ارسال ۴۰۰ ميليارد تومان پرونده تخلف صنفي به تعزيرات
رييس اتاق اصناف ايران از اضافه شدن ۵۵۰ خودرو به ناوگان حمل و نقل و لجستيك بخش نظارت و بازرسي كشور از امروز خبر داد و گفت: طي هفت ماهه گذشته، از يك ميليون و ۵۰۰ هزار بازرسي انجام شده، ۷۵ هزار پرونده به ارزش ۴۰۰ ميليارد تومان به تعزيرات ارايه شد.
رييس اتاق اصناف ايران از اضافه شدن ۵۵۰ خودرو به ناوگان حمل و نقل و لجستيك بخش نظارت و بازرسي كشور از امروز خبر داد و گفت: طي هفت ماهه گذشته، از يك ميليون و ۵۰۰ هزار بازرسي انجام شده، ۷۵ هزار پرونده به ارزش ۴۰۰ ميليارد تومان به تعزيرات ارايه شد.
به گزارش ايسنا، مجتبي صفايي در حاشيه رويداد تجهيز و يكپارچهسازي واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف كشور در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: امروز از ۵۵۰ خودروي شاهين رونمايي شد و اين خودروها به ناوگان حمل و نقل و لجستيك كشور ملحق ميشود.
به گفته وي تاكنون بخشي از بازرسيها با اجاره ماشين انجام ميشد كه امروز اين مشكل برطرف شد. عرصه را بايد بر واحدهاي صنفي متخلف تنگ كنيم و آرامش را به بازار برگردانيم. صفايي با بيان اينكه بعد از تجهيز بخش بازرسي اصناف به خودروها، همه فعاليت بازرسان در سامانه نظارت و بازرسي انجام شود كه در حال طراحي و در آستانه رونمايي است، گفت: سامانه نظارت و بازرسي بعد از رونمايي براي ارسال به تعزيرات به سامانه يكپارچه مديريت بازرسي متصل ميشود.
به گفته اين مقام صنفي تاكنون در كل كشور ۹۰ خودرو در مالكيت اتاقهاي اصناف بود و از ۱۵۰ خودرو هم به صورت استيجاري استفاده ميكردند. اما از امروز با اضافه شدن ۵۵۰ خودروي نو، خودروهاي مستهلك از گردونه خدمت خارج و مشكل بخش لجستيك و حمل و نقل بخش بازرسي اصناف نيز برطرف ميشود. اين خودروها به GPS متصل خواهند شد و به اين ترتيب مسافت طي شده در سامانه مشخص خواهد بود. دقايق توقف خودرو در محل و حتي عملكرد راننده از نظر سرعت در حركت هم قابل بررسي خواهد بود. با تجهيز بازرسان به تبلت اين بازرسيها به ويژه در حوزه رسيدگي به شكايات مردمي سرعت قابل توجهي خواهد گرفت و نتيجه آن بلافاصله به سامانه مورد نظر تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
رييس اتاق اصناف ايران در مراسم رويداد تجهيز و يكپارچهسازي واحدهاي بازرسي و نظارت اتاقهاي اصناف كشور نيز گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ بازرس فعال داريم كه براي تجهيز ايشان به زيرساختهاي بازرسي هوشمند نيازمند ۷۵۰ تبلت هستيم. يكي از مشكلات ما در امر بازرسي فقدان شماره سه يا چهار رقمي مختص بازرسي اصناف است. به نحوي كه مردم بتوانند ارتباط مستقيم با واحدهاي بازرسي داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اينكه روزي كه تبصره «ش» ماده ۳۷ تصويب شد برخي معتقد بودند كه نبايد امر بازرسي از بازار به اصناف سپرده شود و ميگفتند چاقو دسته خود را نميبرد، تصريح كرد: اما طي هفت ماهه گذشته، از يك ميليون و ۵۰۰ هزار بازرسي انجام شده، ۷۵ هزار پرونده به ارزش ۴۰۰ ميليارد تومان به تعزيرات ارايه شد. با اين وجود، وجوه مربوط به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي مربوط به بازگشت يك سوم از درآمدهاي حاصل از جرايم دريافتي از خزانه به اتاق اصناف ايران باز نگشت.
صفايي در ادامه با اشاره به خطرات جاني بازرسان و شهادت تعدادي از آنها در دوران شيوع بيماري كرونا، گفت: لازم است بازرسان به عنوان ضابط معرفي شوند و خطرات حين بازرسي براي ايشان كاهش داده شود.
وي در پايان از وزير صمت خواست با حضور نمايندگان اصناف در ستاد تنظيم بازار موافقت كنند