حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل يكصد و دهم قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور را براي اقدام به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، براساس اين ابلاغيه قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه و با بسيج دستگاه‌هاي مسوول، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها را، شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم در مهلت شش ماهه ارايه كند. متن سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور به اين شرح است: درياها و خصوصاً درياهاي آزاد و اقيانوس‌ها از مواهب الهي و ذخاير و منابع سرشاري براي زمينه‌سازي رشد علم و فناوري، افزايش كار و ثروت، تأمين نيازهاي حياتي و توليد اقتدار و بستر مناسبي براي تمدن‌سازي مي‌باشند. ايران با موقعيت ممتاز جغرافيايي و قرارداشتن بين دو دريا و برخورداري از هزاران كيلومتر سواحل و نيز جزاير و ظرفيت‌هاي فراوان بر زمين مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌گيري از آن به عنوان يك پيشران و محور توسعه كشور، براي احراز جايگاه شايسته منطقه‌اي و جهاني در بهره‌گيري از دريا اقدام كند. از اين رو سياست‌هاي كلي توسعه دريا محور به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱- سياستگذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي دريا، براي احراز جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب‌هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس‌كرانه‌ها به گونه‌اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي دريامحور (اقتصاد دريامحور) طي ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد.
۳- تسهيل و توسعه سرمايه‌گذاري و مشاركت داخلي و خارجي با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم نرم‌افزاري و سخت‌افزاري (حقوقي، اقتصادي، زيربنايي و امنيتي)
۴- تدوين طرح جامع توسعه دريامحور با پهنه‌بندي دريا، كرانه و پس‌كرانه و تعيين سهم و جغرافياي جمعيت، تجارت، صنعت، كشاورزي و گردشگري، خصوصاً در سواحل و جزاير جنوب و بالاخص سواحل مكران با تاكيد بر هويت ايراني-اسلامي طي حداكثر يك سال پس از ابلاغ سياست.
۵- بهره‌برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت‌ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي به خصوص توسط كشورهاي ديگر.
۶- تأمين و ارتقاء سرمايه انساني و مديريت متعهد و كارآمد و ايجاد پشتوانه علمي، آموزشي و پژوهشي براي توسعه دريامحور و زيست بوم نوآوري و فناوري دريايي.
۷- توسعه همكاري‌هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ مقياس و دانش بنيان زيرساختي، توليدي و خدماتي با كشورهاي همسايه و ساير كشورها به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريايي و حضور موثر در معابر بين‌المللي و دستيابي به موقعيت قطب‌هاي منطقه‌اي.
۸- افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي و ترانزيت با ايجاد و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي.
۹- حمايت از سرمايه‌گذاران بومي و محلي در طرح‌هاي توسعه‌اي و حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه‌هاي مختلف از جمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري.
نهاد عالي سياستگذاري اقتصاد دريامحور تشكيل مي‌شود
در اين حال، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با تاكيد بر اينكه در سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، دريا به عنوان يكي از پيشران‌هاي مهم و اقتدار كشور معرفي شده است، گفت: براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد دريامحور نيازمند مديريت يكپارچه و چابك در سطح عالي كشور هستيم. علي‌اكبر صفايي اعلام كرد، ابلاغ سياست‌هاي دريامحور از سوي رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگي و انسجام در مجموعه ارگان‌هاي دريايي كشور ايجاد خواهد شد. صفايي در خصوص الزامات اجرايي‌شدن سياست‌هاي اقتصاد دريامحور، گفت: اجراي اين سياست، به يك‌سري الزامات قوانين و مقرراتي نياز دارد كه حتماً پيشنهادها در اين باره به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد؛ همچنين، براي تحقق سياست اقتصاد دريامحور نياز است تا يك مديريت يكپارچه و چابك در سطح عالي كشور به شكل نهادهاي عالي براي سياستگذاري تشكيل شود. به گزارش ايرنا، معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در بخش زيرساخت‌ها در بنادر و حمل و نقل جاده‌اي و ريلي، مسكن، نفت و ساير صنايع توليدي كه در ساحل و دريا مي‌توانند ايجاد شود، برنامه‌ريزي‌ها در حال انجام است. در اين بخش برخي از صنايع در ساحل و دريا در دست ايجاد و تكميل است كه بتواند اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد دريا محور را محقق كند.
دريا يكي از پيشران‌هاي مهم و اقتدار كشور
وي با بيان اينكه در سياست اقتصاد دريامحور، دريا به عنوان يكي از پيشران‌هاي مهم و اقتدار كشور معرفي شده است، گفت: با اجراي طرح‌هاي مختلف صنعتي، مسكن و طرح‌هاي مولد كشاورزي و ساير موارد همراه با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزيت كه در سند بر آن تاكيد شده، در تلاش هستيم تا در اجرا، سهم اقتصاد دريا را در رشد اقتصاد كشور افزايش دهيم. صفايي تصريح كرد: مخاطب سند اقتصاد دريامحور دولت با همراهي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه است. در حوزه ساختاري برخي از بندهاي سند اقتصاد دريامحور مستقيم با وزارت راه و شهرسازي ارتباط دارد. مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي گفت: در اين سند حتماً ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي در بخش شيلات و صنايع دريايي، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت كشتي به عنوان يكي از مخاطبان اصلي هستند؛ همچنين تمامي بخش‌هاي خصوصي و انجمن‌هاي حوزه دريا ديگر مخاطبان اين سند هستند كه بايد تحت لواي الگوهاي دريايي اجراي اين سند را محقق كنند.
افزايش ۵۳ درصدي ورودي افسري دريايي
در تحولي ديگر، مديركل امور دريانوردان و سازمان‌هاي تخصصي و بين‌المللي سازمان بنادر و دريانوردي با اعلام اينكه توسعه كمّي و كيفي دريانوردان كشور در دستور كار قرار دارد، گفت: شاهد رشد ۵۳ درصدي ورودي افسري دريايي در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستيم. علي‌اكبر مرزبان اقدامات انجام شده براي مميزي سازمان بين‌المللي دريانوردي (آيمو) را تشريح كرد و افزود: مميزي آيمو از ايران در پاييز سال آينده انجام مي‌شود و وضعيت اجراي الزامات ۶ كنوانسيون اصلي به ويژه «سولاس» و «مارپل» توسط تيم مميزي طبق يك چك ليست مورد مميزي قرار خواهد گرفت. مديركل امور دريانوردان و سازمان‌هاي تخصصي و بين‌المللي سازمان بنادر و دريانوردي ادامه‌داد: به اين منظور و با هدف آمادگي براي اجراي موفق طرح مميزي، اقدامات متعددي در طول ۶ ماه گذشته انجام شد كه از جمله آنها مي‌توان به پيش مميزي بخش ذي‌ربط ستاد و بنادر كشور و استخراج يافته‌ها، تهيه كتابچه مميزي بر اساس الگوي آيمو، تهيه استراتژي ملي دريايي در شرف طرح در هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي، تصويب طرح استقرار سيستم كيفيت در حوزه دريايي، تشكيل تيم‌هاي مميزي درون سازماني و برقراري ارتباط و تعامل نزديك با بخش مميزي آيمو براي انجام هماهنگي‌ها و تهيه مقدمات لازم براي انجام مميزي در موعد مقرر، اشاره كرد.
رسيدگي به شكايت دريانوردان ايراني و خارجي
مرزبان در مورد رسيدگي به شكايت دريانوردان ايراني و خارجي شاغل در كشتي‌هاي تحت پرچم ايراني و خارجي، گفت: با توجه به دريافت موضوعات مختلف مربوط به دريانوردان اعم از ايراني و خارجي در ۶ ماه نخست ١٤٠٢، بيش از ۲۵۰ مورد درباره مسائل مختلف مورد بررسي و پيگيري گروه MLC قرار گرفته است. وي با اشاره به اهميت توسعه كمي و كيفي دريانوردان، بيان‌داشت: پيگيري افزايش دوره‌هاي افسري رفع موانع كارورزي، افزايش اساتيد دريايي، افزايش تعداد مراكز آموزش دريانوردي (هنرستان‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي) و تهيه منابع و مراجع آموزش دريانوردي استاندارد از جمله اقدامات مهمي است كه در دستور كار قرار دارد.
مشاركت در بازنگري جامع كنوانسيون STCW
اين مسوول با اشاره به تصويب بازنگري جامع كنوانسيون STCW (كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان) در كميته فرعي HTW و نيز كميته MSC، خاطرنشان‌كرد: قرار است كنوانسيون مذكور در مدت سه سال بازنگري شود و با توجه به جايگاه ممتاز ايران در حوزه STCW در نظر است با تشكيل كارگروه‌هاي قوي و استفاده از توان كارشناسي در مراكز آموزش دريانوردي كشور و نيز شركت‌هاي كشتيراني، نسبت به اعلام مواضع و ارسال اسناد به كميته مذكور اقدام شود تا از اين طريق نقش‌آفريني ايران در مجامع بين‌المللي افزايش يابد.
افزايش مراكز آموزش دريانوردي
مديركل امور دريانوردان و سازمان‌هاي تخصصي و بين‌المللي سازمان بنادر و دريانوردي درباره افزايش مراكز آموزش دريانوردي، بيان‌داشت: در راستاي توسعه كمي و كيفي آموزش دريانوردان بر مبناي راهبردهاي مندرج در نقشه راه آموزش دريانوردي كشور و طي جلسات، بازديدها و مميزي‌هاي انجام شده، مجوز فعاليت چهار مركز آموزشي جديد صادر شده و پيش‌بيني مي‌شود با فعاليت اين مراكز به صورت متوسط سالانه ۱۵۰ نفر به ظرفيت تربيت افسران دريانورد كشور اضافه شود. مرزبان افزود: ارايه مجوز به دانشگاه گيلان براي فعاليت در حوزه آموزش‌هاي دريانوردي سفرهاي نامحدود، ارايه مجوز به هنرستان دريايي محمودآباد (وزارت آموزش و پرورش) و دانشكده فني و حرفه‌اي پسران محمودآباد (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) براي فعاليت در حوزه آموزش‌هاي دريانوردي سفرهاي نزديك به ساحل و همچنين ارايه مجوز به يك شركت به‌منظور فعاليت در حوزه آموزش‌هاي دريانوردي سفرهاي نزديك به ساحل، از جمله اقدامات انجام شده است.
