وقتی غیرواقع‌بینی جواب می‌دهد!
درباره عوامل شکل‌گیری کمپین تحریم خرید خودرو داخلی تاکنون بسیار صحبت شده است. برخی آن را ناشی از سرریز نارضایتی‌های مصرف‌کنندگان از کیفیت تنزلی و قیمت تصاعدی خودرو دانسته‌اند و برخی دیگر توقف افزایش سرانه درآمد خانوار در مقایسه با نرخ تورم را در این امر دخیل دانسته‌اند. گروهی از کارشناسان نیز مانور تبلیغاتی خودروسازان روی همکاری با خارجی‌ها را در بالابردن انتظارات و توقعات مردم برای عرضه خودروهای کیفی با قیمت مناسب موثر تلقی کرده‌اند، مانوری روانی که درواقع برای کاستن از تاثیر منفی زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی بر ارزش سهام‌شان در فصل مجامع بوده است. زیرا عرضه تولیدات مشترک جدید با خارجی‌ها بیش از دوسال طول خواهد کشید و حداقل قیمت محصولات جدید زیر 60میلیون تومان نخواهد بود. فارغ از همه این دلایل نقدها و حمایت‌هایی هم ازسوی کارشناسان متوجه این کمپین بوده است. برخی کارشناسان کمپین‌ها و مسائل مطرح‌شده در آنها عوام‌فریبانه و سفسطه‌آمیز خوانده‌اند و می‌گویند نمی‌توان افزایش هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه و دستمزدها و بهره بانکی بالا و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده خودرو را نادیده گرفت. همچنین نمی‌توان منکر تاثیر قطع همکاری خارجی‌ها با خودروسازان داخلی بر کیفیت تولیدات آنها شد. برخی کارشناسان نیز می‌گویند اصولا خودروهایی مانند پراید، 405 و سمند خودروهایی هستند که شانس خودرودار شدن را به اقشار پایین‌تر جامعه می‌دهند و اگر ارزش ارزی (دلاری) این خودروها را درنظر بگیریم، در هیچ جای دنیا با پول این خودروها نمی‌توان از یک کمپانی خودروسازی محصول صفری با کیفیت و قابلیت بالاتر خرید. گروهی از کارشناسان هم علاوه بر غیرواقع‌بینانه خواندن توقعات و انتظارات تحریم‌کنندگان، باتوجه به اشتغالزایی بسیار بالای صنعت خودرو و مشاغل وابسته آن، تحریم خرید خودرو داخلی را بی‌رحمانه و ظالمانه می‌دانند و می‌گویند حتی در صورت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، احتمالا خودرو جزو آن دو،سه مورد از محصولات استراتژیکی خواهد بود که هر کشوری حق دارد تعرفه آنها را بالا نگه دارد، مانند کاری که امریکا پس از پیوستن به WTO درخصوص صنعت فولاد خود کرد. اما فارغ از واکنش وزیر صنعت به این کمپین که تاثیر منفی از خود به‌جا گذاشت و جدا از اینکه انتظارات شکل گرفته تا چه حد غیرواقع‌بینانه و بی‌رحمانه است باید گفت اخباری مانند تشکیل ستاد ویژه بهبود کیفیت در صنعت خودرو به دستور وزیر و جدی‌تر شدن بحث بهره‌وری برای مدیریت هزینه‌های سربار این صنعت، ناشی از همین برخوردهای تا اندازه‌یی غیرواقع‌بینانه و تاحدودی بی‌رحمانه است. زیرا تا پیش از اینکه کارشناسان این صنعت همواره با چاشنی همدلی و درنظر گرفتن مشکلات موجود به انتقاد از کرختی خودروسازان درحرکت به سوی تنوع‌بخشی و ارتقای کیفی سخن می‌گفتند، گوش مسوولان وزارتخانه و مدیران صنعت خودرو تنها شنونده سخنان همدلانه بود و واکنش جدی به انتقادات و اعتراضات وجود نداشت اما حال که انتظارات و توقعات مرز به‌جا و بی‌جا را در هم شکسته و درنوردیده است، صدای اعتراض بیشتر ازسوی وزارت صنعت و خودروسازان شنیده می‌شود و حداقل‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد؛ حداقل‌هایی مانند ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی در عین مدیریت قیمت تمام شده با کمک بهره‌وری و باز نشدن پای خریدار به تعمیرگاه با کارکرد زیر 10هزار کیلومتر.
