تعادل|
صادرکنندگان بخش خصوصی خواهان توقف سیاست پیمان‌سپاری شدند. واردکنندگان هم نسبت به فرآیند طولانی تخصیص ارز و بلوکه کردن منابع ریالی خود تا دریافت ارز که معمولا سه تا شش ماه زمان می‌برد، انتقاد کردند. معاون ارزی بانک مرکزی که در نشست صبحانه کاری اتاق تهران حضور یافته بود، وعده داد که در نیمه دوم سال شرایط تخصیص ارز بهبود می‌یابد.
وعده‌‌ای که مشخص نیست، چقدر فعالان اقتصادی می‌توانند روی آن حساب باز کنند. چراکه به غیر از مشکلات موجود، رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات هم به دلیل ارز است. کمی آنسوتر در اتاق ایران نیز فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از تداوم نگاه‌های قهری در حوزه پیمان‌سپاری ارزی، بر لغو این تعهد برای بخش خصوصی تأکید کردند. آنها راهکارهایی برای معضل پیمان‌سپاری ارزی ارایه کردند.
ویژه‌خواری در صنعت
اولین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با حضور هیات رییسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد. در ابتدای نشست، علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در این نشست به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی اشاره کرد و گفت این دو مشکل حوزه تولید را با مشکل روبرو کرده است و موجب شد تا شاهد قاچاق این کالا به کشورهای همسایه باشیم.
کلاهی صمدی افزود: قاچاق شدن مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور وارد می‌کند و از سوی دیگر سیاست‌گذار با قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکننده آسیب وارد می‌کند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را به نرخ واقعی نمی‌فروشد. با شیوه عرضه، صنایع کشور به‌اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند این پدیده‌ای است که در حال حاضر با آن مواجهیم.
به گفته رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران، وقتی مواد اولیه به ترکیه قاچاق می‌شود، ما مجبور هستیم به زیر قیمت جهانی و قیمت منطقه کالای خود را بفروشیم و این ابزاری در دست رقبای ترک خواهد بود که در بازار عراق ما را زمین بزنند. کلاهی صمدی درباره پیمان‌سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش خصوصی واقعی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش خصوصی با پتروشیمی و غیره تفاوت دارد. ما در بهترین حالت 5 الی 10 درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتماً ارز را برگردانیم. معاف کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است.
او یک راه‌حل عبور از این مشکل را تک‌نرخی کردن ارز دانست که تقاضاهای کاذب ارز از بین می‌رود. به گفته او، راه‌حل دوم این است که کنترل کردن سخت‌گیرانه کل زنجیره لازم است تا قاچاق رخ ندهد و راه‌حل بعدی معاف کردن صادرکننده‌ها از پیمان‌سپاری ارزی است.
بازارهایی که از دست می‌روند
سعید ترکمان، رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر، پروپیلن را هفته گذشته به قیمت 60 هزار تومان در بورس کالا خریداری کرده‌اند، گفت: این در حالی است که باوجود پیمان‌سپاری ارزی باید به بانک مرکزی تعهد دهیم که ارز 37 تا 40 هزار تومان را تحویل دهیم.
او با تأکید بر اینکه باوجود پیمان‌سپاری ارزی بازارهای هدف را در بلندمدت از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی در بازار عراق صادرکننده خوش‌نام و حرفه‌ای امکان صادرات ندارد و صادرکننده غیرحرفه‌ای جای آن را می‌گیرد. بازار 5 سال گذشته پلیمر در این کشور در دست ما بود اما در 6 ماه گذشته روند تغییر کرده است. در واقع به دلیل پیمان‌سپاری، صادرکننده نمی‌تواند صادرات داشته باشد و ترجیح می‌دهد محصول خود را ریالی به فروش برساند.
ترکمان ادامه داد: صنعت پلیمر صنعت پیشران صادرات است و حجم صادرات این حوزه بسیار بالاست. اما با قفل پیمان‌سپاری شرایطی پیش آمده که بعضی از واحدهای کوچک و متوسط حوزه پلیمر، متضرر می‌شوند. در این شرایط برخی با طلا، تعهد ارزی خود را رفع می‌کنند؛ اما ثبت سفارش طلا برای همه یکسان نیست و برخورد وزارت صمت با این موضوع سلیقه‌ای است و حتی بعضی از واحدها دسترسی به این اطلاعات ندارند یا با قیمت پایین‌تری دلارشان را می‌فروشند. این وضعیت را معاون ارزی بانک مرکزی هم تأیید می‌کند.
رییس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معتقد است، واردات طلا و واردات اعتباری ماشین‌آلات دو راهکار جایگزین رفع تعهد ارزی هستند. به گفته او کشور سالانه 30 تن طلا نیاز دارد و تاکنون 400 میلیون دلار از پیمان‌سپاری صنعت پلیمر از طریق بازگشت طلا بوده و 6 تن طلا وارد شده است. یک پیشنهاد این است که در صنایعی که کامودیتی محور نیستند مثلاً در پلیمر 65 درصد کالا قیمت مواد اولیه است بتوانیم با آوردن طلا هم مشکل حاکمیت را حل کنیم و هم حباب سکه در بازار داخل را از بین ببریم. ترکمان افزود: با توجه به اینکه صنعت پلیمر در سال 10 درصد رشد داشته اما در سرمایه‌گذاری رشدی نداشت، پیشنهاد دوم این است که مدلی تعریف کنیم اگر واحدی 50 درصد سرمایه را توانست بیاورد بقیه را به‌صورت اعتباری بتواند ماشین‌آلات وارد کند.
سیاست بانک مرکزی اشتباه است
آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌سپاری ارزی به عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.
او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز در نظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.
اما راهکارهای پیشنهادی علوی شامل چه مواردی می‌شود؟ او معتقد است واردات در مقابل صادرات یکی از راهکارهای تسهیل بازگشت ارز به کشور است، همچنین باید اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد، از سوی دیگر باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.
مهرداد صابری، در ادامه این نشست گفت: آقای همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در سال 1398 گفت صادرکننده‌ها ارز خود را در ترکیه، خانه می‌خرند. این نماد نگاه دولت به بخش خصوصی است. او افزود: در چند دهه گذشته، نرخ رشد سرانه پایین آمده و به زیر متوسط جهانی رسیده است. در این چهار دهه جمعیت فقیر دو برابر شده است و شرایط امروز نتیجه این سیاست‌هاست.
او تصریح کرد: وضعیتی که امروز در صنعت فولاد وجود دارد نتیجه پیمان‌سپاری ارزی است. پیمان‌سپاری ارزی تاب‌آوری اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
صابری تأکید کرد: باید صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه متوقف شود و توزیع ارز باید شفاف باشد. تنها راه این است که به حذف پیمان‌سپاری ارزی برگردیم.
آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران نیز با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای دولت امر مطلوبی است، گفت: ما باید مواد اولیه را با دشواری و با رقابت در بورس به قیمت دلار آزاد تهیه کنیم و بعد محصول را با قیمت‌های بازار آزاد تولید کنیم و با نرخ آزاد حمل کنیم و عوارض نقد را بپردازیم و بعد در بازار منطقه با ترکیه‌ای رقابت کنیم که شرایط متفاوتی دارد. طبیعی است که نرخ پول ما بالاتر است و ریسک‌های تجارت ما به دلیل تحریم بسیار بالاتر از آنهاست. نمی‌توانیم پولمان را منتقل کنیم و از مسیر پیچیده و با قیمت گران‌تر درنهایت آن را منتقل می‌کنیم.
او ادامه داد: وقتی موفق می‌شویم بالاخره همه اینها را انجام دهیم در داخل به غول دیگری به نام بانک مرکزی می‌رسیم که می‌گوید دلاری که به‌این‌ترتیب به دست آوردی باید با 25 درصد کمتر از قیمت تمام‌شده به ما بدهی!. یعنی اگر ما بتوانیم تحریم‌های دنیا را دور بزنیم تحریم داخلی را نمی‌توانیم دور بزنیم. این قوانین کمر صادرکننده را شکسته است.
صادق‌نیت افزود: وضعیت موجود موجب شده در صنعت آلومینیوم با خام‌فروشی، ارزان‌فروشی در خارج و گران‌فروشی در داخل مواجه شویم. از طرفی باید توجه داشت که از بین رفتن بازار و احیای بازار اتفاقاتی نیستند که در یک یا دو سال رخ دهند بلکه در طول سال‌های متمادی شاهد اثرات سیاست‌های اتخاذ شده روی بازارهای صادراتی هستیم.
سه چالش جدی فعالان اقتصادی
در همین راستا، نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران در دور دهم با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد. در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به اینکه در بیان مسائل وچالش‌های ارزی، نظر تشکل‌های بخش خصوصی استعلام شده، گفت مشکلی که اغلب تشکل‌های صادراتی با آن دست به گریبان هستند، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. عدم تخصیص به موقع ارز، مشکل دیگری است که فعالان‌اقتصادی با آن مواجه هستند و واردکنندگان اقلام غذایی و دارو، اکنون حدود ۶ ماه است که در انتظار تخصیص هستند. پس از سپری شدن این مرحله، پرداخت از محل نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) نیز حدود 50 الی 60 روز به طول می‌انجامد.
مساله دیگری که کاوه زرگران به آن اشاره کرد، نحوه پرداخت هزینه‌های جانبی تجارت، نظیر بازرسی و دموراژ بود. او پرسید: این هزینه‌ها باید با چه نرخی پرداخت شود؛ اگر قرار است فعالان اقتصادی این هزینه‌ها را با نرخ آزاد پرداخت کنند باید امکان خرید ارز برای‌شان فراهم باشد.
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، نیز به تداوم نابسامانی‌ها در بازار ارز به‌رغم تبیین برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه قواعد بازار متشکل ارزی حتی از سوی نظام بانکی کشور نیز رعایت نمی‌شود، تصریح کرد که به دنبال نابسامانی‌های موجود که برطرف نیز نشده، فشارهای مضاعفی بر بازرگانان و واردکنندگان تحمیل شده است.
او همچنین، به نابسامانی در هزینه‌های نقل و انتقال ارزی اشاره کرد و با بیان اینکه به واردکنندگان از یک تا 5 درصد به عنوان هزینه نقل و انتقالات ارز تحمیل شده، افزود که واردکنندگان به ناچار برای رفع بخشی از این هزینه‌ها باید ارز را از بازار آزاد تامین کنند. به گفته فرشچیان، این در حالی است که چنین هزینه‌هایی در نهایت به مصرف‌کننده در بازار داخل منتقل می‌شود و باعث افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. پیشنهادی که فرشچیان ارایه کرد، افزایش زمان اخذ ارز پس از تخصیص، از یک ماه به سه ماه بود.
محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مشکلاتی که مدت یک ماهه دریافت ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، این پیشنهاد را مطرح کرد. او در ادامه خواستار آزادسازی واردات بدون انتقال ارز شد و همچنین بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز نیز تاکید کرد.
اولویت بانک مرکزی چیست؟
در ادامه این جلسه، محمد آرام بن‌یار، معاون ارزی بانک مرکزی، در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح شده گفت: به جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است. البته سازمان توسعه تجارت، با هدف برقراری تنظیم و تعادل در تجارت خارجی کشور، اولویت‌هایی برای واردات در نظر گرفته است. البته آرام افزود: در بخش پیاده‌سازی نرم‌افزار مربوط به تعیین بر اساس اولویت‌های تجاری کشور، هنوز مشکلاتی وجود دارد.
آرام خبر داد که در خصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و هالک‌بانک ترکیه صورت گرفته است. او همچنین با بیان اینکه با تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و شرکت نیکو، تخصیص و تامین ارز از این محل روان شده است، یادآور شد که تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک مرکزی است.
معاون ارزی بانک مرکزی یادآور شد که میزان هزینه‌های انتقال ارز نیز طی بخشنامه‌ای ابلاغ شده است و این نهاد پولی و بانکی کشور تخلفات و اهمال‌کاری احتمالی بانک‌ها در این رابطه را رصد خواهد کرد.
او در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی نیز به این نکته اشاره کرد که باید فرمولی برای رفع مشکل مالیاتی این شرکت‌ها پیدا کرد. همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص خرید ماشین‌آلات از خارج از کشور نیز یادآور شد که متقاضیان می‌توانند از محل ارز خود، ثبت سفارش کنند. او همچنین در رابطه با شرکت‌های حمل سریع مرسولات نیز تصریح کرد که برای این بخش و رفع مشکل تخصیص ارز آن نیز باید به مانند سایر بخش‌های خدمات، متولی این بخش نیز مشخص و تعیین شود.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت که یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهد بود.
او در ادامه با اشاره به برخی انتقادها در مورد چند نرخی بودن ارز گفت: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک مرکزی نرخ‌های 28 هزار و 500، نرخ 37هزار و500 و نرخ ETS که معادل 41 هزار تومان است را به رسمیت می‌شناسد.
معاون ارزی بانک مرکزی سپس به این نکته اشاره کرد که طبق توافقات انجام شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به علاوه 10 درصد باشد. او درباره رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیز توضیح داد که سازوکار بازگشت ارز در این بخش از طریق تهاتر نیز قابل انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌ایم. آرام گفت: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال 1397 باقی مانده بود، حل شده است. اما کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌التفاوت نیز می‌شود.
آرام با اشاره به ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 30 همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی افزود: واردکنندگان مواد اولیه کفش می‌توانند از محل ارز صادرات غیر استفاده کنند. همچنین برای واردات طلا به عنوان رفع تعهد ارزی نیز باید به هر حال یک ثبت سفارشی صورت گیرد.
او در ادامه گفت که با تدابیر اتخاذ شده، میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به نحوی که در فرصت 30 روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.
