تصویب نهایی قراردادهای جدید نفتی تا 2 هفته دیگر
شانا| وزیر نفت از تصویب نهایی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) ظرف دوهفته آینده در هیات دولت خبر داد.
بیژن زنگنه با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی حداکثر ظرف دوهفته آینده در هیات دولت تصویب میشود، گفت: این قرارداد ابتدا در تهران و سپس در لندن به سرمایهگذاران معرفی خواهد شد.
براساس این گزارش، وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میدانهای نفت و گاز، جبران کمکاری سالهای گذشته در میدانهای مشترک و وارد کردن فناوریهای نوین اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد که به دلیل تحریم معرفی آن به سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی با تاخیر همراه شده است. رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی پیش از این در گفتوگو با شانا از تایید این قرارداد در کار گروه منتخب کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده بود و در پاسخ به انتقاد برخی از کارشناسان داخلی مبنی بر اینکه جزییات این قراردادها هنوز مشخص نشده است، گفت: جزییات این قرارداد برای نخبگان و اهالی فن مطرح شده است. سیدمهدی حسینی به برگزاری بیش از ٨٥ جلسه توجیهی طولانی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: این جلسهها شامل برگزاری سمینار در دانشگاههای مختلف، تدریس در دانشگاههایی مانند امام صادق، تهران و صنعت نفت، جلسه با اعضای کمیسیون انرژی، مرکز پژوهشهای مجلس و شرکتهای مختلف داخلی و بخش خصوصی بوده است؛ ضمن اینکه اسفندماه سال٩٢ نیز در کنفرانسی در تهران این قرارداد با برگزاری ١٢ میزگرد تخصصی معرفی شد. هماندیشی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) اسفندماه ٩٢ با حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای موسوم به IPC قرار براین است که حلقههای مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزهیی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمیشود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار میشود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پرریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینههای ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهمترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی درکنار شرکتهای سرمایهگذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند. افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به اینکه نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.