يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، نامشخص بودن تكليف بسياري از سياست‌هاي حمايتي دولت و البته راهبردهاي كلان در اين حوزه است. يعني هرچند ما مي‌گوييم كه دولت مي‌خواهد از توليد حمايت كند اما آنچه در عمل رخ مي‌دهد بعضا به ضرر توليد تمام مي‌شود. در سال‌هاي اخير ما شاهد آن بوده‌ايم كه دولت‌ها در برخي بازارها اجازه آزادسازي قيمت دادند و در بعضي حوزه‌ها، قيمت‌گذاري دستوري ادامه پيدا كرد كه برهم ريختن بسياري از بازارها نتيجه همان سياست‌هاي غلط است. در كنار آن، دولت در سال‌هاي گذشته بارها گفته كه از توليد حمايت مي‌كند و در اين زمينه طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي نيز اعلام شده اما بسياري از آنها در حد شعار باقي مانده‌اند. اينكه به توليدكنندگان اميد حمايت بدهيم اما در عمل نتوانيم خواسته‌هاي آنها را اجرايي كنيم، تنها شرايط آنها را برهم مي‌ريزد. به اين ترتيب در حالي كه حضور و مداخله دولت در بخش‌هايي از اقتصاد، شرايط را دشوار كرده، از سوي ديگر عدم اجراي وظايف مهم دولتي، در ديگر حوزه‌ها نيز معضل‌هايي تازه به وجود آورده است.
يكي از موضوعات كلاني كه هنوز تكليف آن مشخص نيست بحث قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران است. ما هنوز نمي‌دانيم كه دولت قصد دارد از چه طريقي قيمت‌ها را مديريت كند. يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد كه تعداد بازرسان در سراسر كشور بسيار پايين‌تر از تعداد واحدهاي صنفي است. يعني حتي اگر ابزارهاي نظارت دقيقي در اختيار آنها باشد نيز با توجه به تعداد پايين، نمي‌توانند بر روي تمام واحدهاي صنفي نظارت كنند. به اين ترتيب ما با اين چالش مواجه مي‌شويم كه هر بار دستگاه‌هاي نظارتي از برخورد با گرانفروشي صحبت مي‌كنند اما عملا امكان نظارت بر عملكرد تمام واحدها وجود ندارد. تداوم اين نگاه باعث مي‌شود كه فعاليت در بعضي از حوزه‌هاي اقتصادي عقب بماند و توليدكننده و سرمايه‌گذار تكليف آينده خود و سرمايه‌اش را در بسياري از طرح‌هاي اقتصادي نداشته باشد كه قطعا به ضرر اقتصاد ايران تمام خواهد شد.
اينكه دولت با نيتي مثبت به دنبال تغيير اوضاع توليد است قطعا اتفاقي مثبت است اما در نهايت بايد توجه داشت كه ورود بي‌برنامه و نامشخص به اين عرصه خود مي‌تواند به يك چالش تبديل شود. از اين‌رو برنامه‌ريزي دقيق و برطرف كردن چالش‌ها در اين بخش بيشترين اهميت را براي آينده اقتصاد ايران دارد.
