وزیر راه و شهرسازی گفته، «در همه جای کشور خبرهای خوبی از کاهش قیمت مسکن شنیده می‌شود و باز هم باید کاهش پیدا کند.» این اظهارات اما بسیار کلی و مبهم است. نه برای شهروندان خبر مثبتی تلقی می‌شود، چرا که آنها قیمت هر کالایی را با توان مالی خود می‌سنجند و هم‌اینک این توان در حضیض خود قرار دارد و نه برای پژوهشگران اقتصادی و روزنامه‌نگاران بیان چنین جملاتی دردی را دوا می‌کند. چرا که نه ملاک و معیاری برای این کاهش قیمت بیان می‌شود، نه عدد و رقمی دارد، نه درصد و قیاسی و نه زمان و مکانی را نشانه رفته است.
معلوم نیست قیمت مسکن در چه شهری و چند درصد نسبت به چه زمانی کاهش یافته است؟ میزان این کاهش آیا از میزان تورم عمومی کمتر بوده یا بیشتر؟ در عین حال، حجم معاملات ملکی در تهران و سایر شهرها، چه تعداد بوده است؟ بررسی همزمان قیمت مسکن و تعداد معاملات ملک از آن جهت دارای اهمیت است که در کنار شاخص‌های دیگری همچون نرخ تورم عمومی، وضعیت بازار مسکن در چرخه‌های تجاری رونق و رکود را نشان می‌دهند. فراتر از این، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد که موتور جهش قیمتی مسکن طی 5 ساله اخیر بوده است، طی 6 ماهه اخیر دچار تحول مثبت و شگرفی نشده است. رشد نقدینگی همچنان بالا است و تورم فراتر از 40 درصد نوسان دارد.
تنها اتفاق ماه‌های اخیر کاهش ملموس نوسان نرخ ارز بوده است که به گفته کارشناسان اقتصاد پایدار نخواهد بود و با اولین رخداد اقتصادی، فنر قیمت دلار بار دیگر باز خواهد شد. آن‌گونه که بانک مرکزی در 10 دی 1401 گزارش کرد، در آذر ماه سال گذشته، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران به 48 میلیون و 73 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 2.9 و 47.5 درصدی را نشان داد. اما اینکه طی 9 ماهه گذشته چه تحولاتی در بازار مسکن تهران و سایر شهرها رخ داده است، به‌طور رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش نشده است.
به همین علت، وقتی گفته می‌شود، قیمت مسکن کاهش یافته است، مشخص نیست که آیا کاهش‌های اندک قیمت مسکن طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور سال جاری که در مجموع کمتر از 10 درصد برآورد می‌شوند، مورد نظر است یا پای کاهش دیگری در میان است؟ این همه در حالی است که برخی برآوردهای علمی نشان داد که قیمت مسکن تا قبل از آغاز سال 1402 در تهران به متری 60 میلیون تومان رسید. برخی از کارشناسان مسکن نیز در گفت‌وگوهای خود با برخی رسانه‌های تخصصی از رشد 100 درصدی قیمت مسکن از ابتدای زمستان 1401 تا نیمه بهار 1402 خبر دادند. بی‌گمان، در چنین شرایطی، کاهش ماهانه و اندک قیمت مسکن، اثر خاصی بر مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران و این بازار نخواهد گذاشت.
در عین حال، از آنجا که حبس آمار تحولات بازار مسکن همزمان با اوج‌گیری قیمت‌های مسکن رخ داده است، حالا که این گزارش‌دهی دوباره از سر گرفته نمی‌شود، شهروندان تصور می‌کنند، همچنان وضعیت بازار مسکن وخیم است. این در حالی است که اگر واقعا قیمت‌ها (حتی قیمت‌های اسمی و نه قیمت‌های واقعی) کاهش یافته و حجم معاملات نیز در شرایط کنونی قابل قبول است، هیچ دغدغه و نگرانی‌ای نباید درباره انتشار آمارها از سوی مراجع آماری وجود داشته باشد.
بی‌گمان، معایب نگه داشتن شهروندان در تاریکی و بی‌اطلاعی، نسبت به شفاف‌سازی آماری از اوضاع بازار مسکن عواقب وخیم‌تری دارد. چه آنکه به هر حال، مردم با مراجعه به بازار از حدود قیمت‌ها مطلع می‌شوند و با کمی پرس و جو نبض بازار را به دست می‌گیرند. در این میان، این مراجع آماری هستند که بدنامی و عدول از قانون و ترک فعل را برای خود به قیمت بسیار گزاف می‌خرند.
