تلطیف روابط سیاسی و تامین منافع اقتصادی
طرف خارجی در حال رصد شرایط است و بی‌گدار به آب نمی‌زند
گروه بازرگانی الهام آبایی
این روزها آمد و شد هیات‌های تجاری به کشورمان به موضوع جذابی تبدیل شده است. با به نتیجه رسیدن توافق هسته‌یی و مطرح شدن موضوع لغو تحریم‌های بین‌المللی، مشارکت خارجی و افزایش روابط تجاری قوت یافت و هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف برای بررسی شرایط و تعریف زمینه‌های همکاری جدید وارد کشورمان شدند. آمارها نشان می‌دهد در سه ماه نخست امسال حضور هیات‌های بازرگانی خارجی در ایران 133درصد افزایش یافته است. به گونه‌یی که در سه ماه نخست سال گذشته 159بازرگان در قالب 6 هیات از 8کشور جهان وارد ایران شده بودند که این ارقام در مدت مشابه امسال به 207 بازرگان در قالب 14هیات از 12کشور افزایش یافت.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، هیات‌های تخصصی ورودی به ایران از کشورهایی مثل سوییس، آلمان، اتریش، آفریقای جنوبی، چین، ترکیه، ژاپن، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، لبنان و عراق بودند که در مدت حضور خود در ایران از ظرفیت‌های تجاری ایران بازدید و در مورد گسترش همکاری‌ها با همتایان ایرانی خود مذاکره کردند.
هرچند گسترش روابط تجاری طی ماه‌های اخیر هیاهوی رسانه‌یی زیادی را به همراه داشت اما هیچ یک از آمد و شدهای تجاری اخیر به عقد قرارداد منجر نشده و دو طرف تنها درحال رصد شرایط برای برآورد احتمال مشارکت هستند. در این میان گرچه گسترش روابط تجاری به موضوع هیجان‌برانگیزی برای رسانه‌ها تبدیل شده اما هنوز معلوم نیست رفت و آمد هیات‌های تجاری در نهایت چه دستاوردی برای کشور به همراه خواهد داشت. آیا گسترش روابط با کشورهای خارجی به بهبود تجارت خارجی ایران و ارتقای سطح تراز تجاری کشور منتهی خواهد شد یا ایران به پایگاهی برای واردات کالاهای خارجی تبدیل خواهد شد. در این خصوص مسوولان دولتی نیز طی ماه‌های اخیر تاکید ویژه‌یی بر شکل متفاوت روابط تجاری ایران پس از لغو تحریم‌ها دارند. به گونه‌یی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران قرار نیست ساز و کار گذشته را برای تعامل با کشورهای خارجی ادامه دهد بلکه با توجه به پیشرفت‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه‌های علمی، فنی و تکنولوژیکی کسب شده است، برقراری مشارکت واقعی و سرمایه‌گذاری مشترک اصل اساسی تجارت خارجی ایران در دوران پس از تحریم خواهد بود. حال باید دید آنچه این روزها از آن به عنوان ماراتن مشارکت تجاری با ایران تعبیر می‌شود در عمل برای اقتصاد کشور چه خروجی مثبتی در پی خواهد داشت.
در این خصوص و برای بررسی روند رفت و آمد هیات‌های تجاری و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور گفت‌وگویی با رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ترتیب داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آقای پدیدار! چه چیز باعث شده که هیات‌های تجاری کشورهای مختلف این روزها به رقابت برای گسترش همکاری با ایران بپردازند؟
سبقه تاریخی ایران در تعامل با دنیای خارج به ویژه کشورهای توسعه یافته همچون اروپای شرقی و غربی، خاور دور و آسیا شرایطی را ایجاد کرده که خارجی‌ها در تعامل با ایران منتفع می‌شوند. درحال حاضر نیز کشورهای خارجی به دنبال انتفاع اقتصادی خود هستند. رویکرد گذشته ما در تعاملات با کشورهای خارجی با توجه به محدودیت در توسعه فناوری و صنعتی، دریافت بسته کامل صنعتی و ماشین‌آلات بود. امروز با توجه به توسعه تجهیزات و خلق دانش از طریق مهندسی معکوس پروژه‌ها باید رویکرد جدیدی را در تعامل با دنیای خارج مد نظر قرار دهیم. طرف خارجی نیز از این موضوع مطلع است و تمایل دارد در سرمایه‌گذاری‌های ما شرکت داشته باشد و علاقه‌مند به همکاری با ایران در پروژه‌هاست.
انتفاع اصلی هیات‌های تجاری خارجی در مشارکت با ایران چیست؟
کشورهای خارجی از این تعاملات تجاری در راستای 2 هدف استفاده می‌کنند. نخست اینکه این تعاملات تجاری در جهت تلطیف فضای سیاسی و برقراری تعامل در اجرای توافق هسته‌یی بسیار تاثیرگذار است. اما دومین انتفاع طرف خارجی از برقراری روابط تجاری با ایران، تامین منافع اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های ایران برای تولید بیشتر و کسب بازارهای منطقه‌یی است.
هیات‌های تجاری خارجی از پتانسیل‌های بازار ایران مطلع هستند چراکه بازار ایران یک بازار 80 میلیون نفری که به جمعیت کشور محدود می‌شود، نیست. با توجه به اینکه قابلیت‌های فنی و کیفی تولید صنعتی ایران از کشورهای همجوار بیشتر است، ایران توان بالایی برای صادرات محصولات خود به کشورهای همجوار دارد که این موضوع بازار 300میلیونی را در اختیار کشور قرار داده است.
وجود معادن و ذخایر طبیعی از دیگر مزیت‌های کشور است که همکاری در این حوزه سودآوری قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. در همین حال ایران از نیروی انسانی ماهر و ارزان برخوردار است. انرژی ارزان از دیگر مزیت‌های تولید در کشور است. طرف خارجی نیز با علم به این مزیت‌ها در نظر دارد از فرصت استفاده کند و پروژه‌های مورد نظر را همراه با دانش فنی به ایران بفروشد. بنابراین وجود چنین مزیت‌هایی انگیزه طرف خارجی برای ورود به بازارهای ایران است ضمن اینکه در این زمینه بی‌گدار هم به آب نمی‌زند. هیات‌های تجاری درحال رصد کردن و برآورد شرایط ایران هستند. به گونه‌یی که رفت و آمد هیات‌های تجاری در مدت اخیر هیچ یک منجر به عقد قرارداد و اجرای پروژه نشده است. طی 5 سال اخیر که ارتباط خارجی‌ها با ایران قطع شد در بازار اتفاقاتی افتاد. بنابراین هر چند طرف خارجی از مزیت‌های ایران مطلع است اما درحال بررسی شرایط برای ارزیابی امکان سرمایه‌گذاری است.
منافع ایران در برقراری این روابط تجاری چیست؟
ایران در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی قرار دارد. با این حال وجود تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد سبب شده تا تعداد زیادی از پروژه‌ها متوقف شود و کشور از برنامه‌های توسعه عقب بماند. بنابراین نخستین مزیت برقراری تعامل با کشورهای خارجی برای ایران، استفاده از فرصت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است. در آخرین مصوبات دولت روی این موضوع تاکید شده که اجرای پروژه‌ها به صورت مشارکت خارجی خواهد بود و طرف خارجی 100درصد پروژه را به تنهایی انجام نخواهد داد بلکه در بخشی از پروژه به صورت مشارکتی همکاری خواهد کرد. جذب سرمایه خارجی از دیگر مزیت‌های ایران در تعامل ایران با سایر کشورهاست. با توجه به محدودیت منابع مالی، استفاده از منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش مهمی از مشکلات تامین مالی پروژه‌های کشور را حل کند. ضمن اینکه در قرارداد با شرکت‌های خارجی قید خواهد شد که حتما از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود. در دو بخش نیروی انسانی و تجهیزاتی که طی سال‌های اخیر از طریق مهندسی معکوس تولید شده است از ظرفیت داخلی استفاده خواهد شد. نیروی انسانی کشور از نظر دانش فنی روزآمد هستند اما نیاز به انتقال تکنولوژی و فناوری احساس می‌شود که اگر این دانش فنی با دانشی که در نتیجه مهندسی معکوس پروژه‌ها حاصل شده است، ترکیب شود می‌تواند سطح فنی و تکنولوژیکی کشور را ارتقا دهد.
نکته دیگر در تعامل تجاری با سایر کشورها این است که در نتیجه این تعاملات قصد داریم محصولی را تولید کنیم که قابلیت ارائه به بازارهای اطراف ایران را داشته باشد. این موضوع برای طرف خارجی نیز جذابیت‌هایی را به همراه دارد زیرا می‌داند قیمت تمام شده کالایی که در ایران تولید خواهد کرد به مراتب پایین‌تر از اروپا خواهد بود. در همین حال سرمایه‌گذار می‌تواند اصل و سود سرمایه خود را از محل درآمدهای حاصل از پروژه برداشت کند. هیات‌های تجاری خارجی در تعاملات اخیر از این فرمول مطلع شده‌اند و مخالفت چندانی با آن ندارند با این حال حرف طرف خارجی این است که در این خصوص باید به توافق مشترکی برسیم.
طی ماه‌های اخیر گسترش روابط تجاری ایران به موضوعی جذاب برای رسانه‌ها تبدیل شده است. هیجان حاکم بر فضای رسانه‌یی کشور چقدر با واقعیت‌های آتی حوزه تجارت در کشور انطباق دارد؟
متاسفانه رسانه‌ها و مطبوعات در این خصوص در مدت اخیر بسیار شتابزده رفتار کرده‌اند. تا زمانی که «برجام» مسیر خود را طی می‌کند و رسیدن به درجه‌یی که برای ما مطلوبیت نسبی ایجاد شود نباید انتظار داشته باشیم اتفاق چشمگیری در روابط تجاری ایران بیفتد. در این مدت باید به بنیادهای سرمایه‌گذاری در کشور بپردازیم. شناسایی پروژه‌های نیمه تمام توسط دولت و معرفی آنها از نخستین اقداماتی است که باید توسط دولت انجام شود. در گام دوم دولت باید کامل کردن این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی می‌داند چطور با طرف خارجی وارد مذاکره شود که منافع طرف داخلی و خارجی در یک سبد مشترک حفظ شود و عارضه‌یی برای کشور ایجاد نشود.
با این حال طی مدت اخیر طرف مذاکره هیات‌های تجاری بیشتر دولت یا شرکت‌های بزرگ دولتی بوده است. به نظر شما بخش خصوصی توان مشارکت با طرف خارجی را دارد؟
قطعا! بخش خصوصی درحال حاضر در سطح کوچک، میانه و بزرگ توان مشارکت با شرکت‌های خارجی را دارد. هر چند بخش خصوصی به تنهایی توان مشارکت در مگاپروژه‌ها یا به عبارتی پروژه‌های بسیار گسترده را ندارد اما در این زمینه نیز فعالان بخش خصوصی باید با تشکیل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های مهندسی مشاور، تامین تجهیزات و... با طرف خارجی مشارکت کند. هر چند یک شرکت خصوصی به صورت مستقل نمی‌تواند در پروژه‌های بسیار گسترده با شرکت‌های خارجی مشارکت کند اما اگر توان5 یا 6 شرکت بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم به هم بپیوندد، بخش خصوصی می‌تواند مسوولیت اجرای مگاپروژه‌ها را نیز به عهده بگیرد.
در این ارتباط باید ابتدا پروژه‌های نیمه تمامی را که در حد توان بخش خصوصی است به این بخش محول کرد. بخش خصوصی می‌تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی وارد مذاکره شود و تعامل را به شیوه‌یی برقرار کند که هم مصالح مالی و اقتصادی حفظ شود و هم پایداری فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. رویکرد بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت است. بخش خصوصی هیچگاه نگاه کوتاه‌مدت به پروژه‌های اقتصادی ندارد چنین رویکردی می‌تواند اقتصاد کشور را نیز توسعه دهد. اقتصادهای نوظهور دنیا نیز با مشارکت بخش خصوصی نجات یافته و در ریل رونق و توسعه قرار گرفته‌اند.
دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و پروژه‌های نیمه تمام را با توجه به تنوع تخصصی آنها به بخش خصوصی واگذار کند. بهتر است بخش خصوصی متولی اتمام پروژه‌ها با مشارکت طرف خارجی باشد و دولت درگیر مسائل مالی نشود. با این حال شاهد آن هستیم که طرف خارجی بیشتر تمایل دارد تا با دولتی‌ها قرارداد ببندد اما اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد کشور لطمه می‌بیند و اشتغالی ایجاد نمی‌شود. متاسفانه در بدنه میانی دولت و شرکت‌های خصولتی شاهد رانت و فساد هستیم و اگر دولت در مشارکت با کشورهای خارجی خود را درگیر مسائل مالی کند، اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.
