در پاسخ به «تعادل» مطرح شد: شرکتها را برای ورود به ایران گزینش میکنیم
جداسازی «صنعت - بازرگانی» منتفی است
صنعت هیچ رکودی ندارد
گروه صنعت و معدن|
نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت، روز گذشته برگزار شد و در حالی محمدرضا نعمتزاده با پرسشهای متعدد خبرنگاران رسانهها مواجه شد که «خودرو» حاشیهسازترین بحثها را در این نشست به خود اختصاص داد. «تاثیر عدم فروش خودروهای تولید داخل در کاهش قیمت خودرو»، مهمترین محور سوالات در این حوزه بود که نعمتزاده، با دفاع آشکار از خودروسازان، ثبات قیمت خودرو را به منزله کاهش قیمت قلمداد کرد و گفت: با وجود تورم، همچنان قیمت خودرو ثابت است که این خود به معنی کاهش قیمت است. اشاره وزیر صنعت به خبرهای حاشیهساز مبنیبر ایجاد «کمپین مردمی نخریدن خودروهای داخلی در فضاهای مجازی»، از دیگر نکات جالب نشست نعمتزاده با اصحاب رسانه بود. وی این اقدام را «ضد تولید ملی و اقتصاد ملی و ضد انقلاب» خواند و با صراحت اعلام کرد: «هرچند به دنبال پایین آوردن قیمتها تا سطح توان مردم هستیم، اما حاضر به ضرر کارخانهها هم نیستیم.»
«رکود حاکم بر صنعت، معدن و تجارت»، دیگر محور صحبتهای مقام ارشد این وزارتخانه بود. به زعم نعمتزاده، صحبت از رکود مختص به صنعت نیست و وقتی کل اقتصاد دچار رکود میشود، صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان بخشهایی از اقتصاد از این قاعده مستثنی نخواهند بود. با این حال وزیر صنعت، وجود رکود در بخش صنعت را با صراحت رد کرد و با اشاره به رشد 7/5درصدی صنعت در سال 93، دستیابی به این رقم را نشانی بر خروج صنعت از رکود خواند.
«برقراری دیپلماسی اقتصادی به موازات دیپلماسی سیاسی» از دیگر مواردی بود که وزیر صنعت از شروع انجام آن در روزهای نخست مذاکرات هستهیی سخن به میان آورد و رفع موانع تامین قطعات خودرو و همچنین صادرات پتروشیمی را از جمله دستاوردهای برقراری دیپلماسی اقتصادی به موازات دیپلماسی سیاسی عنوان کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درخصوص «احتمال اندک تحقق سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمار و اوضاع موجود»، با بیان اینکه این سند انتزاعی نیست، تصریح کرد: در حال حاضر رکودی بر بخش صنعت حاکم نیست و آمار و ارقام حاکی از رشد در بخشهای مختلف تولیدی است. هرچند در چند ماه اخیر شاهد افت تولید بودیم، اما دلیل آن رکود نیست.
به گفته این مسوول «پس از به ثمر نشستن مذاکرات هستهیی، مردم منتظرند ببینند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و دلیل کاهش تقاضا در بازار صرفا همین موضوع است.» محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه کاهش تقاضا هم بیشتر در مورد کالاهای بادوام رخ داده است، افزود: با توجه به اینکه این اقلام در اولویت خرید قرار ندارند، خریداران دست نگه داشتهاند تا کالا را با قیمت ارزانتری خریداری کنند و تقاضا در مورد کالاهای روزمره و نیاز عمومی مردم پابرجاست. وی همچنین به افزایش موجودی فولاد و مس اشاره و اظهار کرد: موجودی فولاد و مس در انبارها بیش از قبل شده که این امر نیز متاثر از بازارهای جهانی و افت قیمتهاست. شرایط بینالمللی حاکم بر فلزات اساسی، تاثیر جدی بر تقاضای این بخش گذاشته و کاهش تقاضا در این حوزه به جز وضعیت جهانی دلیل دیگری ندارد. نعمتزاده همچنین در پاسخ به پرسش «تعادل»، مبنیبر تهیه لیستی از شرکتهای خارجی برای گسترش همکاریهای دوجانبه صنعتی، توضیح داد: «برای جلوگیری از اتلاف وقت، لیستی از شرکتهای خارجی بر مبنای توانمندیهای آنها و خواستههایی که از طرف خارجی داریم، در دست تهیه است. حدود 8سال را برای مذاکره با شرکتهای خارجی از دست دادیم و دیگر جایز نیست بیش از این وقت را تلف کنیم.» نعمتزاده با بیان اینکه تهیه این لیست به معنی قطع ارتباط با سایر شرکتها نیست، تصریح کرد: «برای اینکه برنامه مشخصی در حوزه سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم، در هر رشته فعالیت صنعتی شرکتهایی را که احتمال همکاری با آنها قویتر است، بر مبنای سوابق، تجارب و مزیتهای آنها مشخص کردهایم تا به مذاکرات سرعت عمل بخشیم.»
کمپین نخریدن کالای داخلی خیانت است
به گزارش «تعادل»، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص راهاندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم»، گفت: این یک خیانت است که کمپینی علیه تولید داخلی راه بیندازیم. این موضوع یک بیانصافی علیه خودروسازان داخلی و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راهاندازی شود، اما وزارت صنعت به طور قطع به دنبال ارزانی است، ولی این ارزانی در صنعت خودرو راه دارد و با ضربه زدن به یک کارخانه عملیاتی نخواهد شد.
نعمتزاده، راهاندازی این کمپین را مغایر با مصالح ملی دانست و خاطرنشان کرد: راهاندازی چنین کمپینهایی یک عمل ضدانقلاب است؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی تاکید کردهاند و بنابراین راهاندازی کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی و اشتغال جوانان معنا ندارد.
موجودی انبارهای خودرو عجیب نیست
وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به واردات خودرو و ارزبری 2/2میلیارددلاری آن در سال گذشته، گفت: کل ارزبری مواد اولیه و قطعات صنعت خودروی داخلی با تولید یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه کمتر از ۲میلیارد دلار بوده؛ در حالی که ۱۰۶هزار دستگاه خودرو وارد شده و در مقابل 2/2میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده است؛ بنابراین بیانصافی است که علیه تولید داخلی کمپین راه بیندازیم. وی درخصوص پربودن انبار خودروسازان گفت: در ابتدایی که دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، ۲۰۰هزار خودرو در انبار کارخانههای خودروسازی موجود بود که همه آنها به دلیل نبود قطعات، انبار شده بود که آن را به صفر رساندیم. در حال حاضر، 80هزار خودرو یا به عبارت دیگر، تولید 15روز در انبارها وجود دارد که رقم عجیبی نیست.
سایپا در معرض تعطیلی است
نعمتزاده راهاندازی چنین کمپینهایی علیه خرید کالای داخلی را دلیل دست نگهداشتن مردم خواند و افزود: نمیتوان تمام نیاز کشور را از طریق واردات تامین کرد و باید در هر شرایطی تولید داخلی را مورد حمایت قرار دهیم؛ ضمن اینکه به دنبال تولید خودروهای گرانقیمت نیستیم بلکه هدف اصلی ما تامین مایحتاج مردم است. وی افزود: سایپا امسال هم ضرر میدهد و بنابراین نمیتوانیم فشار مضاعفی بر او وارد کنیم، چراکه اگر بیش از این ضرر دهد، باید تعطیل شود که این به هیچ عنوان به صلاح مملکت نیست.
نعمتزاده با اشاره به تقدیر رییس سازمان محیطزیست از روند افزایش سطح استاندارد تولید خودرو از یورو۲ به یورو۴ خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، این یک کار فوقالعاده به شمار میآید، چراکه علاوهبر ارتقای این استاندارد توانستیم برخی از قطعات را نیز داخلیسازی کنیم که نمونه آن، ECU است که چنان از سوی خارجیها پلمب شده که گویی جعبهسیاه هواپیما است، اما ما توانستیم آن را تولید کرده و در داخل و خارج از کشور آزمایشهای بسیاری برای ساخت داخلی برخی قطعات خودرو که تحریم بودیم، صورت گرفت.
بهترین زمان برای قیمتگذاری خودرو
وی گفت: خوشبختانه بعد از توافق ژنو، توانستیم برخی قطعات خودروهای داخلی را وارد کنیم و بر این اساس برخی خودروسازان که از قطعات گذشته موجود در انبارهای خود استفاده میکردند، موظف شدند که از قطعات اصلی وارداتی به جای قطعات گذشته استفاده کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرایط بازار خودرو به سمت رقابتی شدن است، گفت: به نظر میرسد این زمان بهترین موقع برای قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار است.
کیفیت پراید را با بنز مقایسه نکنید
حمایت تمام قد وزیر صنعت از خودروسازان داخلی به همینجا ختم نشد؛ چراکه سطح کیفی پایین خودروهای داخلی از مهمترین گلایههای روز گذشته اصحاب رسانه به نعمتزاده بود. با این حال وزیر صنعت با بیان اینکه باید خودروها را در سطح خودشان با هم مقایسه کنیم، افزود: کیفیت پراید را نباید با بنز مقایسه کنید. ما تمایلی برای ساخت خودروهای گرانقیمت نداریم زیرا این خودروها از کشش لازم در بازار برخوردار نیستند و در واقع خریدار ندارند. کسی که میخواهد خودرو گرانقیمت بخرد از نوع وارداتی آن استفاده میکند که ممنوعیتی نیز در این خصوص وجود ندارد. نعمتزاده اظهار کرد: در صورتی که خودروهای داخلی با قیمتی گران تولید شود و ما نتوانیم آنها را در بازار به فروش برسانیم، این شرایط برای ما اقتصادی نیست.
تسهیلات 4 هزار میلیاردی برای خودروسازان؟
نعمتزاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، موضوع ارائه تسهیلات 4هزار میلیاردی به دو شرکت ایران خودرو و سایپا مطرح شده است آیا در این رابطه به توافقات نهایی برای اعطای این تسهیلات دست پیدا کردهاید یا خیر اظهار کرد: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم. در آن جلسه در مورد پرداخت تسهیلات 4هزار میلیاردی به شرکتهای خودروسازی مطلبی عنوان نشد. البته در مجموع وزارتخانه برای حمایت از واحدهای تولیدی درصدد دریافت تسهیلاتی برای آنهاست اما در آن جلسه چنین موضوعی که عنوان میکنید، مطرح نشده است.
حال خودروییها خوب است
وی در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی کشور اظهار کرد: خودروسازان ما امروز با مشکل خاصی روبهرو نیستند؛ حتی استراتژیهای 10تا 5 ساله را نیز تدوین کردهاند. خوشبختانه در افزایش حجم تولید نیز اقدامات مناسبی را انجام میدهند؛ به نحوی که امسال افزایش 2برابری صادرات خودرو نسبت به سال گذشته پیشبینی شده است.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه افزایش تولید و بهرهوری در دستور کار صنعت خودروسازی کشور قرار دارد اظهار کرد: چند روز قبل، گزارش مالی صنعت خودروسازی کشور را به بانک مرکزی ارائه کردم که در آن، شرکتهای خودروساز برنامههای خود را برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اعلام کرده بودند. حتی جلساتی را نیز با شرکتهای خودروساز برای اصلاح ساختار مالی آنها برگزار کردم که این موضوع نشان میدهد این صنعت هر روز درصدد پیشرفت و توسعه خود است.
قبل از تحریمها برای بنز قطعه میساختیم
وزیر صنعت همچنین گفت: تا قبل از توافق هستهیی، قطعهسازان ما به کشورهای اروپایی صادرات داشتند و ایران قطعات مورد نیاز پژو و بنز را تامین میکرد که بعد از اعمال تحریمها این صادرات متوقف شد. وی ادامه داد: تحریمهای ظالمانه باعث شد که ما نتوانیم برخی از قطعات مورد نیاز خود را وارد کنیم به همین دلیل کیفیت قطعات مصرفی خودروسازان افت کرد. بنابراین نباید همه مشکلات را به گردن خودروسازان انداخت. وی یادآور شد: ما تلاش میکنیم با حمایت از صنایع داخلی و افزایش خرید و صادرات محصولات ایرانی این صنایع تقویت شوند که این امر به خودی خود منجر به کاهش قیمت خواهد شد.
تهدید اروپاییها برای تعامل با ایران
وزیر صنعت در ادامه در مورد اقدامات این وزارتخانه به بحث دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی پرداخت و افزود: از همان روزهای نخست شروع مذاکرات میدانستیم که بنگاههای غربی خواستار افزایش همکاریهای خود با ایران هستند اما به دلیل محدودیتها، این افزایش همکاری میسر نبود. در همین راستا وزارت صنعت در طول مذاکرات توافق ژنو، یکی از معاونان خود را به همراه تیم مذاکرهکننده به ژنو فرستاد که خوشبختانه توانستیم موانع تامین قطعات خودرو را طی مذاکرات ژنو برطرف کنیم؛ حتی در حوزه صادرات مواد پتروشیمی به توافقات خوبی دست پیدا کردیم. وی تصریح کرد: حتی در یکی از جلسات تهدید کردم که اگر شرکتهای کشورهای اروپایی نخواهند به توافق برسند، ایران دیگر مذاکرات خود را با آنها ادامه نخواهد داد.
نعمتزاده همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و افزایش تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: ایشان در جلسه اخیر خود با هیات دولت در مورد پولهای بلوکه شده، تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و افزایش تجارت خارجی با تاکید بر صادرات غیرنفتی نکات مهمی را اعلام کردند. البته ایشان در سال 74 نیز به رییسجمهور وقت 3 بار طی نامههایی موانع پیش روی تولید و افزایش صادرات غیرنفتی را تاکید کرده بودند که این مورد نشان میدهد باید در حوزه تجارت خارجی اقدامات موثری انجام دهیم.
جداسازی صنعت و بازرگانی منتفی است
انتقاد مقام معظم رهبری از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صنعت درخصوص آن به خبرنگاران توضیح داد. وی با رد کردن موضوع تفکیک وزارتهای صنعت و بازرگانی گفت: چنین موضوعی مطرح نشده است. در جلسهیی که با مقام معظم رهبری داشتیم، گزارش مفصلی درخصوص عملکرد این وزارتخانه ارائه کردیم که ایشان نیز گفتند کار زیادی به بنده واگذار شده است اما انتقادی درخصوص ادغام دو وزارتخانه یا موضوع تفکیک صنعت از بازرگانی مطرح نشده است. وی ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت را اقدامی «بجا» خواند و تصریح کرد: این ادغام در راستای کوچک کردن دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است. وزیر صنعت با اشاره به اینکه در تمام دنیا وزارتخانههای بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام هستند، اظهار کرد: به عنوان نمونه در آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی این ادغامها صورت گرفته است؛ در مجموع ما باید به کاهش تصدیگری بپردازیم و حضور بخش خصوصی را در بخشهای مختلف گسترش دهیم. دولت فقط باید به موضوع حاکمیتی خود بپردازد اما به صورت کلی متذکر میشوم که بحثی در مورد جداسازی وزارت بازرگانی و صنعت در دولت مطرح نیست.
یارانه اندک 50 میلیارد تومانی صنعت
نعمتزاده همچنین درباره یارانه صنعت گفت: از یارانه صنعت 50 میلیارد تومان آن اخیرا دریافت شده که برای توسعه صادرات استفاده میشود اما اگر بخواهیم همه آن را به جایزه صادرات اختصاص دهیم این مبلغ کافی نیست. بخشی از یارانه نیز به کارخانجاتی که به شبکه گاز متصل نیستند، پرداخت میشود که در مجموع با احتساب این یارانه کل رقم یارانه بخش تولید 84 میلیارد تومان است.
ورود سرمایهگذار خارجی؛ هر هفته 2 شرکت
نعمتزاده درخصوص روند جذب سرمایهگذاری خارجی خاطرنشان کرد: به گفته رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی، هفتهیی دو شرکت خارجی برای سرمایهگذاری به این سازمان مراجعه میکنند و حتما با اجرایی شدن مراحل مذاکرات، شرایط تغییر میکند و سرمایهگذاران خارجی بیشتر وارد ایران میشوند. وی افزود: رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی به این موضوع خوشبین بوده و معتقد است که بعد از برداشته شدن تحریمها، سرمایهگذاران بیشتری به ایران وارد خواهند شد. نعمتزاده با اعلام این خبر که هفته آینده یک هیات 200نفره از کشور اتریش به ایران سفر خواهد کرد، گفت: برای خروج بازار از شرایط رکود برنامههای مختلفی در دستور کار است. بهعنوان نمونه اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که طرحی قرار است به شورای پول و اعتبار برای رونق بازار ارائه شود. البته در کنار این موضوع، تسهیلات خودرو از 7به 15میلیون رسیده است، اما باوجود اینکه از یک ماه گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده ولی هنوز اقدام اجرایی برای این موضوع صورت نگرفته است.
اوضاع نابسامان صنعت در ابتدای دولت یازدهم
نعمتزاده همچنین به تشریح عملکرد و اقدامات وزارت صنعت در طول دو سال گذشته پرداخت و گفت: وزارت صنعت در روزهای آغازین دولت یازدهم با شرایط نامناسبی روبهرو بود. شرایط رکود و عدم رونق بازار باعث شده تا نتوانیم به اهداف خود در افزایش سطح اشتغال در کشور دست پیدا کنیم اما با اقدامات موثری که در طول این دو سال انجام شده و بیش از 8هزار طرح صنعتی اعم از کوچک و بزرگ تکمیل و به تولید رسیده است.
وی بااشاره به اینکه تکمیل طرحهای یادشده باعث ایجاد 120هزار شغل در کشور شده است، افزود: وزارت صنعت از همان روزهای نخست فعالیت خود در دو سال گذشته اقدامات را هم برای رفع موانع تولید انجام داد، به نحوی که 36مصوبه از همان روزهای نخست تصویب و درراستای آن اقدامات عملیاتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفت. درنهایت توانستیم قانون رفع موانع تولید را به تصویب برسانیم. وزیر صنعت با اعلام اینکه در طول این دو سال برنامه راهبردی وزارت صنعت نیز تدوین شد، تصریح کرد: این برنامه در طول مطالعات متعدد با دستگاههای مختلف تدوین شده است اما دستگاهها میتوانند پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن اعلام کنند.
رشد منفی را مثبت کردیم
وی درخصوص رکود بازار نیز گفت: رکود زمانی اتفاق میافتد که رشد اقتصادی در کشور بهوجود نیامده باشد. براساس آمار در سال92، رشد تولید صنعت 10-درصد بود اما امسال این رقم به 5.7+ رسیده است که این موضوع نشان میدهد اقتصاد کشور از رکود خارج شده است. نعمتزاده با تاکید بر اینکه براساس چشماندازها، رشد بسیار مناسبی در بخش صنعت و تولید کشور پیشبینی کردهایم، دررابطه با برنامه وزارت صنعت برای کاهش هزینههای صنایع دولتی تصریح کرد: تمرکز جدی برای کاهش هزینههای صنایع دولتی داریم؛ بهعنوان نمونه، ایران خودرو که یک شرکت خصوصی است در سال93، 1000میلیارد تومان از بدهی خود را به بانکها پرداخت کرده که این موضوع در کنار افزایش تولید و کاهش هزینهها اتفاق افتاده است.
سود گندلهسازها خوب است
حاشیههایی درخصوص لغو ابلاغیه کاهش 3درصدی قیمت آهن اسفنجی از دیگر موضوعاتی بود که وزیر صنعت به ارائه توضیح در این خصوص پرداخت. نعمتزاده با بیان اینکه این ابلاغیه ازسوی معاون اول رد نشده و تنها سوالاتی در این رابطه مطرح شده است، تصریح کرد: این ابلاغیه با اعتراضاتی ازسوی گندلهسازها همراه بود. هرچند گندلهسازها سود دارند و سود آنها خوب است اما آنچه دلشان میخواهد نیست بههمین دلیل به این ابلاغیه معترض هستند.
نعمتزاده افزود: برای جلوگیری از متضرر شدن واحدهای بعدی در زنجیره تولید فولاد این ابلاغیه را اعمال کردیم. در حال حاضر در حوزه گندله با کمبود مواجه هستیم که این کمبود تا اواخر سال آینده تامین میشود و در زمینه تامین گندله به خودکفایی خواهیم رسید. وی درخصوص لزوم دخالت دولت در قیمتگذاری گندله گفت: معادن انحصاری و مصرفکنندههای انحصاری در بخش معدن وجود دارد ولی این شامل حال همه معادن نمیشود. امسال نیت ما در بخش معدن رفتن به سمت عرضه و تقاضا بود بهطوریکه حتی در این ارتباط نامهیی نیز به مسوولان ذیربط نوشتم اما ما امسال کمبود گندله داشتیم و وقتی کمبود و انحصار داریم دخالتی شد تا فعالیت برخی صنایع متوقف نشود، بنابراین در تعرفههای واردات تغییراتی انجام دادیم اما چون کافی نبود آمدیم واردات این محصول را نیز با ارز آزاد گذاشتیم که این امر نیز کفایت نکرد. درنهایت ناچار به تغییر قیمت گندله بهعنوان تنها محصول میانی فولاد شدیم تا صنایع دیگری متضرر نشوند. نعمتزاده اضافه کرد: از سال آینده امیدواریم که به خودکفایی در تولید گندله برسیم بنابراین در حال حاضر مجبور شدیم که سود را به صورت عادلانه در زنجیره تولید توزیع کنیم.
طرح جدید برای مبارزه با قاچاق کالا
وزیر صنعت درخصوص راهکارهای دولت در برنامه ششم برای مقابله با قاچاق کالا گفت: در جلسات متعددی طرح رهگیری و شناسایی مطرح و موردبررسی قرار گرفته است و نخستین نامه آن تهیه شد و به مسوولان ذیربط نیز اطلاع داده شد که طبق قانون برای نهایی شدن باید در دولت تصویب شود. وی در توضیح این دو طرح گفت: باید روشی ایجاد شود که بر واردات کنترل بیشتری انجام شود بنابراین دو طرح رهگیری و شناسه در قالب طرحهای جداگانه به دولت ارائه شد تا بتوانیم رهگیری و شناسایی لازم را در این خصوص انجام دهیم.
وی گفت: باتوجه به مشکلات مرزی که در کشورهای همسایه ایران وجود دارد بهخاطر این شرایط ویژه و عدم اشراف بر مرزهای خود شاهد واردات کالای قاچاق هستیم از طرفی نیز بخش بزرگی از واردات کالای قاچاق از جنوب کشور و از طریق دریا انجام میشود. وی تاکید کرد: برای واردکنندگان پوشاک نیز اطلاعیهیی داده شده که آنها موظف میشوند در زمان واردات اطلاعات خود را ثبت کنند در غیر آن در صورت مشاهده کالای ثبت نشده و قاچاق دکان و تجارتخانه آنها بسته میشود. وزیر صنعت اظهار کرد: بخشنامهیی نیز برای اصناف ارسال شده که در آن فروشگاهها و صنوف مکلف شدهاند که از عرضه کالای قاچاق در محل کسب خود خودداری کنند. نعمتزاده در تعریف کالاهای قاچاق گفت: بخشی از کالاهای قاچاق مانند پوشاک، سیگار موبایل و لوازم خانگی بهدلیل کمحجم بودن دارای بیشترین حجم قاچاق کالا به کشور هستند که بنده با همکارانم هر هفته یک بار درخصوص این موارد و تعریف آنها صحبت میکنیم. طرح دولت برای مقابله با قاچاق کالا به مجلس میرود تا مکانیسمهای لازم در آن دیده شود و مسائل موردنظر آن روشن و مشخص شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: زمانی که این دسته از کالاها به کشور وارد میشود در گمرک امور ثبت آن انجام میشود تا از این طریق بتوانیم از عرضه کالاهای قاچاق جلوگیری شود در غیر این صورت باتوجه به تنوع زیاد محصولاتی مانند موبایل، امکان برخورد با آنها وجود نخواهد داشت.