رويكرد تهاتري در برنامه هفتم چگونه در اقتصاد ايران متبلور مي‌شود؟ ورود افراد غير به روند فروش نفت چه مفاسد و معضلاتي را ممكن است شكل دهد؟ آيا برنامه هفتم توسعه در راستاي تضعيف دولت و افزايش اثرگذاري نهادهاي حاكميتي است؟ چگونه مي‌توان تبعات مخرب اين رويكردهاي تهاتري را كاهش داد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، پس از مطرح شدن مفاد برنامه هفتم از سوي برخي از تحليلگران نكته‌سنج مطرح و در فضاي عمومي جامعه بازتاب پيدا كرد. حسين راغفر يكي از تحليلگراني است كه معتقد است نگاه تهاتري غلبه يافته‌اي كه در برنامه هفتم وجود دارد، نهايتا باعث نهادينه شدن برخي مفاسد كلان در اقتصاد مي‌شود. اين در حالي است كه امتياز استخراج، تصفيه و فروش نفت بعد از ملي شدن صنعت نفت در اختيار دولت ايران قرار گرفت، اما راغفر معتقد است مواد 3و 15 برنامه هفتم اين اختيار را از دولت سلب و در يد برخي افراد، نهادها و گروه‌هاي مبهم قرار مي‌دهد. در برنامه هفتم پيش‌بيني شده امتياز اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصي داده شود. اما در عين حال مكانيسمي براي اين واگذاري‌ها ترسيم نشده است.
درباره رويكرد تهاتري كه در برنامه هفتم توسعه كشور وجود دارد، بحث زيادي به خصوص در حوزه صنعت نفت شكل گرفته، شما اين رويكرد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
واقع آن است كه در برنامه هفتم توسعه كشور مشكلات متعددي وجود دارد كه اجراي آنها، اقتصاد، معيشت و حوزه جامعه ايران را با چالش‌هاي اساسي مواجه مي‌سازد. از جمله اين موارد ماده 3 برنامه و بندهاي الف و ب ماده 15 برنامه هفتم است كه هرچند به اسم مولدسازي و اعاده بدهي‌هاي وزارت نفت به صندوق توسعه ملي مطرح شده‌اند، اما پشت پرده اين مواد و بندها، مسائل مفسده‌زاي ديگري نهفته است.تصويب‌كنندگان اين مواد عملا همه فعاليت‌هاي تخصصي وزارت نفت را برون‌سپاري كرده و به برخي بخش‌ها، گروه‌ها و جريانات اجازه داده مي‌شود كه وارد فرآيند تصفيه و فروش نفت شوند تا از اين طريق بتوانند منابع و بدهي‌هاي خود را از وزارت نفت استيفا كنند.
با اجراي اين مواد و بندها چه اتفاقاتي قرار است رخ دهند؟
اتفاقي كه پس از اجراي اين مصوبات رخ مي‌دهد، فساد بزرگي است كه شكل مي‌گيرد. جالب اين است كه در اين بندها نوشته شده: «اين دسته از اقدامات بايد از طريق بخش خصوصي انجام شود.» سوال اين است كه آيا يك چنين بخش خصوصي قدرتمندي كه بتواند در اين ابعاد كار بكند و نفت را استخراج، تصفيه و به فروش برساند در ايران وجود دارد؟اگر يك چنين بخش خصوصي با اين حجم از ظرفيت‌ها و توانايي‌ها وجود دارد چرا تا به امروز اين وظايف و مساعدت‌ها را انجام نداده و اساسا چرا در آينده قرار است انجام دهند؟ اين كدام بخش خصوصي است كه امروز وجود دارد و مي‌تواند اين وظايف را اجرايي كند ولي از زير بار اجراي آن شانه خالي مي‌كند؟ اگر اين ظرفيت وجود دارد بدون اينكه نياز به ثبت در برنامه باشد، وارد ميدان مساعدت شود و نفت را استخراج و تصفيه كند و نهايتا به فروش برساند.
يكي از مهم‌ترين بخش‌ها در اين مواد نقش صندوق توسعه ملي است. وظايف در نظر گرفته شده براي اين نهاد معقول است؟
در برنامه هفتم آمده، پس از اينكه صندوق توانست، بدهي‌هاي خود را از طريق فروش نفت دريافت كند و بخشي از فروش را در اختيار وزارت نفت هم قرار دهد، بايد ظرفيت‌هاي ايجاد شده خود براي تصفيه، استخراج و...را به بخش خصوصي واگذار كند. در ادامه آمده اين ظرفيت‌هاي عظيم صنعتي بايد به بخش مردمي و خصوصي واگذار شود! اين واژه‌ها هر كدم براي خود بار حقوقي دارند و مي‌توانند ميلياردها دلار درآمد را جابه‌جا كنند. به نظرم اين بحث را برخي نهادها و ارگان‌هاي حاكميتي ايجاد كرده و در برنامه آورده‌اند تا كل منابع عمومي كشور مانند نفت و...در اختيار برخي نهادهاي حاكميتي قرار بگيرد. در اين صورت مشخص نيست دولت در اين ساختار حكمراني چه نقشي خواهد داشت و اراده مردم در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي قرار است چگونه محقق شود؟ اين برخلاف قانون اساسي مصوب سال 58 است.
چرا معتقديد، در اختيار گرفتن اين ظرفيت‌ها توسط برخي نهادها و ارگان‌ها به ضرر مردم و كشور است؟
برخي افراد و گروه‌ها به دنبال آن هستند منابع عمومي كشور كه علي‌الاصول بايد در اختيار كل جامعه قرار بگيرد، خصوصي كرده (خصولتي) و در اختيار دوستان و رفقا در درون حاكميت قرار دهند. اين روند بدون ترديد مفاسد گسترده‌اي را به وجود مي‌آورد. ضمن اينكه ابهام ديگر آن است كه مشخص نيست سرنوشت وزارت نفت كه يكي از تخصصي‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور است و نيروهاي تخصصي قابل توجهي دارد، چه خواهد شد؟ البته صندوق توسعه ملي مي‌گويد كه قرار نيست وارد هيچ‌كدام از اين فعاليت‌ها به‌طور مستقل شود، بلكه قرار است از منابع معطل مانده كنوني استفاده كرده و وارد عقد قرارداد با بخش خصوصي و شركت‌هاي خارجي شوند. اما كماكان اين پرسش مطرح است كه اگر قرار است اين اتفاقات از طريق صندوق رخ دهد، چرا نتواند از طريق دولت و وزارت نفت انجام شود. وزارت نفت سال‌ها متعهد شده بود كه 14.5 درصد از درآمد كلي فروش نفت را براي فعاليت‌هاي استحصال و پالايش و توسعه زيرساختها و حتي سرمايه‌گذاري بردارد و مابقي را در اختيار دولت قرار دهد. اما طي اين سال‌ها نه تنها آن 14.5درصدها را خرج كرده، بلكه حدود 100ميليارد دلار هم از صندوق توسعه ملي وام گرفته و خرج كرده است.
آيا هرگز مشخص شده اين منابع صرف چه اموري شده است. چون صرف به‌روزآوري و توسعه زيرساخت‌هاي صنايع نفت و گار نشده است؟
خير مشخص نيست؛ هنوز كه هنوز است وزير نفت اين مملكت مي‌گويد فقط براي اينكه بتوانند چاه‌هاي نفت را سرپا نگه دارند، نيازمند سرمايه‌گذاري حدود 250ميليارد دلاري هستند! اين عدد تنها به صنعت نفت مربوط است و براي به روزآوري صنعت گاز هم يك چنين اعداد و ارقامي نياز است. اين اعداد و اين اظهارات نشان‌دهنده آن است كه سوءمديريت در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي وجود دارد، هيچكس هم تا به امروز بابت اين كژكاركردي‌ها پاسخگو نبوده است. اقداماتي هم كه امروز در قالب برنامه هفتم توسعه در حال انجام است نه تنها ثمري ندارد و كشور را در مسير رشد قرار نمي‌دهد، بلكه مشكلات و نارساييهاي تازه‌اي ايجاد مي‌كند.
راهكار شما براي حل اين مشكل چيست؟ يعني صندوق توسعه ملي چه بايد بكند؟
به نظرم صندوق توسعه ملي مي‌تواند بدون قرار دادن مفاد اين بخش در قانون برنامه، همه اين اقدامات و وظايف محول شده را الساعه با وزارت نفت انجام دهد و به برنامه نيازي نيست. اگر صندوق توسعه ملي مي‌تواند شركت‌هاي خارجي را وارد كند و زيرساختها را ارتقا دهد، همين امروز كارش را شروع كند. اما ابهامات جدي و پرسش‌هاي اساسي درباره چرايي تصويب اين بندها وجود دارد كه پاسخي براي آن داده نمي‌شود.
آيا چالش‌هاي برنامه هفتم در بحث روابط تهاتري به همين گزاره‌ها محدود است يا موارد ديگري هم مطرح است؟
در موارد متعدد ديگري هم اين گزاره‌ها مطرح هستند؛ در حوزه‌هاي مختلف محيط زيست كه سرفصلي براي آنها در برنامه ديده نشده است. اما اين نوع اقدامات باعث بروز مشكلات محيط زيستي بسياري مي‌شود. ضمن اينكه سازمان كار را در نهادهاي تاثيرگذار از جمله وزارت نفت دچار اختلال مي‌سازد. البته روند برنامه‌نويسي در ايران طي سال‌هاي گذشته همواره با يك چنين چالش‌هايي مواجه بوده است. از برنامه چهارم به اين سو، ابهامات بسياري شكل گرفتند و مفاسد فراواني ايجاد شدند. نحوه استفاده از منابع عمومي كاملا در اختيار دولت قرار گرفتند، بدون اينكه برنامه‌اي در خصوص آنها تدون شده باشد. دوستان توجه ندارد كه برنامه بايد دقيق باشد، نتايج هر كدام از رديف‌هاي برنامه با ذكر منابع مشخص شده باشد و اگر منابع مورد نظر تامين نشود، برنامه مورد نظر نمي‌تواند و اساسا نبايد پيش برود. اما با توجه به سردرگمي‌هاي فراواني كه در روند اجرا، مفهوم و...براي برنامه‌هاي ايران وجود داشته و دارد علي رغم اين كمبودها طرح‌ها استارت مي‌خورد و مفاسد بسياري را شكل مي‌دهد. در ميان برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، برنامه هفتم يك نمونه متفاوت است و ناهنجاري‌هاي فراواني دارد. اگر به اين نارسايي‌ها توجه نشود و اينها اصلاح نشود، مشكلات عديده‌اي را در اقتصاد و جامعه به وجود مي‌آورند. من در اين گفت‌وگو تنها به يك نمونه اشاره كردم. ضمن اينكه هر كدام از اين مشكلات ده‌ها تبعات مخرب را شكل مي‌دهند.
