركت‌ها و نهادها به صورت حياط خلوت براي نظام تصميم‌گيري مي‌باشند.
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران اضافه كرد: اين مساله قدري هم به دولت و حكمراني باز مي‌گردد و مجموع شركت‌هاي عظيم با داشتن امكانات و فرصت‌ها زيان‌هاي بزرگ مي‌دهند و اگر بدهي شركت‌هاي دولتي به نظام بانكي را بنگريد، در مي‌يابيد كه يكي از عوامل مشكل براي نظام بانكي بدهي و عدم شفافيت شركت‌هاي دولتي است.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي دولتي به دليل نفوذي كه دارند ابهاماتي را ايجاد مي‌كنند، گفت: نظام مديريتي شفافيت لازم را دارا نيست و وقتي دست‌شان رو مي‌شود به هر نحوي تحت پوشش قرار مي‌گيرد و از اين رو كشور در حوزه مديريت گرفتار اين معضل است و فقط هم متوجه دولت نيست و كار به جايي رسيده كه در مجلس در پي مصوبه‌اي هستند تا نمايندگان در انتصاب افراد اعمال نفوذ نكنند.
