روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری نسبت به گزارش روزنامه «تعادل» با عنوان «برنامه هفتم محور اختلاف دولت و مجلس» واکنش نشان داد و ضمن تایید بخش‌هایی از گزارش «تعادل» موارد مطرح شده بین دولت و مجلس را در خصوص بار مالی بخش‌های اضافه شده به لایحه دولت، نشانه اختلاف ندانست و نسبت به انتشار این گزارش انتقاد کرده است.
متن این جوابیه را در زیر می‌خوانید:
بسمه تعالی
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل، سلام علیکم
با توجه به انتشار مطلبی در روزنامه تعادل مورخ 27 شهریور با عنوان و تیتر «برنامه هفتم محور اختلاف دولت و مجلس» توضیحات ذیل برای روشنگری و شفاف‌سازی موضوع و انتشار ارسال می‌گردد:
در مقدمه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه طی نامه شماره 5775/1 مورخ 12/۸/۱۳۸۲ ابلاغ گردید، چنین آمده است: «در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه این نکته مورد توجه قرار بگیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و اهداف به صورت کامل مراعات شود.» از این رو دولت محترم نیز لایحه برنامه هفتم توسعه را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم که در (۲۶) بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بوده تنظیم نمود و احکامی پیش بینی شده در آن دقیقا ناظر بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم گردید.
ضمن آنکه بند (4) سیاست‌های کلی نظام موضوع «نظارت بر عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاست‌های کلی نظام» تاکید دارد و اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز صراحتاً به مسوولیت ریاست محترم جمهوری بر امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تاکید دارد. علی هذا نظر به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه از سوی دولت با هدف نیل به اهداف مندرج در افق چشم‌انداز 20 ساله صورت گرفته است، لذا هر اصلاحی بدون توجه به اهداف تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه به نحوی که اطلاق عنوان لایحه دولت بر آن فاقد موضوعیت باشد، در تعارض با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز قانون اساسی ارزیابی می‌گردد.
مطابق گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم علاوه بر اصلاحات، اضافات و الحاقات به هر یک از بندها و مواد مصوبه کمیسیون، به تعداد ۱۲۱ الحاقیه به برنامه هفتم اضافه گردید که برخی از آنها قابلیت اجرایی ندارد و برخی با سیاست‌های کلی ابلاغی در موضوعات مختلف مغایرت دارد یا در مواردی با اصول متعدد قانون اساسی در تغایر است. لذا با توجه به ظرفیت قانون آیین نامه داخلی مجلس انتظار دولت آن است که الحاقات و اضافات به لایحه دولت حذف گردد و در صحن علنی مجلس اصلاح شود.
نگاهی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان می‌دهد که موضوع اصلاح ساختار به ویژه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع و مصارف و تاکید بر راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد و توجه به نقش پیشران‌های مختلف مانند خانواده و جمعیت، طرح‌های پیشران ملی، سلامت و فرهنگ اجتماعی، موضوعات دفاعی و امنیتی و ده‌ها مولفه زیرساختی دیگر به گونه‌ای در احکام منعکس شده است که نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعریف و بدون ایجاد تعهدات مالی جدید، حرکت به سمت پیشرفت عدالت محور را تضمین کند.
بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که لذا این نگرانی وجود دارد که بر این اساس کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم‌کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است. البته همان‌گونه که در گزارش روزنامه تعادل اشاره شده برآوردها نشان می‌دهد که احکامی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بدون تعیین نسبت آن با کل نظام برنامه و سیاست‌های ابلاغی به برنامه اضافه شده است، بار مالی در حدود ۲۰ هزار همت به دولت تحمیل می‌کند.
این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی حصول به رشد اقتصادی ۸ درصد در طول سال‌های برنامه را به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار داده است. اما نکته اساسی این است همه این مسائل حاصل نگاه کارشناسی دولت و مجلس است. به طور طبیعی کمیسیون و برخی نمایندگان ممکن است نگاه دیگری به فرآیند برنامه‌ریزی داشته باشند و دولت هم از موضع متقن و کارشناسی خود دفاع منطقی می‌کند.
بررسی دو سوی این موضوع نشان از اختلاف دو قوه ندارد و آشکار نیست آن رسانه محترم این تقابل را از کجا استخراج کرده و این تیتر غیرواقع را مبنی بر اختلاف دو قوه چگونه بر پیشانی گزارش خود نشانده است! دولت ضمن دفاع از منطق برنامه‌ریزی خود هرگز این بحث‌های کارشناسی را اختلاف تلقی نکرده و در نهایت تابع و مجری مصوبات قانونی است.
روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری
