بازتعریف نقش ایران در مختصات جدید اقتصاد جهانی
مشخصات بازارهای مالی در طول چند هفته اخیر نشان دادهاند که فعالان بازارها چه ارزشی برای ثبات مالی قائلند و ما چه کارهایی برای حفظ این ثبات باید انجام دهیم. این چند جمله بخشی از سخنان «کریستین لاگارد» رییس صندوق بینالمللی پول بود که در اندونزی ایراد کرد. این مقام تاثیرگذار اقتصاد جهان صحبتهایی مطرح کرده که توجه به آنها انتظارات ما از اقتصاد آسیا را تعدیل خواهد کرد و در ادامه هم به چالشهایی اشاره کرد که باید محور برنامهریزیها قرار گیرند. خانم لاگارد به صراحت اعلام کرده بعضی پیشفرضها در اقتصاد جهانی دگرگون شده و برای ثبات بخشی به بازارهای مالی باید این تغییرات را باور کنیم. متعادل شدن رشد اقتصاد چین، رشد کم در ژاپن، کاهش قیمت مواد اولیه اساسی همچنین افزایش نرخ بهره در امریکا چهار موردی هستند که باید در سیاستگذاریهای اقتصادی بهعنوان مختصات جدید اقتصاد جهان به رسمیت شناخته شوند. در این چهار پیشفرض چندین مورد وجود دارد که بهشدت بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. نخست متعادل شدن کاهشی اقتصادی چین که میتواند مهمترین بازار صادراتی ایران را با تلاطم مواجه کند اما لاجرم باید آن را پذیرفت. دوم هم کاهش قیمت مواد اولیه اساسی است. این واقعیت وجود دارد که بخشی از قدرت اقتصادی ایران معطوف به منابع خدادادی است که عمدتا بهعنوان مواد اولیه اساسی برای تولید در جهان استفاده میشود، لذا کاهش قیمت مس، آهن و نفت ممکن است برای ما بهعنوان مالکان این منابع پدیده ناخوشایندی باشد اما دیگر عجیب نیست. پس باید آگاه بود که خواب برخی مدیران که هنوز رویای قیمتهای نجومی این مواد را میبینند بلکه بتوان با این قیمتها، ناکارآمدیها و بهرهوریهای پایین را در سایه قرار دهند، قابل تعبیر نیست. بخش دوم سخنان خانم لاگارد به توصیههایی برای بازطراحی یک سیستم مالی جدید در آسیا اختصاص دارد که براساس صحبت او این بازطراحی برای ثباتبخشی به بخش واقعی اقتصاد ضروری است. در این سخنان چهار چالش کلیدی مطرح میشود که در ایران نیز به تبعیت دیگر آسیاییها باید یک استراتژی برای مدیریت این چالشها بهکار گرفته شود. چالش اول نوآوری مالی است، چیزی که به گفته رییس صندوق بینالمللی پول سرعت و شتاب رشد آسیا را برای نسل بعدی حفظ خواهد کرد. درواقع انتظار این است که همراه با نوآوری در بخش واقعی اقتصاد باید بخش اسمی نیز به اندازه کافی متنوع و جذاب باشد و محصولات و خدمات جدیدی عرضه کند که همپای رشد بخش واقعی بروز میشوند و ارزش افزوده ایجاد خواهند کرد. در ایران اما این چالش وجود دارد که بخش واقعی اقتصاد هم از هرگونه نوآوری موردتوجه محروم است چه برسد به اینکه از بانک انتظاری جز سپردهپذیری و وامدهی داشته باشیم. سیستم فرسوده و ناکارآمد مالی در ایران که هنوز توانایی تعیین یک نرخ سود ساده را ندارد و هنوز درگیر مطالبات معوق یا نرخ کفایت سرمایه است از کجا قرار است فرصت و انرژی کافی برای نوآوری مالی یا بهعبارتی دیگر تعمیق سیستم مالی را داشته باشد، آنهم در وضعیتی که بخش واقعی اقتصاد بهشدت درگیر مشکلات ابتدایی ولی ریشهدار است که مانع هرگونه حرکت رو به جلو میشود. در چالش دوم بحث ایجاد یکپارچگی و خلق همافزایی مطرح است. ایجاد پیمانها و قراردادهای تجاری منطقهیی نخستین قدم است که بخشی از آن اجرا شده حال باید متناسب با این اتفاق یکپارچگی بیشتری در سیستمهای مالی ایجاد کرد تا به گفته کریستین لاگارد به افسانه بازارهای مالی جزیرهیی پایان داد. اینکه در کشور ما هنوز یک استعلام ساده در سیستم مالی یا ورود خارجیها هنوز در کانون جنگ ایدئولوژیها قرار دارد فکر کردن به اتصال مالی به دیگر کشورها دور از انتظار است. واقعیت چیزی فراتر از دلخواه ماست و اگر قرار است روزی ایران هم به کاروان توسعهیافتگی بپیوندد باید توجه کنیم که این مسائل پیش افتادهتر از آنند تا برای آن سمینار و نشست و همایش برگزار کنیم، بلکه باید تجربه جهانی را محترم شمرد و آن را بهکار گرفت. چالش سوم زیرساختها هستند. بهبود جادهها، راهآهنها، شبکههای انتقال نیرو و آب همگی از مواردی هستند که نه محصول توسعهیافتگی بلکه ابزاری برای رسیدن به آن هستند. شهرهای قابل زندگی با سیستم حملونقل عمومی مناسب و شبکههای پیشرفته فناوری اطلاعات بخشی از آن زیرساختی هستند که باید دیر یا زود اجرا شود. اینها کالاهای لوکسی نیستند که با اجرای هر پروژه بارها آن را به رخ شهروندان کشید بلکه بخشی از وظایف ذاتی مجریانی است که مدیریت این بخش به آنها واگذار شده است. اهمیت این ماموریتها و تاثیر این پارامترها در کیفیت زندگی شهروندان موضوع قابل معاملهیی نیست. اگر اعتقاد راسخ به مقوله توسعه داشتیم نهتنها شهرداری که پشتوانه چند رای شورای شهر را دارد بلکه رییسجمهور هم با پشتوانه میلیونی مجاز به خرج کردن پول حملونقل عمومی در موزاییک پیادهروها نخواهد بود. حال نه تنها ایجاد یک سیستم مالی حامی ایجاد زیرساختها یک چالش است بلکه حلقه پیشین آن یعنی عدم گرایش مدیریتی به جذب سرمایهگذاری خصوصی برای ایجاد زیرساخت هم چالشی جدی محسوب میشود. شمول همه شهروندان در سیستم مالی محور چالش چهارم است. دسترسی همگانی به خدمات مالی و اطلاعرسانی صحیح نسبت به آن را نباید پشت گوش انداخت. عارضه تقسیم جامعه به برخورداران و محرومان مهمترین ظلمی است که میتوان در حق توسعه کرد. توسعه تنها زمانی پایدار خواهد بود که همگان را زیر چتر خود بکشاند. در ایران کمی این موضوع برعکس بهنظر میرسد مثلا طنز رایج این است که وقتی یک خدمت جدید در یک نهاد مالی ارائه میشود بیشترین تلاش برای مخفی نگهداشتن آن است نه اطلاعرسانی و علنی کردنش، مخصوصا اگر قرار باشد شهروندان را با یک امکان جدید روبهرو کند. نتیجه اینکه این سخنان رییس صندوق بینالمللی پول را نه بهعنوان یک اظهارنظر شخصی بلکه بهعنوان یک تحلیل رسمی از وضعیت موجود اقتصاد جهان و راهکارهای لازم برای ساختن آیندهیی امنتر و باثباتتر باید کاملا جدی گرفت.
