جريمه 42 ميليارد تومان جريمه خودروسازها از سوي بورس كالا

سيد جواد جهرمي، مديرعامل بورس كالاي ايران به سوالاتي در خصوص عملكرد بورس كالا پاسخ داد. جهرمي با اشاره به نياز كشور به بورس كالا گفت: در سال ۸۲ با توجه به نيازهايي كه ايجاد شد، بورس فلزات شكل گرفت. پس از آن بورس كشاورزي ايجاد شد و در نهايت در سال ۸۶ از ادغام اين دو، بورس كالا تشكيل شد. دغدغه‌هاي فاصله قيمت محصول در كارخانه و بازار آزاد، حواله فروشي‌ها، رانت‌هاي قيمتي و بحث‌هاي امضاي طلايي باعث شد در قانون برنامه و سپس در قانون بازار، حاكميت به دنبال ايجاد بستري مانند بورس كالا باشد.
وي ادامه داد: بورس كالا كاركردهاي متفاوتي را براي اقتصاد كشور داشته و در زماني كه بورس كالا آغاز به كار كرد، تعداد محدودي عرضه‌كننده و خريدار داشتيم. امروز رشد عرضه‌كنندگان و خريداران نشان مي‌دهد كه بورس كالا توانسته جايگاه خود را به دست بياورد. سال گذشته ۷۰۰ عرضه‌كننده در بورس كالا داشتيم و بيش از هزار قلم كالا مورد معامله قرار گرفته است. ۱۱۸ ميليون تن محصولاتي بوده كه در بورس كالا عرضه شد و تاكنون ۹۵ ميليون تن محصول معامله شده كه اگر اين روند تا پايان سال ادامه پيدا كند به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليون تن محصول خواهد رسيد. به گفته جهرمي اين رقم معادل ۲۱ درصد حمل و نقل جاده‌اي كشور مي‌شود و به لحاظ ارزشي نيز اين رقم معادل ده درصد توليد ناخالص داخلي است. مديرعامل بورس كالا همچنين مي‌گويد: يكي از كاركردهاي بورس كالا تضمين معاملات است. به عنوان مثال سال گذشته كه معاملات خودرو داشتيم، ۴۲ ميليارد تومان جريمه از خودروسازها دريافت شد و به حساب مردم كه خودرو را دير تحويل گرفتند، پرداخت كرديم. تا قبل از بورس كالا چنين چيزي وجود نداشت كه با اين نرخ مردم خسارت تاخير در تحويل دريافت كنند. اين در مورد ديگر كالاها نيز صدق مي‌كند. سال گذشته از خودروسازها در حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان ضمانتنامه بانكي دريافت كرديم تا محصول خود را عرضه كنند. جهرمي با تاكيد بر تاثير بورس كالا در رشد صنايع كشور گفت: بورس كالا باعث شد صنايع بالادستي و پايين دستي به صورت توأمان رشد كنند. به عنوان مثال از سال ۹۵ تاكنون حجم محصولات پليمري در بورس كالا بيش از ۷۰ درصد رشد كرده است. تأمين مواد اوليه شركت‌ها از مواردي است كه باعث رشد صنعت پايين دست مي‌شود و ما توانستيم اين را محقق كنيم. مديرعامل بورس كالا ادامه داد: از جنبه دولتي هم بورس كالا كمك زيادي به دولت براي اخذ درآمدهاي مالياتي كرده است. سال گذشته حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده‌اي كه اخذ شده به واسطه معاملاتي بوده كه در بورس كالا انجام شده است. همچنين بورس كالا با برنامه‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي پيش مي‌رود. بورس كالا همچنين كمك مي‌كند ميزان افزايش تقاضا براي يك محصول به‌طور دقيق برآورد شود و در سياست كوتاه‌مدت مي‌توان واردات محصول موردنظر را انجام داد به‌طوري كه فراتر از نياز نباشد و واردكننده متضرر نشود. او در خصوص تاثير بورس كالا در افزايش برخي كالاها مانند سيمان گفت: عوامل مختلفي بر روي عرضه و تقاضاي محصولات تاثير دارند و بورس كالا به عنوان يك شاخص نشان مي‌دهد كه بايد چه سياست‌هايي پيگيري شود. اين مقام مسوول در پاسخ به اين موضوع كه انتقاداتي در خصوص نحوه عملكرد بورس كالا مي‌شود، گفت: طبق دستورالعمل‌ها، فرمول‌هاي قيمت ۳ روز قبل از اعمال بايد به بازار اعلام شود. از سال ۱۴۰۰ سعي شده در محصولي مانند شمش و ميلگرد قيمت پايه محصولات ارتباطي با قيمت جهاني يا بازار ارز نداشته باشد. اين موضوع باعث شد اگر شوكي به يك بازار وارد مي‌شود به يك‌باره وارد بازار داخلي ما نشود و بازار ثبات داشته باشد. جهرمي در خصوص مزيت عرضه شمش طلا در بورس كالا گفت: معامله شمش طلا يكي مهم‌ترين دستاوردهاي دولت است؛ شمش طلا در بورس كشورهاي ديگر نيز مبادله مي‌شود. مردم به دنبال سرمايه‌گذاري هستند تا ريسك‌هاي افزايش قيمت را پوشش دهند. اين امكان ميسر شد كه مردم سرمايه‌گذاري‌هاي خرد انجام دهند. تاكنون ۱.۷ تن طلا فروش رفته و تقريبا ۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي جمع‌آوري شده است. اين تقاضا معادل ۲۳۰ هزار سكه است كه مي‌توانست وارد اين بازار شود و بازار سكه را ملتهب كند.