سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه از مخالفت اين كميسيون با پيشنهاد دولت مبني بر ارايه لايحه بودجه به صورت دوساله خبر داد و گفت كه بودجه كشور به صورت سالانه ارايه ميشود. محسن زنگنه در توضيح جلسه كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه گفت: كميسيون تلفيق در ادامه بررسي مواد ارجاع شده لايحه برنامه مقرر شد تسويه هزينههاي آب و برق پادگانها و مجموعههاي نظامي به صورت جمعي، هزينهاي - خرجي محاسبه شود. همچنين مصوب شد سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايهاي در بودجههاي سالانه در طول برنامه هفتم حداقل ۲۵ درصد بودجه عمومي باشد؛ نسبت بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب پرداخت بدهي به صندوق توسعه نيز بايد تا پايان برنامه به حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت مبني بر ارايه لايحه بودجه به صورت دوساله مخالفت كرد و مصوب شد كه بودجه كشور به صورت سالانه باشد. در موضوع سقف تسهيلات تكليفي در بودجه سالانه نيز مقرر شد اين سقف توسط شوراي پول و اعتبار و براساس برنامه مهار تورمي اعلام شود كه بانك مركزي تا پايان فروردين ماه مشخص ميكند. سازمان برنامه و بودجه نيز مجوز دارد طرحهاي تملك سرمايهاي، طرحهاي نيمه تمام و طرحهايي كه بخشي از آنها قابل واگذاري به بخش خصوصي است را تعيين تكليف كرده و با بخش خصوصي براي واگذاري طرحها مشاركت كند. سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم بيان كرد: كميسيون تصويب كرد كه طرحهاي در محدوده استانها و داراي توان فني لازم از طرحهاي ملي به طرحهاي استاني تغيير وضعيت دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي در طول برنامه هفتم توسعه اراضي ملي و دولتي خارج از حريم و محدوده شهر و روستا را كه به صورت آبي و ديم قابل سرمايهگذاري و بهرهبرداري است صرفا به صورت اجاره و با اولويت به افراد بومي واگذار ميكند و حق بهرهبرداري مشخص آن هم با دوره زماني معين و در چارچوب طرح مصوب است. بهرهبرداري از اين زمينها نبايد خارج از مصوبات و تغيير كاربري در اين بخش صورت گيرد.