نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهر ماه ۱۴۰۲ گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و به آن رای مثبت دادند.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، رحمت‌الله نوروزی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت که برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.
از دیگر مخالفان، سید محمد مولوی نماینده آبادان بود و با تاکید بر اینکه باید برخی اهداف لایحه برنامه هفتم واقع‌بینانه‌تر شود، گفت: با وجودی که مساله‌شناسی در لایحه به خوبی پیش‌بینی شده اما اولویت‌بندی‌ها درست نیست. همچنین حسین رجایی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کرد اما در نهایت با رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اکنون جوانان بلاتکلیف هستند، تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است.
تاکید سید جلیل میرمحمدی نماینده میبد و تفت در ابراز مخالفتش با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که در این لایحه به جای حل مساله، موضوع روزمرگی مطرح است. مخالف دیگر کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بود که معتقد است: در گزارش کمیسیون تلفیق توجهی به مسائل آموزشی و حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نشده و با این وضعیت همچنان مدرک‌گرایی در اولویت قرار داشته و همچنان شاهد ادامه بیکاری فارغ‌التحصیلان خواهیم بود.
از طرف دیگر حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی از موافقان این لایحه بود و با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس حدود ۸ هزار پیشنهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه طرح کردند، گفت: روح امید و پیشرفت در همه ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود.
درادامه، عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در موافقت با کلیات این لایحه از تغییرات انجام شده بر لایحه از سوی کمیسیون تلفیق دفاع کرد و افزود: اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته است؛ الان من سوال دارم که آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزییات باید به این موارد رسیدگی شود.
توجه به دیپلماسی آب و الگوی کشت، از نگاه علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن از نقاط قوت گزارش تلفیق لایحه برنامه هفتم بود و در ادامه اظهاراتش افزود: توجه به زیرساخت‌ها و فیبر نوری، اینترنت و پوشش صددرصدی تلفن همراه اول و توسعه دولت الکترونیک از دیگر نقاط مثبت گزارش کمیسیون تلفیق است. در ادامه دشتی‌اردکانی ازاعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه مساله‌محور بودن برنامه هفتم مورد توجه این کمیسیون بوده، افزود: البته ما نمی‌گوییم که این لایحه اکنون بی‌عیب است قطعا معایبی دارد اما همانطوری که رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد تا اشکالات برطرف شود.
همچنین سید مرتضی خاتمی اسلامی نماینده ماهنشان با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار بگیرد، رد کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت زیرا در این صورت، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه، محمدتقی نقدعلی در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی بیان کرد: بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد لوایحی که از دولت به مجلس شورای اسلامی می‌آید نباید شاکله آن به هم بخورد. اکنون وقتی که لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم. تغییراتی که در احکام این لایحه صورت گرفته و الحاقات متعدد به این لایحه باعث شده تا این لایحه از خاصیت بیفتد. رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: در بحث اینکه گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده است یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات رییسه کمیسیون تلفیق و رییس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است.
بنده با رییس‌جمهور قبل از آغاز بررسی کلیات لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی جلسه مشورتی داشتم و قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد. در اخطاری دیگر علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد که مجلس می‌تواند در لوایح تغییراتی اعمال کند و هیچ جای قانون اساسی نگفته که مجلس باید ۱۰۰ درصد تابع لوایح باشد.
مجلس ماشین امضا نیست، بلکه می‌تواند تغییرات مورد نظر را در لایحه اعمال کند. در ادامه جلسه علنی، محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم در نوبت تذکری شفاهی خود افزود: گفته می‌شود که در برنامه هفتم توسعه به مردمی‌سازی امور توجه شده است در حالی که مدیریت واحد شهری که یکی از مولفه‌های اساسی در مردمی‌سازی امور است در این لایحه مغفول مانده است. به بحث تشکل‌ها و احزاب نیز در این لایحه توجه نشده است. اگر به کلیات رای ندهیم لایحه به دولت برمی‌گردد و می‌توان اصلاحات لازم را بر روی آن انجام داد.
