رابطه «سیاست» با «اقتصاد» را مشابه رابطه ریل و قطار یا جاده و اتومبیل می‌دانند. در این تعابیر سیاست و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بسترساز توسعه و رشد اقتصاد و درآمد ملی است. آنچه اما متاسفانه در کشورمان طی شاید یک قرن گذشته غالب و حاکم بوده نه این معنا و مفهوم از رابطه، بلکه تسلط و غلبه ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیم‌گیری اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی بوده است. رویکردی که جز تخریب اقتصاد و ناکارآمد شدن سیاست نتیجه دیگری تاکنون در بر نداشته است.
آخرین این موارد شاید برخوردی است که با انتخابات اتاق ایران شده و چند ماهی است که این مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور را تضعیف و با بی‌ثباتی مواجه کرده است. آنچنان که در اخبار آمده است قرار است جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در همین روزها تشکیل و تکلیف انتخابات این نهاد را که تازه سر و شکلی گرفته و به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود مشغول است مشخص کند!
این در حالی است که طی چند روز اخیر محاکم قوه قضاییه در احکامی، هم غیرقانونی بودن انتخاب رییس فعلی اتاق ایران و هم ادعای وقوع تخلفات مالی چند ده میلیاردی در دوره قبلی این نهاد را رد کرده و قرار منع تعقیب برای رییس فعلی و هیات‌رییسه قبلی صادر کرده است. احکامی که البته از سوی خبرگزاری‌های اصولگرا «خبر‌سازی رسانه‌ای» و اموری بی‌اهمیت و بی‌اساس عنوان شدند.
جالب است اما که درست در همین روزها هم رییس قوه قضاییه و هم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نگاهی راهبردی و کارشناسانه بر ضرورت همکاری نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی برای کاهش موانع تولید و تحقق رشد و توسعه کشور تاکید کرده‌اند. رییس قوه قضاییه گفته است که «مسوولان امر و دستگاه‌های مربوطه از جمله دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، علاوه بر آنکه در جهت رفع موانع تولید تلاش می‌کنند، باید همت خود را متمرکز کنند تا مبادا خود مانعی برای تولید ایجاد کنند.» (29/7) و رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از این گفته که «دولت که نمی‌تواند جای بخش خصوصی تصمیم بگیرد و در این خصوص باید تفاهمی شکل بگیرد.... دولت در برابر مردم مسوول است و چنانچه به بخش خصوصی میدان دهد، مساله اشتغال حل می‌شود...» (27/7)
پس مساله چیست و مشکل کجاست؟ اعضای یک نهاد (اتاق ایران) با طیب خاطر فرد و افرادی را به عنوان رییس و هیات‌رییسه انتخاب و بر رای خود نیز به صورت فردی و جمعی پافشاری نموده‌اند. قوه قضاییه به عنوان نهاد فیصله بخش دعاوی و شکایت نیز بر قانونی بودن این حق تاکید و کمیسیون تخصصی موضوع در نهاد تقنینی کشور (کمیسیون صنایع و معادن) نیز با انتخاب شوندگان همکاری و همراهی دارد، آنچه باقی می‌ماند قوه مجریه و به قولی نمایندگی‌کننده سیاست و امر سیاسی در کشور است که با این انتخاب سر سازگاری ندارد.
نهاد سیاست نمی‌خواهد بپذیرد که شأن و جایگاه آن چیست و مسوولیت آن کدام است. نهادی که اگر چه بر مبنای ضرورت‌های اقتصاد مدرن و ایجاد ساختارهای بورکراتیک و نهادهای مالی و حقوقی طی فرآیند توسعه‌ای کشور پا گرفت اما متاسفانه ایجاد فضای انحصاری و غیررقابتی و صرف بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور بر مبنای ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک را هدف کار و وظایف خود قرار داد.
نهادی که همه‌چیز و همه کس را ذیل خود و تحت امر خود تصور و تصویر می‌کند. کژفهمی که جز ایجاد تنش و تضاد و مستهلک شدن قطار و اتومبیل در ریل‌های درهم پیچیده و جاده پر سنگلاخ ثمری دربر ندارد. نهادی که ارگان رسانه‌ای آن از عدم دعوت رییس اتاق ایران به همایش روز ملی صادرات به شوق آمده و با خوشحالی تیتر می‌زند «تداوم انزوای بخش خصوصی......» و در ذیل آن تیتر، از «ضرورت سرمایه‌گذاری سالانه 60 تا 80 میلیارد دلاری برای توسعه صادرات» (ایران- 30/7) سخن می‌گوید و متوجه نیست که آن احساس شادی با این ضرورت و نیاز اقتصاد ملی، متناقض است.
در این میان نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی یعنی رییس و هیات‌رییسه و اعضای اتاق ایران نیز باید چنانکه تاکنون انجام داده و شاید بیشتر، با سیاست‌ورزی و همسو نمودن افراد و نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی در این موضوع، امکان گذار هر چه سریع‌تر از این تنگنا و فراهم شدن امکان انجام وظایف و ماموریت‌های قانونی این نهاد را در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی فراهم نماید. چنانکه عبور از این در تنگ یا به تعبیر عجم اوغلو «راه باریک» جز از مسیر توازن قدرت بین دولت و نهادهای مدنی ممکن نیست.
