تردید جدی در مورد کارایی سیاست تسهیل مقداری در ایران

گروه بانک بیمه

رو پنج‌شنبه 25 تیر ابوالفضل کرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از بررسی برنامه اجرای سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد و گفت: شرایط کنونی سیستم بانکی ایران به دلیل رکود عمیق سال‌های 92-1391 و تورم بیش از 40درصد و... قادر به تامین مالی روان و کافی در اقتصاد نیست.

به گزارش «تعادل» کارشناسان در ارتباط با ویژگی‌های سیاست تسهیل مقداری معتقدند که این سیاست با شرایط خاصی می‌تواند بر کاهش رکود، بهبود رشد اقتصادی و اشتغالزایی اثرگذار باشد و در صورتی که تزریق نقدینگی بانک مرکزی به بانک‌ها و خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی موجب هدایت نقدینگی و تسهیلات جدید به تولید، صنعت و بورس شود می‌تواند اثرگذار باشد اما اگر بخش عمده آن بابت سرمایه در گردش و مشکلات روزمره مشتریان بانک‌ها صرف شود عملا کمکی به گشایش وضعیت بانک‌ها و رفع تنگنای مالی نخواهد داشت.

این کارشناسان می‌گویند: تسهیل کمی (Quantitative easing) یک سیاست نامتعارف پولی است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام ناموثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار می‌دهند. بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیری مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی ایجاد می‌کند در نتیجه پایه پولی را افزایش می‌دهد و این سیاست تسهیل مقداری با سیاست معمول یعنی خریدن یا فروختن اوراق قرضه برای نگه داشتن نرخ سود بهره در بازار در یک مقدار هدف مشخص فرق دارد.

در کشورهای جهان این سیاست در راستای کمک به رشد اشتغال، کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری اتخاذ شده و در کشورهای امریکا و ژاپن موفق بوده ولی هدف آن در ایران افزایش توان و ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها ارزیابی شده است. بانک مرکزی تاکنون به دنبال سیاست انضباط مالی، کنترل تورم، کنترل شدید پایه پولی و... بوده است و اگر قرار باشد که تسهیل مقداری اجرا شود عملا به معنای رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است.

بانک مرکزی همچنین به دنبال کنترل نرخ سود بانکی و فاصله کم آن با نرخ تورم بوده و سقف سپرده یک‌ساله بوده است. اما اگر قرار باشد که سیاست تسهیل مقداری را اجرایی کند نباید با سیاست دستوری و فشار و کنترل زیاد به دنبال تعیین نرخ سود بانکی مورد نظر خود باشد. سیاست تسهیل مقداری و افزایش نقدینگی باید با انعطاف‌پذیری نرخ سود بانکی و آزادی عمل بانک‌ها در تعیین نرخ سود همراه باشد تا به تدریج و متناسب با حجم نقدینگی جدید وارد شده به بازار و بانک‌ها، نرخ سود بانکی، میزان تسهیلات و... تعیین شود.

اما نکته مهم این است که بانک مرکزی برای کمک به تولید و صنعت و بورس باید نرخ‌های مختلف سود تسهیلات بانکی را با هدف حمایت از رونق و خروج از رکود تعیین کند و برای صنایع مختلف یارانه متناسب را در نظر بگیرد تا صنایع و تولید مولد موفق به دریافت تسهیلات بانکی جدید شوند و سیاست تسهیل مقداری به طور مستقیم، تولید و کارهای مولد را هدف قرار دهد. اما اگر نرخ‌های سود متفاوت، افزایش نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها به سمت خرید و فروش مسکن و واردات و... هدایت شود عملا باعث نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن و خرید و فروش و... می‌شود.

اگر افزایش اعتبارات بانک‌ها و نقدینگی مانند سال‌های 84 تا 86 اجرا شود عملا باعث کاهش نرخ سود بانکی، نوسان قیمت‌ها، رکود و کاهش رشد اقتصادی و مشکلات دیگر خواهد شد. لذا تسهیل مقداری باید با وسواس و دقت اجرا شود و به تدریج نقدینگی وارد بازار شود و جذب تولید و کارهای مولد شود تا باعث اخلال و نوسان در نرخ سود بانکی و نوسان قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت خرید و فروش مسکن و... نشود.

همچنین این پرسش مطرح است که با توجه به اینکه ما در ایران دام نقدینگی نداریم و از طرفی نرخ سود بانکی ما بیشتر از نرخ تورم است آیا این سیاست در کشور ما هم می‌تواند موفق باشد یا خیر؟ و اگر سیاست تسهیل مقداری در ایران موفقیت‌آمیز است در چه صورتی مفید خواهد بود؟

«تعادل» برای پاسخ به این پرسش با چند نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان گفت‌وگو کرده است:

علی سنگینیان: ابزار نداریم

علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت سرمایه امین و عضو هیات مدیره بانک گردشگری می‌گوید: سیاست تسهیل مقداری یک سیاست انبساطی پولی است و به این شکل انجام می‌شود که بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه دولتی و شرکتی و دارایی‌های مالی بانک‌ها، نقدینگی در جامعه را افزایش می‌دهد.

سنگینیان در جواب این سوال که فاز اجرایی این سیاست در ایران به چه صورت است به «تعادل» گفت: اجرای این سیاست در ایران در واقع 2 اشکال دارد: اول اینکه در 2سال گذشته بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی داشته، حال اتخاذ یک سیاست انبساطی بعد از یک سیاست انقباضی با توجه به برنامه‌ها و دیدگاه‌ها‌یی که بانک مرکزی اعلام کرده قابل اجرا و توجیه‌پذیر نیست. دوم اینکه ابزار اجرای این سیاست پولی را در اختیار نداریم.

وی در توضیح این ابزارها اظهار کرد: ابزار اجرای سیاست تسهیل مقداری در بازار بدهی‌ها اتفاق می‌افتد یعنی بازاری که در آن اوراق قرضه و اوراق مشارکت منتشر شده توسط سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها منتشر می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی این اوراق و دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را خریداری می‌کند تا نقدینگی بانک‌ها و شرکت‌ها را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: اما موضوع این است که درحال حاضر عملا حجم اوراق بدهی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، عددش آنقدر بالا نیست که بتوان به عنوان یک سیاست انبساطی تسهیل مقداری به آن تکیه کرد و بانک مرکزی با خرید این اوراق و دارایی‌ها و بدهی‌ها به بانک‌ها و شرکت‌ها کمک کند. وی گفت: از طرفی حجم اوراق دولتی که قبلا بانک‌ها منتشر کرده‌اند (یا در اختیار داشتند) و بعد بازخرید کردند، سررسید شده و عددهای آن خیلی بزرگ نیستند که بتوانیم به عنوان یک سیاست با ثبات به آن توجه کرده و سیاست تسهیل مقداری را اجرا کنیم.

علی سنگینیان درخصوص موفقیت این سیاست در امریکا گفت: بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) ماهی 80میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری می‌کرد و این کار را چند ماه پشت سر هم ادامه داد تا موفق شد منابع قابل توجهی نقدینگی جدید را وارد بازار تولید، شرکت‌ها و بانک‌ها کند. ولی در کشور ما اوراق آنقدر کم است که بانک مرکزی در یک روز می‌تواند تمام اوراق را خریداری کند لذا نمی‌توانیم به عنوان یک سیاست تدریجی روی تسهیل مقداری حساب باز کنیم. لذا اول باید اوراق ایجاد شود، بدهی‌ها و دارایی‌های مالی بانک‌ها به صورت اوراق با نرخ سود مشخص ارائه شود.

وی در مورد عدم موفقیت این سیاست در ایران افزود: این تغییر سیاست 2ساله بانک مرکزی که با سرعت زیاد از انقباض به انبساط برسد، قابل توجیه نیست.

پژویان: سیاست پولی مشکل دارد

جمشید پژویان، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی علوم بانکی بانک شهر نیز در پاسخ به این پرسش که شرط موفقیت تسهیل مقداری چیست؟ گفت: موفقیت این سیاست در کشورهای امریکا و ژاپن به این دلیل است که اقتصادشان مشکلات ساختاری ندارد برعکس اقتصاد ما مشکلات ساختاری دارد.

وی افزود: همچنین نرخ بازده سرمایه‌گذاری این کشورها با ایران تفاوت فاحشی دارد. در ایران تمایل به خرید و فروش و واردات زیاد است درحالی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید تشویق می‌شود و سیستم مالیاتی و... اقتصاد را تنظیم می‌کند. پژویان در ادامه گفت: ابزار عمده‌یی که بانک مرکزی در دست دارد تا در جهت این سیاست قدرت توان و ظرفیت وام‌دهی را بالا ببرد؛ دو ابزار سنتی و شناخته شده است. یکی کاهش نرخ ذخیره قانونی است که با کاهش این نرخ می‌توان توان تسهیلات‌دهی را بالا برد و دوم نرخ سود برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که اگر کاهش یابد و از نرخ کنونی با سقف 34درصد کنونی کمتر شود توان بانک‌ها را افزایش می‌دهد. وی در مورد کارآمد شدن اقتصاد ایران و اجرایی شدن این سیاست افزود: اولویت اول اقتصاد ایران که دولت باید در پیش بگیرد و خارج از اختیار بانک مرکزی است، سیاست کاهش نرخ بازدهی سود خرید و فروش و دلالی و... و افزایش نرخ صنعت و تولید و سرمایه‌گذاری مولد است که به خصوص از طریق اصلاح نظام مالیاتی قابل اجراست.

علی رحمانی: رکود کاهش پیدا می‌کند

علی رحمانی، رییس هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران گفت: شرایط فعلی ایران شرایط رکود است بنابراین اجرای سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی یک ضرورت است.

رحمانی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند این سیاست را اجرا و منابعی را به بانک‌ها تزریق کند و در مقابل بدهی‌ها و دارایی‌های مالی آنها را خریداری کند، این سیاست می‌تواند خیلی کمک کند به توانایی اعتباری بانک‌ها و روان شدن جریان نقدینگی. وی در جواب این سوال که آیا بانک مرکزی ابزارهای این سیاست پولی را در اختیار دارد، گفت: الان بانک‌ها اوراق مشارکت در اختیار دارند و خود بانک مرکزی مقدار زیادی اوراق مشارکت منتشر کرده برای کنترل تورم لذا کافی است آنها را بازخرید کند.

وی درخصوص اجرای این سیاست تاکید کرد که جای هیچ نگرانی برای اجرای این سیاست نیست و باید سریع به جریان بیفتد و ابزارها و اوراق متناسب با آن نیز ایجاد شود.

مشاهده صفحات روزنامه