نگاهی به مزیت نسبی ریکاردو
به‌زعم ریکاردو آنگاه که صادرات یک کشور بر بنیاد مزیت نسبی آن کشور استوار شود، تجارت میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز منفعتی مشترک برای همگان باشد. مزیت نسبی نیز تابعی از «هزینه فرصت تولید» در آن کشور است
درونمایه مدعای مدافعان تجارت آزاد این است: «تحت سازوکار تجارت آزاد، هر کشوری به‌طور طبیعی سرمایه و نیروی کار خود را به کسب‌وکاری مشغول می‌دارد که بیشترین سود و بهره را برای عوامل تولید در آن کشور به ارمغان می‌آورد. پی‌گرفتن مزیت‌های فردی کشورها نیز به منفعتی جهانشمول پیوند می‌خورد که همه از آن بهره می‌برند. با به جنب‌وجوش درآوردن صنعت، با ارج نهادن به نوآوری و با بهره بردن از توانایی‌های ویژه‌یی که طبیعت در اختیار ما نهاده است، تجارت درنهایت به تقسیم کاری می‌انجامد بسیار موثر و البته با صرفه‌های اقتصادی فراوان. از یک سو با افزایش انبوه تولید، تجارت آزاد به گسترش منفعتی عام منجر می‌شود و از سوی دیگر از طریق پیوندی فراگیر که حاصل سود و تبادل است، تجارت آزاد جامعه جهانی ملل را در سراسر دنیای متمدن به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.»
این بند گزیده‌یی است از هفتمین فصل ویراست سوم کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی» که در فروردین 1200هجری شمسی روانه بازار شد. پس از گذشت تقریبا دو سده، افقی که «دیوید ریکاردو» در این بخش از کتاب خویش ترسیم می‌کند تاحدودی محقق شده است. برای نمونه، می‌توان به «ادوار طلایی تجارت» در طول صدوبیست سال گذشته اشاره کرد. نخستین عصر طلایی تجارت تقریبا از سال 1269 هجری شمسی آغاز شد و تا آغاز نخستین جنگ جهانی (در تابستان 1293 هجری شمسی) ادامه یافت. پس از آن، تجارت جهانی به‌واسطه جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم مورد آسیب جدی قرار گرفت. خوشبختانه پس از پایان جنگ جهانی دوم (در تابستان 1324 هجری شمسی) به‌تدریج تجارت جهانی رونقی دوباره یافت تا بدان جای که از سال 1329 هجری شمسی دومین عصر طلایی تجارت آغاز شد؛ دوره‌یی که تا به امروز نیز ادامه یافته است. داده‌های گردآوری شده توسط «مایکل کلمنز» (اقتصاددان مرکز توسعه جهانی) و «جفری ویلیامسن» (اقتصاددان بازنشسته دانشگاه هاروارد) حاکی از آن هستند که در طول نخستین عصر طلایی تجارت میانگین نرخ تعرفه‌های بازرگانی در میان 35اقتصاد مطرح در جهان چیزی در حدود 15درصد بوده است.
اما به یکباره نبرد تعرفه‌یی کشورهای صنعتی در طول دوران رکود بزرگ میانگین این شاخص نرخ تعرفه را تا مرز 25درصد افزایش داد. خوشبختانه پس از آغاز دومین عصر طلایی تجارت، تعرفه‌های بازرگانی تا به امروز روندی نزولی را طی کرده‌اند تا بدان جای که میانگین نرخ تعرفه‌های بازرگانی در میان کشورهای گروه 20، امروزه از 8درصد نیز تجاوز نمی‌کند. جالب آن است که حتی نوسان کم‌سابقه تجارت جهانی در پی بحران مالی اخیر که از اواخر تابستان 1387 آغاز شد و تا تابستان 1388 نیز ادامه یافت، تاثیر محسوسی بر نرخ تعرفه‌های بازرگانی میان این کشورها نگذاشته است؛ افقی که دیوید ریکاردو در فصل هفتم کتاب خود ترسیم می‌کند بر پایه مفهوم «مزیت نسبی» بنیاد شده است. به‌زعم وی آنگاه که صادرات یک کشور بر بنیاد مزیت نسبی آن کشور استوار شود، تجارت میان کشورها می‌تواند زمینه‌ساز منفعتی مشترک برای همگان باشد. مزیت نسبی هر کشور نیز تابعی از «هزینه فرصت تولید» در آن کشور است. مقایسه هزینه فرصت تولید در کشورهای گوناگون می‌تواند آرایش مزیت نسبی در این کشورها و سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی میان ایشان را مشخص کند.
در عین سادگی، مفهوم مزیت نسبی (حتی در میان اقتصادخوانده‌ها نیز) می‌تواند اندکی غلط‌انداز باشد. برای درک این مفهوم باید درک درستی از هزینه فرصت تولید داشت. فراموش نکنید که همه «هزینه»ها در دانش اقتصاد «هزینه فرصت»اند. برای مثال هزینه تخصیص منابع برای تولید کالای «الف» چیزی نیست جز عدم تخصیص آن منابع برای تولید کالاهای دیگر چراکه عوامل تولیدی که به تولید کالای «الف» گماشته شده‌اند از تولید کالاهای دیگر بازمی‌مانند و از منافع حاصل از تولید آنها بهره‌یی نمی‌برند (برای مثال، آن زمان که تولید‌کننده‌یی پس‌انداز سرمایه‌گذاران را برای تولید کالای «الف» به‌کار می‌گیرد، ایشان را از سود بالقوه حاصل از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دیگر یکسره محروم می‌کند). بسته به بهره‌وری عوامل تولید در یک کشور، تولید هر کالا هزینه فرصت خاص خود را خواهد داشت. برای نمونه، انتظار می‌رود در کشوری که در آن نیروی کار تحصیلکرده نسبتا فراوان است (نظیر کره‌جنوبی) بهره‌وری نیروی کار در تولید ابزارک‌های الکترونیکی به‌گونه‌یی باشد که هزینه فرصت تولید آن کالاها به‌مراتب کمتر از هزینه فرصت تولید کالاهایی نظیر منسوجات باشد چراکه هزینه فرصت تخصیص
منابع در تولید منسوجات، عدم تخصیص منابع در کسب‌وکاری است که از قضا نیروی کار تحصیلکرده در آن بهره‌وری بیشتری دارد. از سوی دیگر انتظار می‌رود در کشوری که در آن نیروی کار ساده نسبتا فراوان است (نظیر بنگلادش) بهره‌وری نیروی کار در تولید منسوجات به گونه‌یی باشد که هزینه فرصت تولید آن کالاها به‌مراتب کمتر از هزینه فرصت تولید ابزارک‌های الکترونیکی باشد چراکه هزینه فرصت تخصیص منابع در تولید ابزارک‌ها، عدم تخصیص منابع در کسب‌وکاری است که از قضا نیروی کار ساده در آن بهره‌وری بیشتری دارد. مقایسه هزینه فرصت تولید ابزارک‌ها و منسوجات در این دو کشور می‌تواند تصویری از آرایش مزیت نسبی در این کشورها به‌دست دهد؛ در این مثال، کره‌جنوبی در تولید ابزارک‌های الکترونیکی مزیت نسبی دارد و بنگلادش در تولید محصولات نساجی.
مدعای دیوید ریکاردو آن است که اگر کشورها منابع تولیدی خود را به تولید کالایی تخصیص دهند که در آن مزیت نسبی دارند و از طریق منابع حاصل از صادرات آن کالا در بده‌بستان با دیگر کشورها کالاهای دیگر را وارد کنند، آنگاه جامعه جهانی یکسره از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شود. این تقسیم کار که بر پایه سود و تبادل استوار شده است نه تنها بر تولید بالقوه جهانی می‌افزاید، بلکه امکانات مصرفی افزون‌تری را نیز دراختیار کشورها قرار می‌دهد.
انتظار می‌رود تقسیم کار میان کشورها براساس مزیت نسبتی ایشان درنهایت به تخصصی شدن تولید منجر شود، بدین معنا که در پی رونق تجارت، هر کشور تنها به تولید کالایی بپردازد که در آن مزیت نسبی دارد. در طول ادوار طلایی تجارت هرچند که بر رونق بازرگانی بین‌الملل افزوده شد، اما تولید ملی کشورها آنچنان که سامان نظری دیوید ریکاردو پیش‌بینی می‌کند، تخصصی نشد. آیا این همه بدان معناست که مفهوم مزیت نسبی و مدل‌هایی که براساس آن بنیاد شده‌اند از توصیف واقعیات تجارت درمانده‌اند؟ «الحنان هلپمن» (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در کتاب «فهم تجارت جهانی» که در سال 1389 هجری شمسی وارد بازار شد به این پرسش می‌پردازد. به‌زعم وی، « اگر درونمایه مدعای دیوید ریکاردو را این‌گونه تفسیر کنیم که تفاوت میان کشورها در بهره‌وری ایشان در صنایع گوناگون می‌تواند در زمره مهم‌ترین عوامل تعیین «جریان تجارت بین‌الملل» باشد و بهره‌وری نسبی کشورها را نیز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مزیت نسبی ایشان بدانیم، آنگاه می‌توانیم بگوییم که آموزه‌های وی جامع‌اند و فراگیر. از سوی دیگر، اگر گمان کنیم که درونمایه مدعای وی پیش‌بینی دقیقی از «سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی»
به‌دست می‌دهد، آنگاه نمی‌توانیم آموزه‌های وی را چندان جامع و فراگیر بدانیم چراکه در جهانی پیچیده که تعداد زیادی از کشورها به تولید تعداد فراوانی از کالاها مشغولند، تحلیل هزینه‌های نسبی تولید به تنهایی (برای تعیین دقیق سمت‌وسوی جریان تجارت کالایی) کفایت نمی‌کند.» از این روی، هنوز هم تفاوت در بهره‌وری میان کشورها که عامل تعیین مزیت نسبی ایشان است در میان عناصر بنیادین نظریات امروزین تجارت است. ولکن طبیعی است که برای توصیف واقعیات تجارت، نه تنها امروزه در فروض بنیادین نظریه دیوید ریکاردو اندکی بازبینی می‌شود، بلکه غالبا عناصر دیگری نیز به نظریه وی اضافه می‌شود.
پژوهش «جاناتان ایتـن» (اقتصاددانی که به‌تازگی به دانشگاه براون پیوسته) و «سموئل کرتم» (اقتصاددان دانشگاه شیکاگو) که در تابستان 1381 در نشریه «ایکانامتریکا» (Econometrica) به چاپ رسید بی‌گمان در زمره خوشنام‌ترین پژوهش‌های متاخری است که با موفقیت توانست درونمایه مدعای دیوید ریکاردو در باب مزیت نسبی را بار دیگر وارد ادبیات امروزین تجارت بین‌الملل کند. این دو در این پژوهش کوشیده‌اند تا با لحاظ کردن تفاوت در بهره‌وری در میان کشورها و با درنظر گرفتن تاثیر جغرافیا بر تجارت، سامانی نظری فراهم آورند که بر مبنای آن تجارت میان دو کشور پیش‌بینی شود. بر مبنای این سامان نظری و مجموعه‌یی از تخمین‌های سنجی، این دو به مطالعه بهره‌های حاصل از تجارت، چگونگی تقسیم کار بین‌الملل، تاثیر کاهش در موانع تعرفه‌یی و البته نقش تجارت در گسترش منافع حاصل از نوآوری در فناوری‌های جدید می‌پردازند. در تابستان 1382، جاناتان ایتـن و سموئل کرتم به همراه «اندرو برنارد» (اقتصاددان دانشگاه دارتموث) و «بردفرد ینسن» (اقتصاددان دانشگاه جورج تاون) در پژوهشی که در نشریه «بررسی اقتصادی امریکا» (American Economic Review) منتشر شد، با تعمیم سامان نظری
خویش به مطالعه واحدهای تولیدی نشستند تا توضیحی برای ناهمگونی‌ها در فعالیت‌های بین‌المللی بنگاه‌ها ارایه کنند. توفیق چشمگیر این دو پژوهش سرآغازی بود برای ورود دوباره مفهوم مزیت نسبی به نظریات امروزین تجارت تا بدان جای که امروزه سامان نظری ریکاردویی از توصیف تجارت کالایی فراتر رفته و در پی توصیف تولید چندملیتی است (یکی از بهترین نمونه‌ها در این حوزه، پژوهش اخیر «اندریاس ردریگز-کلیر» (اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا-برکلی) است که در بهار 1389 توسط «انجمن اقتصاددانان امریکا» در «نشریه امریکایی اقتصاد: اقتصاد کلان» (American Economic Journal: Macroeconomics) به چاپ رسید).
البته در باب تاثیرات رفاهی پی‌گرفتن مزیت نسبی پرسش‌هایی مطرح است که خود نیازمند پژوهش افزون‌تر است. برای مثال، به‌نظر می‌رسد که بهره‌بردن از مزیت نسبی در صادرات منابع زیرزمینی نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده منافع حاصل از تجارت باشد. از قضا، ایرانیان با چنین چالشی نیک آشنا هستند. به‌واسطه وفور منابع زیرزمینی نفت و گاز به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در کنار صنایع دیگر در صنعت نفت نیز مزیتی نسبی داشته باشد بنابراین مشارکت فعالانه در صادرات نفت باید زمینه‌ساز بهره بردن از تجارت بوده و آثار مثبت رفاهی در پی داشته باشد. ولکن، افزایش استخراج و تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات آن به دیگر کشورها خود می‌تواند زمینه‌ساز «بیماری هلندی» شود؛ از یک سوی، پس از رونق صادرات نفت و گاز از تخصیص درون‌داد‌های تولید (نظیر نیروی کار و سرمایه) به بخش‌های صنعتی و کشاورزی کاسته شده و به جای آن بر تخصیص درون‌دادها به استخراج و تولید فرآورده‌های نفتی افزوده می‌شود و از سوی دیگر، به‌واسطه وفور منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، به یکباره ارزش پول داخلی افزایش یافته که خود بر صادرات تاثیری ناگوار می‌گذارد و بر واردات می‌افزاید. تغییر در آرایش تخصیص منابع تولید و افزایش ارزش پول داخلی تاثیری منفی بر حجم نسبی تولیدات صنعتی و کشاورزی گذاشته و از توان رقابتی کشورهایی نظیر ایران در بازارهای بین‌المللی می‌کاهد. «پال کروگمن» (اقتصاددان دانشگاه پرینستون) در مقاله‌یی که در پاییز 1366 هجری شمسی در «نشریه اقتصاد توسعه» (Journal of Development Economics) به چاپ رسانید، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را به دریافت‌های انتقالی مستقیم از منبعی خارج از اقتصاد تشبیه کرده است. در این مدل، با افزایش حجم دریافت‌های انتقالی و با تداوم یافتن این دریافت‌ها، بر ارزش پول ملی چنان افزوده می‌شود که (حتی پس از پایان دریافت‌ها) بخشی از تولید صنعتی و کشاورزی به‌واسطه بهره‌وری اندک، قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهد. این همه در بلندمدت تاثیر ناگواری بر توانایی بالقوه تولید در اقتصاد خواهد گذاشت. با همه کاستی‌هایش آموزه سنتی دیوید ریکاردو درباره مزیت نسبی کشورها و نقش آن در رونق بازرگانی بین‌الملل هنوز هم پس از گذشت دو سده در ادبیات اقتصاد بین‌الملل از اهمیتی چشمگیر برخوردار است. با آزاد‌سازی تجارت، تقسیم کار بین‌الملل که (تا اندازه‌ای) بر بهره‌وری نسبی تولید صنعتی در کشورهای گوناگون استوار است بر توانایی تولید و امکانات مصرفی مردمان خواهد افزود. به علاوه، رونق بازرگانی بین‌الملل دریچه‌یی فراهم می‌آورد که از طریق آن شرکای تجاری بسته به میزان مشارکت خود در تجارت از منافع حاصل از افزایش بهره‌وری دیگر کشورها بهره‌مند شوند. منافع این تقسیم کار غالبا در تولید صنعتی و تولید کالاهای کشاورزی که قابلیت صادرات و واردات دارند قابل مشاهده است.
