دولت در تعرفه واردات خودرو تجديدنظر كند

جلال رشيدي كوچي، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در حاشيه جلسه مشترك كميسيون‌هاي صنعت و معدن و حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران در سخناني از ضرورت بازنگري تعرفه واردات خودرو و كاهش آنها براي تنظيم بازار داخل گفت. او عنوان كرد كه ارز موردنياز واردات خودرو مي‌تواند از ارز با منشأ خارجي و ارز حاصل از صادرات تامين شود. نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسلامي كه در نشست مشترك كميسيون‌هاي صنعت و معدن و حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران حضور يافته بود، با اشاره به افزايش شديد تعرفه واردات خودرو، از ضرورت بازنگري دولت در اين تعرفه و كاهش آن سخن گفت. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، جلال‌الدين رشيدي كوچي با اشاره به برخي گمانه‌ها كه كمبود ارز را مانع روان‌سازي واردات خودرو مطرح مي‌كند، گفت: در اين بخش، نيازي نيست كه ارزي از جانب بانك مركزي تخصيص داده شود و ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجي مي‌تواند نياز كشور به واردات خودرو را تامين كند. رشيدي كوچي در حاشيه جلسه مشترك دو كميسيون تخصصي اتاق تهران، درباره دلايل كندي واردات خودرو طي ماه‌هاي گذشته گفت: چنانچه دولت قصد دارد بازار خودرو را ساماندهي كند، بايد در مورد تعرفه‌هايي كه به‌شدت افزايش داده، تجديدنظر كرده و آنها را كاهش دهد. او در ادامه با اشاره به ضرورت مشاركت فعالان بخش خصوصي و واردكنندگان خرد و كلان در بحث واردات خودرو گفت: ما انتظار داريم كه با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه واردات خودرو كاركرده، بخشي از نياز بازار تامين شود و شاهد كاهش قيمت‌ها باشيم به شرط آنكه سالانه تعداد مناسبي خودرو وارد شود و اين واردات به ميزان 200 هزار دستگاه كه در هدف‌گذاري‌ها عنوان شده و يك يا دو هزار دستگاهي كه تاكنون وارد شده، محدود نباشد و فراتر رود. انتظار اين است كه سالانه دستكم 10 الي 20 هزار خودرو با تعرفه معقول وارد كشور شود تا ضمن تامين نظر مردم اقشار مختلف، بازار هم تحت كنترل درآيد. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه تامين ارز واردات خودرو در شرايطي كه تامين ارز كالاهاي اساسي با چالش مواجه است چگونه خواهد بود، ادامه داد: مدافعان واردات خودرو در مجلس در اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه نيازي نيست دولت ارزي به واردات خودرو تخصيص دهد. در تدوين آيين‌نامه واردات خودروهاي كاركرده نيز توانستيم دولت را اقناع كنيم كه ارز ناشي از صادرات و ارز با منشأ خارجي به اين واردات اختصاص پيدا كند. اين دو منبع ارزي مي‌تواند نياز بازار را تامين كند و به اين ترتيب، فشارها از گرده خودروسازان برداشته شده و رقابت شكل خواهد گرفت.