حمیدرضا جیهانی
ماه گذشته مباحثی در خصوص تامین نیاز طرح‌های مسکن حمایتی به فولاد و سیمان از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که باید توجه شود همه این مباحث برای تحقق اهداف بزرگ دولت برای ساخت مسکن است. از سوی دیگر اما شاید بهتر بود همانند امروز که ستاد اقتصادی دولت به یک جمع‌بندی بهینه و منطقی رسید، از ابتدا این موارد در نشست‌های کارشناسی مطرح و بررسی می‌شد و ریسک‌های غیرمنطقی به بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی تحمیل نمی‌شد.
به هر حال تحقق طرح‌های مسکن حمایتی به درستی در دستور کار دولت قرار دارد و تسریع در جهت ساخت و تکمیل این پروژه‌ها امری ضروری است به گونه‌ای که مجریان امر احتمال دارد در مسیر خود با موانعی مواجه شوند و سعی کنند هر چه سریعتر این موانع را کنار بزنند اما موضوع مهم، نگاهی کارشناسی و دقیق به مسائل است. به این ترتیب موضوع تامین نیاز سیمان و فولاد برای طرح نهضت ملی مسکن به میان آمد و از همان ابتدا مشخص بود که دولت به خروج این محصولات از بورس کالا رای نخواهد داد چراکه مهم‌ترین مولفه در معاملات بورسی، شفافیت حداکثری است که همین شفافیت به گفته رییس‌جمهوری عامل اصلی حذف رانت و فساد در اقتصاد کشور است.
وقتی از معاملات یک کالا در بورس کالا صحبت می‌کنیم یعنی امروز می‌توانیم ریز معاملات حتی سال‌های گذشته کالاها از جمله فولاد و سیمان را در اختیار داشته باشیم؛ نام کالا، قیمت پایه و نهایی کالا، میزان عرضه و تقاضا و شرکت خریدار و فروشنده و دلایل تغییرات قیمتی همگی به واسطه شفافیت داده‌ها در بورس کالا در دسترس متولیان و سیاست‌گذاران بازار قرار دارد و این شفافیت یک روزه و به سادگی به دست نیامده است و با ملاحظه عملکرد چندساله اخیر بورس کالا مزایای مهم آن از جمله تامین نیازمندی‌های همه صنایع کشور با بهترین قیمت و کیفیت را مثال زد. با این تفاسیر وقتی رشد شفافیت و عدالت اقتصادی، شعار و هدف اصلی دولت سیزدهم است طبیعتا خروج یک کالا از بورس کالا محلی از اعراب ندارد، و سوال برانگیز خواهد بود، پس چه بهتر آنکه با مشورت خبرگان و نشست‌های تخصصی میان متولیان امر و فعالان بازار و تولیدکنندگان به یک جمع‌بندی دقیق و کارشناسی برای بهبود روند معاملات یک کالا در بورس کالا رسید.
مثلا به اشتباه عنوان می‌شود که دلالان در بورس کالا حضور دارند و برخی کالاها را خریداری می‌کنند اما آگاهان بازار به خوبی می‌دانند که بورس، نقشی در تعیین قیمت یک کالا یا حضور یا عدم حضور خریداران به تالار معاملاتی ندارد بلکه براساس سامانه‌های نظارتی از جمله سامانه بهین‌یاب وزارت صمت، متقاضیانی که تولیدکننده واقعی و دارای پروانه‌های ساخت و بهره‌برداری صنایع هستند احراز می‌شوند و آنها حق خرید مواد اولیه تولید از بورس را دارند.
به این ترتیب فیلترهای ورودی خریداران مواد اولیه، تولیدکنندگان واقعی را شناسایی کرده و به بورس کالا اعلام می‌کند پس این مدل اطلاع‌رسانی کمکی به بهبود و تعادل بخشی در بازار نمی‌کند. موضوع مهم دیگر این است که اصولا انگیزه دلالی چگونه در بازارها شکل می‌گیرد؟ طبیعتا هر جا به واسطه برخی سیاست‌ها شاهد دو نرخی شدن قیمت یک کالا باشیم، عده‌ای با هدف و انگیزه دلالی وارد بازار می‌شوند که در ظاهر تولیدکننده هستند اما در باطن به دلیل اختلافات قیمتی در بازار رسمی و آزاد به فعالیت دلالی روی می‌آورند؛ پس اینجا نیز بازار سرمایه و بورس کالا مقصر نیست بلکه سیاست‌ها باید به گونه‌ای پیش رود که راه و انگیزه برای دلالی در کشور مسدود شود.
امروز بهترین تصمیم از سوی ستاد اقتصادی دولت در حوزه تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز مسکن‌های حمایتی گرفته شد که آن، هماهنگی وزارت صمت و راه با استفاده از ظرفیت بازار شفاف بورس کالا در این حوزه است. یکی از مهم‌ترین معضلات تحقق طرح نهضت ملی مسکن، تامین مالی سازندگان است و ما در بازار سرمایه بسترهای بسیار خوبی برای حل این موضوع در اختیار داریم، توصیه بنده به مسوولان وزارت راه و شهرسازی آن است که رویکرد تعاملی در پیش گرفته و ظرفیت بهره‌گیری انبوه‌سازان از ابزارهای مالی کارآمد بورس کالا از جمله انعقاد قراردادهای نسیه، آتی، موکول به آینده (سلف) بر پایه فولاد و سیمان، سپرده کالایی و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های کالایی فولاد و سیمان به‌طور حتم می‌تواند دغدغه وزارت راه در حوزه تامین بلندمدت نیازهای مسکن ملی را مرتفع سازد؛ این رویه یعنی استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات قیمتی و تامین نیاز کالاها در آینده همان مسیر بهینه مد نظر دولت است به‌طوری‌که روزانه حجم انبوهی از کالاها طبق این قراردادها در دنیا معامله می‌شود و بورس کالا نیز در حوزه بازار مشتقه تجربیات موفقی دارد.
