تعادل|
فرشاد مومنی و حسین راغفر، اقتصاددانان متعلق به اردوگاه نهادگرایان وطنی بر این باورند که «تورم» دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران یک مساله ساختاری است و نمی‌توان آن را محدود به مساله‌ای در حیطه پولی و بحران نقدینگی کرد. از این رو، به باور مومنی، مشکلات اقتصادی ایران راه‌حل‌های ساختاری دارد.
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با بررسی مهم‌ترین علل و ریشه‌های تورم، به بیان راهکارهایی در این ارتباط پرداختند.
مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این میزگرد گفت: وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از 50 سال تداوم پیدا می‌کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبرو هستیم. بنابراین با دستکاری‌های صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد. به تعبیر دقیقی که اشاره شد ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن اراده سیاسی هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است. وی افزود: به همان تناسب که این مساله باید در حیطه سیاسی حل و فصل بشود و بعد در حیطه اجتماعی، اعتماد زایل شده فرودستان و تولید‌کننده‌ها باید برگردد.
این مساله همچنین وجوه سیاسی و بین‌المللی هم دارد. اگر ما یک فرمان راهبردی در عرصه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی نداشته باشیم به هیچ‌وجه از طریق اقتصاد، به تنهایی چیزی مثل تورم حل و فصل نمی‌شود. زمانی که ابعاد مختلف ضعف ساختاری حل و فصل شد و اراده‌ای برای آن شکل گرفت. آن وقت نوبت اقتصاددانان می‌رسد که بیایند و تشریح و برملا کنند که بروز و ظهور مافیاها و اولیگارش‌ها در اقتصاد سیاسی ایران با چه اهداف منفعت‌طلبانه‌ای بوده است البته تا الان هم در حد توانمان این برملا‌سازی را انجام داده‌ایم و باز هم ادامه خواهیم داد.
فریبی به نام بازارگرایی!
این استاد اقتصاد اظهار کرد: آنچه که ما باید به بخش‌هایی از ساختار قدرت بفهمانیم این است که هنوز در این ابعاد به فساد و انتفاع از تشنج در سیاست و اقتصاد و مناسبات بین‌المللی اسیر نشده‌اند و استمرار این مناسبات بر یک نظام واژگونه‌سازی واقعیت‌ها استوار است و بر ملا کردن فریب‌های دربردارنده منافع مافیاها که بیش از سه دهه است اسمش را بازارگرایی گذاشته‌اند، دشوار نیست.
من بارها در سخنانم گفته‌ام که یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های این مناسبات این است که آبروی بازارگرایی را هم برده است و من از آن به بازارگرایی مبتذل تعبیر کردم. یعنی تئوری بازارگرایی مثل هر تئوری علمی دیگری به صورت «اگر ... آنگاه» ظاهر می‌شود می‌گوید بازار زمانی کار می‌کند که اطلاعات کامل و شفافیت و سطوحی از برابری و امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد؛ شما می‌بینید بازارگرایی مبتذل در ایران به هیچ یک از پیش نیازهای نهادی بازارگرایی نه اشاره می‌کند و نه مطالبه می‌کند. مومنی افزود: نکته خیلی مهم دیگری که باید به عنوان پیش از ورود به بحث طرح شود، توجه به عوارض این مناسبات از جمله تورم بالغ بر 50 ساله دو رقمی در ایران است. من سال 1393 در نقد نخستین بسته سیاستی است که دولت حسن روحانی ارایه کرد. مطلبی نوشتم که شد فصل پایانی کتاب اقتصاد سیاسی «توسعه در ایران امروز» که سال 94 منتشر شد.
در آنجا خیلی شفاف هم به آن دولت و هم به حکمرانان کشور گفته بودم که این بسته نشان‌دهنده این است که این دولت هیچ مشکلی با رانت و تداوم مناسبات رانتی ندارد و تفاوتش با دولت‌های رقیب در واقع رقابت بر سر تعیین کانون‌های اصابت رانت است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در آنجا توضیح داده بودم اینکه وقتی بیش از سی سال در این کشور دولت‌هایی سر کار می‌آیند که در ظاهر و شعارها با دولت‌های رقیب زمین تا آسمان متفاوت هستند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی استفاده می‌کنند، بی‌دلیل و بی‌حساب و کتاب نیست. حساب و کتابش این است که اقتصاد ایران بر محور کوته‌نگری‌های مافیایی در اسارت یک اتحاد سه‌گانه گرفتار است.
مشخصه کلیدی دولت رانتی و کوته‌نگر و بخش‌های غیرمولد و رانتی و سوداگر این است که منافع بلندمدت ملی را به سهولت قربانی منافع کوتاه‌مدت می‌کند و نئوکلاسیک‌های وطنی توجیهات آن مناسبات مافیایی را فراهم می‌کنند. بنابراین کاملا مشخص است که اگر حساب و کتابی در مملکت باشد برملا کردن دروغ‌هایی که به نام بازارگرایی در ایران در جهت توجیه این مناسبات مافیایی صورت می‌گیرد، اصلا کار دشواری نیست.
راه‌حل اقتصاد ایران ساختاری است
او افزود: وقتی معلوم می‌شود که مساله اقتصاد ایران ساختاری است و نیاز به راه‌حل ساختاری دارد، معلوم می‌شود که همه در اصلاح این مناسبات سهم و مسوولیت دارند و علاوه بر متفکران و اندیشه‌ورزان حتی هنرمندان هم در این زمینه مسوولیت دارند و همه باید در این چارچوب برای خودشان مسوولیت تعریف کنند. چون زور آن الیگارش‌ها و مافیاها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.
داستایوفسکی و کینز
به باور مومنی، ذهن هنرمندان از یک لطافت و یک فطری بودن برخوردار است؛ معمولا اینها پیام‌های اصلی حاکم بر نظم اجتماعی را حتی از اندیشه ورزان و متفکران زودتر دریافت می‌کنند. نمونه تاریخی‌اش رمان قمارباز نوشته داستایوفسکی است؛ در آنجا نشان می‌دهد که چطور مناسبات مافیایی بازی حیات جمعی را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به یک قمارخانه تبدیل می‌کند.
شما ببینید هفتاد سال بعد از داستایوفسکی و انتشار رمان قماربازش، جان میناردکینز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح را نوشته است که در واقع انعکاس تجارب او از پدیده پیامدهای سیاست‌های تورم‌زاست. دقیقا آنجا هم کینز می‌گوید تورم سوداگران مالی را تبدیل به موتور خلق ارزش می‌کند و وقتی که اقتصاد مالی‌سازی شد یعنی به یک قمارخانه تبدیل شده است و دقیقا از همان عبارت‌هایی که داستایوفسکی استفاده کرده او هم آن را برمی‌گزیند و در آن کتاب که یک شاهکار فوق‌العاده است می‌گوید: چهار گروه استدلال وجود دارد که مساله تورم به نظام حیات جمعی بر می‌گردد و اگر اراده سیاسی و منافع بخش‌هایی از حکمرانان در این جا باشد دیگر با استدلال‌های کارشناسی، مساله را نمی‌شود سامان داد.
او تصریح کرد: این حرف‌ها را کینز در 1920 یعنی بیش از صد سال پیش زده است. در آنجا می‌گوید وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند. بنابراین باید به تعیین‌کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.
آنگاه که قراردادها بی‌اعتبار می‌شوند
به گزارش پایگاه خبری جماران، مومنی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمام استدلال‌های کینز بدون استثنا قابل ردگیری است، گفت: اولین نکته که کینز می‌گوید این است که تورم، بازی اقتصادی را به قماری تبدیل می‌کند که فقط ثروتمندان در آن برنده می‌شوند. دومین نکته که می‌گوید این است که وجه اجتماعی مساله را برجسته می‌کند و می‌گوید تورم موجب بی‌اعتبار شدن همه قراردادها می‌شود، بنابراین از صد سال پیش متفکران اقتصادی گفته‌اند که اگر حکومتی نسبت به تورم‌زا کردن سیاست‌هایش احساس نفع می‌کند دیگر وقتی که ارجاع به قانون می‌دهد خود را مضحکه می‌کند، چون همه قراردادها متزلزل شده‌اند. پدیده صدور چک‌های بلامحل یکی از نشانه‌های این پدیده است.
پدیده وفور بی‌سابقه طلاق هم از این جهت قابل توجه است. کار به جایی رسیده است که شرم می‌کنند آمارهای طلاق را اعلام کنند. وقتی کینز می‌گوید همه قراردادها بی‌اعتبار می‌شوند آنهایی که در ساختار قدرت اهل فهم هستند باید به معنی گسترده این مساله در حیطه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و سیاست و اقتصاد دقت بایسته داشته باشند. این در ذخیره دانش اقتصاد موجود است.
زلزله در تمام عرصه‌های حیات جمعی
استدلال سومی که کینز می‌کند این است که حساسیت‌هایتان را راجع به تورم به اندازه اهمیتش بالا ببرید. او می‌گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابرهاست. وقتی نابرابری‌ها از حدودی فراتر می‌رود همه عرصه‌های حیات جمعی دچار عدم تعادل می‌شوند. نگاه کنید که همان قدر که الان فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند و نشانه‌اش را شما می‌توانید در این برج و باروهای چند لایه و سیستم‌های قفل در و چیزهای عجیب و غریب در برخی مناطق ببینید. در شرایطی که نابرابری‌های ناموجه از حدود متعارف فراتر می‌رود هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نه حکومت‌گرها و نه ثروتمندان و نه گروه‌های فرودست.
چگونه یک تمدن دفن می‌شود؟
مومنی افزود: دقت کنید این حرف‌ها را کینز می‌زند که منجی نظام سرمایه‌داری است و فقط می‌خواهد بگوید که آنهایی که نفع خودشان را در سیاست‌های تورم‌زا تعریف کرده‌اند چطور یک گور فراگیر برای دفن کردن یک تمدن تدارک می‌بینند! نکته چهارمی که کینز مطرح می‌کند این است که می‌گوید هیچ عرصه‌ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. یعنی تورم وقتی از حدودی فراتر می‌رود و دوره زمانی‌اش از حدودی طولانی‌تر می‌شود، همه عرصه‌های حیات جمعی را دچار بحران می‌کند. بحران زیست محیطی ما دست کمی از سایر بحران‌ها ندارد. بازی جمعی در اثر سیاست‌هایی که منافع مافیاها را تامین می‌کند، بازی کازینویی و قمارخانه‌ای می‌شود!
تبدیل تئوری اقتصادی به ایدئولوژی
ببینید بر اساس چه فریبکاری‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی به نام علم و سیاست اقتصادی، خودشان را توجیه می‌کنند و پشت پرده هم می‌دانند که مساله این نیست. مثلا تئوری اقتصادی را به ایدئولوژی تبدیل می‌کنند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر خرد و دانایی و واقعیت‌های اثبات شده، انکار می‌شود. خیلی جالب است که مثلا در چارچوب ایدئولوژیک کردن تئوری اقتصادی می‌گویند تورم در بلندمدت منحصرا یک پدیده پولی است چون این بازی‌ها حتی در کشورهای صنعتی هم تجربه شده اگر واقعا قرار بر این باشد که اراده اصلاح شکل بگیرد ما اینها را برای امیدبخشی مطرح می‌کنیم که بگوییم که حساب و کتاب‌ها روشن است. خانم جون رابینسون-اقتصاددان بریتانیایی- در مقاله‌ای در سال 1973 به نقد ادعای پولی‌انگاری افراطی تورم حتی برای کشورهای صنعتی پرداخته است و می‌توانید به آن مقاله مراجعه کنید.
بنابراین اگر می‌بینیم در ایران هم بدیهی‌ترین واقعیت‌های محرز شده انکار می‌شود این حساب و کتاب‌هایش در تجربه جهانی بر ملا شده است. فقط آن اراده باید وجود داشته باشد تا ما بتوانیم از این بساط نجات پیدا کنیم.
ترس بیجا از افزایش حقوق و دستمزدها
مثلا یکی از دروغ‌های بزرگ دیگری که در این مناسبات مرتبا مطرح می‌شود ترساندن بخش‌های سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بیش از دو دهه است که تیلور استاد ممتاز دانشگاه ام‌ای‌تی که دیگر نمی‌توانند به او بگویند چپ‌گرا است یا ریاضیات بلد نیست و از این حرف‌های خلاف اخلاق و قبیح به او بزنند، می‌گوید در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود داشته باشد ما با امتناع تورم جاذبه تقاضا روبرو می‌شویم. یعنی کسی که نان ندارد بخورد و ابتدایی‌ترین نیازهای خودش را نمی‌تواند تامین کند، نمی‌تواند نیروی محرکه شوک تقاضا باشد. وقتی توزیع قدرت به طرز غیرعادی بالا باشد تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند. دقت کنید ببینید او هم از تورم در شرایط نابرابری به عنوان یک مساله ساختاری نام می‌برد. بعد می‌گوید در تورم ساختاری چون شکاف معنی‌دار توزیع قدرت و ثروت وجود دارد، اکثریت مردم با محدودیت شدید قدرت خرید روبرو هستند.
بنابراین آن کاری که نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران می‌کنند و می‌گویند فقط این عامل و نه چیزهای دیگر چقدر می‌تواند دور از ذهن باشد. نگاه کنید که از نظر تئوریک می‌گویند به شرطی افزایش دستمزد می‌تواند منشأ تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر افزایش دستمزدی رخ نمی‌دهد. افزایش دستمزدهای فعلی جز در موارد استثنایی، بخش کوچکی از قدرت از دست رفته مزدبگیران را جبران می‌کند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس دروغ است.
همدستی با نئوکلاسیک‌های وطنی
یکی دیگر از کارهایی که مافیاهای رسانه پشتیبان نئوکلاسیک‌های وطنی در ایران انجام می‌دهند، این است که به کلی خلاف واقع می‌گویند یا بخش کوچکی از واقعیت را مطرح می‌کنند و بخش بزرگی را مسکوت می‌گذارند مثلا موجی راه می‌اندازند که نقدینگی را رها کنیم و روی پایه پولی متمرکز شویم. یعنی همان کاری که در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی انجام داده بودند؛ ولی وقتی بحث از پایه پولی هم مطرح می‌شود اینها منحصرا بدهی دولت را عمده می‌کنند هیچ بحثی درباره دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و روند تحولاتش که یک رکن کلیدی در ماجرای شوک نرخ ارز است، نمی‌کنند و هیچ بحثی درباره تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نمی‌کنند و از آن مهم‌تر این است که تا آنجایی که بتوانند هم هیچ بحثی راجع به نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نمی‌کنند. اگر اینجا هم‌پیمانی وجود ندارد چرا داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی انتشارش متوقف شده است؟ چه کسی از این نفع می‌برد؟
بحران تقاضای موثر چیست؟
مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد. این است که اقتصاد سیاسی کنونی ایران با یک بحران بسیار حادی روبروست که آن را از بیخ و بن مسکوت گذاشته‌اند. آن چیست؟ پدیده بحران تقاضای موثر. الان توانمندی دولت برای خلق تقاضا به طرز بی‌سابقه‌ای با بحران روبرو شده است .گزارش فصلی بهار 2023 صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که در تمام دنیا نسبت جی به جی‌دی‌پی یعنی هزینه‌های حاکمیتی ایران به تولید ناخالص داخلی جزو ساقط‌ترین نسبت‌ها در کل دنیاست. و می‌گوید این نسبت در ایران فقط از پنج کشور بالاتر است.
یعنی ما با بحران حاد تقاضای موثر روبرو هستیم حکومت نه اراده موثر از خود نشان می‌دهد و نه توانی نشان می‌دهد که تعهدات حاکمیتی خود در زمینه سلامت و آموزش، تغذیه، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی مورد نیاز مردم را انجام دهد و از آن طفره می‌رود و مسوولیت‌گریزانه آن را کاهش می‌دهد. پس از آن ناحیه ما با بحران حاد تقاضای موثر روبرو هستیم و از آن طرف هم وقتی شما می‌بینید که با سقوط وحشتناک تقاضا برای انواع گوشت و لبنیات و میوه و حتی لوازم خانگی و... روبرو هستیم این معنایش این است که بحران حاد تقاضای موثر داریم.
دولت طفره می‌رود
من سال 1396 که دوباره کتابی برای اتمام حجت شرعی با حکومتگران نوشتم و در بخش عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه یک فصل را اختصاص دادم به موضوعی با عنوان مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر و نشان دادم که واکنش مردم نسبت به سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا و فلاکت‌بار این بوده است که با نجابت حیاتی‌ترین نیازهای خودشان را کمتر مصرف می‌کنند و آنجا هشدار داده بودم که این نجابت ابدی نخواهد بود چون زمانی می‌رسد که دیر یا زود کارد به استخوان مردم می‌رسد و آن وقت دیگر ما مناسبات‌مان متفاوت خواهد شد. این هشدار را 1396 دادم و با داده‌های رسمی نشان دادم که با بحران حاد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی هم روبرو هستیم و بنابراین گستره و عمق فقر به طبع تابرابری‌های ناموجه ابعاد شکنندگی آور پیدا کرده است.
نقش‌آفرینی موثر نقدینگی برای شکل‌دهی به تورم جاذبه تقاضا در این است که نقدینگی باید توزیعش عادلانه باشد. در حالی که گزارش‌های رسمی ما می‌گوید سهم شبه‌پول در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بین 75 تا 85 درصد در نوسان بوده و نکته کلیدی‌اش این است که آن شبه‌پول با آن اندازه و وزن هیولایی نسبتش به‌طوری است که 75 درصد سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذارهاست یعنی وحشتناک‌ترین و خشن‌ترین و عریان‌ترین وجه نابرابری‌های ناموجه را شما به خوبی می‌توانید در توزیع به غایت نابهنجار نقدینگی مشاهده کنید.
معبر توزیع عادلانه قدرت و ثروت
در نهایت اجمال عرض می‌کنم که در شرایطی که تعداد بحران‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی از حدود متعارف فراتر رفته و خصلت چند وجهی هم یافته است، در شرایطی که بحران‌ها در هم تنیدگی پیدا کرده‌اند و حالت انباشتی و تسریع به بحران‌ها می‌دهند و شواهد که به اندازه کافی گویا هستند، ما فقط از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت و با اتکا به یک برنامه با کیفیت مشارکت محور می‌توانیم از این شرایط خطرناک عبور کنیم. ماجرای ما الان این طور است که طی 15 سال گذشته ترجیح ساختار قدرت این بوده که مسائلش را به صورت غیربرنامه‌ای و به صورت موردی و جزئی و جزیره‌ای حل کند. به همین دلیل در 15 سال گذشته قادر به حل هیچ مساله منفردی نبودند و چقدر خسارت به کشور تحمیل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز کنترل شود، نمی‌تواند مستقل از سیاست‌های پولی و مالی و تجاری و صنعتی این کار را انجام بدهد؛ به همین دلیل است که همه بحران‌ها حاد‌تر می‌شود.
اینها نشان می‌دهد راه نجات این است که از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت همه صداها شنیده شود و این طور نباشد که فقط منافع الیگارش‌ها در اتخاذ سیاست‌ها محور شود و دیگر اینکه با مشارکت آدم‌های با کیفیت و صاحب صلاحیت باشد نه آنها که نسبت‌هایی مستقل از صلاحیت با ساختار قدرت برقرار کرده‌اند.
راغفر: انحصار محرک تورم در ایران است
حسین راغفر با بیان اینکه اگر اراده‌ای برای حل مسائل اقتصادی ایران وجود داشته باشد، در ابتدا باید شرکت‌های متعلق به برخی نهادها خصوصی شوند و سهام‌شان به مردم واگذار شود، گفت: این اقدام، ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم ایجاد می‌کند و اصلی‌ترین محرک تورم در شرایط کنونی ایران، وجود انحصارهای حاکمیتی است.
دولت سیزدهم، در زمان آغاز به کار خود اعلام کرد برای اداره کشور برنامه ۷ هزار صفحه‌ای دارد و شعارهایش را بر اساس برنامه‌های مدون مطرح کرده است، اما بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت، رییس‌جمهور وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و تولید ارایه کنند. هر چند در ماه‌های گذشته، به بیان راهبردهایی تحت عنوان برنامه کنترل تورم اشاره شده، اما تورم همچنان مهم‌ترین موضوع یا معضل اقتصاد ایران است. این که چرا تورم در اقتصاد ایران به زخمی کهنه شده و در میان ایرانیان شاید تصور روزهایی بدون تورم خیلی بعید و دور از دسترس باشد، سوال بسیار مهمی است که در این میزگرد به آن پرداخته شده است.
دکتر حسین راغفر که در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه یا فشار تقاضا دیده می‌شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می‌بینیم که اصلی‌ترین علت آن اعمال جهش‌های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت‌ها بالا برود. تورمی که از این طریق ایجاد می‌شود، بهانه‌ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.
بازی‌های بازار ارز واقعیت بیرونی ندارد
وی ادامه داد: این بازی‌هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می‌شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می‌گیرد که قیمت ارز را افزایش بدهد و میزان این افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می‌کند؛ بنابراین اصلی‌ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و حکمرانی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به روند تدوین بودجه سالانه در کشور گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می‌شود. همه درآمدها تخمینی است. اما در هزینه‌ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده‌اند و فشار می‌آوردند تا آن هزینه‌ها تحقق پیدا کند.
بی‌انضباطی مالی دولت‌ها دلیل افزایش هزینه‌ها
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بی‌انضباطی مالی دولت‌ها اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه‌ها است، اضافه کرد: در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمدهای تخمینی مالیاتی و درآمدهای تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو اینها محقق نمی‌شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمدهای ارزی‌اش کاهش داشته، ساده‌ترین و سریع‌ترین راه را افزایش قیمت ارز می‌بیند.
این افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین منشأ تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه‌ها می‌شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می‌شود. بالغ بر 70 درصد هزینه‌های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و بنابراین تولید‌کننده ناگزیر می‌شود، قیمت‌های خود را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک تورم می‌شود. به گفته این استاد اقتصاد؛ شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق‌ها افتاده و تناوب شکل‌گیری این مارپیچ تورمی در سال‌های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها بسیار گسترده‌تر شده است.
بعد از جنگ، یعنی از سال 1372 به این سو، بیشترین فشار بر جهش‌ها و شوک‌های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است. در این فرآیند، ارزش سپرده‌های مصرف‌کننده و مردم نزد بانک‌ها به‌شدت آسیب می‌خورد. وقتی قیمت ارز، 30 درصد افزایش می‌یابد، حداقل 30 درصد قدرت خرید مردم و سپرده‌های نزد بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند.
تغییر ترجیح مصرف‌کنندگی توسط حاکمیت
وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف‌کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد می‌کند و تصمیم می‌گیرد برای حفظ ارزش پول خرید و فروش کالا انجام بدهد یا حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می‌ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم حاکمیت است. در تورم منتفعین قدرتمندی وجود دارند و آنها هستند که از تورم منتفع می‌شوند. در شرایط کشور ما، منتفعین تورم که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می‌کنند. رفتارهای مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می‌دهد و با اینکه باعث می‌شود در نهایت همه بازنده باشند، اما در همین شرایط هم آنها که قادر هستند و منابعی دارند، سعی می‌کنند ارزش دارایی‌هایشان را حفظ کنند.
راغفر ادامه داد: در سال‌های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی‌دادند. در دهه اول انقلاب با وجود تحریم‌ها، جنگ و هزینه‌های مختلف و کمبود درآمدها با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم. سال 1365، کل درآمد ارزی کشور 7 میلیارد دلار بود، 3 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی مردم و تامین آنها تخصیص یافت و با 4 میلیارد دلار هم جنگ و مسائل جامعه پیش رفت.
مسکن را به رهاترین بخش اقتصاد ایران تبدیل کردند
این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه نشست یادآور شد: در آن دوره، تعهدات قانون اساسی اجرا می‌شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود. دولت همزمان خدمات گسترده‌ای ارایه می‌کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون‌ها مسکن ساخته شد.
زمین ارزان‌قیمت و مصالح ارزان‌قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه‌ها حذف شد. سریع‌ترین یارانه‌ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر زندگی مردم داشت.
مسکن، یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت
وی یکی از اصلی‌ترین دلایل مهاجرت از کشور را مساله مسکن عنوان کرد و گفت: جوانان و خانواده‌ها قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. منتفعین این وضع، نهادهایی هستند که این صحنه‌گردانی در اختیار آنها است.
این اقتصاددان، با تاکید براینکه تورم اصلی‌ترین ساز و کار بازتوزیعی در کشور است و طبقات محروم جامعه، به دلیل اینکه منابعی را در اختیار ندارند فاصله بیشتری با حداقل‌ها پیدا می‌کنند، خاطرنشان کرد: برای نمونه در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد؛ اوایل سال 90، پراید 6 میلیون تومان و تویوتای «کمری» 60 میلیون تومان بود. وقتی سال 91، ارز سه برابر شد، قیمت پراید 18میلیون و قیمت کمری، 180 میلیون تومان شد. اگر فردی با 5 میلیون تومان به دنبال خرید یک پراید بود، حالا باید 13 میلیون تومان به پول‌های قبلی خود اضافه کند تا بتواند همان پراید را بخرد؛ در حالی که فردی که آن پراید را داشته، ارزش دارایی‌اش بیشتر شده است.
بنابراین فاصله میان دارا و ندار مرتبا با تورم افزایش می‌یابد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می‌شود؛ به همین دلیل مرتبا، نابرابری و شکاف میان دارا و ندار در کشور در حال افزایش است. به تدریج در سال‌های گذشته این سیاست‌ها، نابرابری و فقر را افزایش داده است. منشأ اصلی فقر در کشور نابرابری‌هایی است که محصول نظام سیاسی و اجتماعی و ناشی از نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. آنها تعیین می‌کنند که قیمت ارز چه باشد و بعد براساس آن توزیع صورت می‌گیرد.
تمام ساز و کار سیاست‌های بخش عمومی، آثار توزیعی دارد. به نفع یک گروه و به زیان گروهی دیگر است. همه تصمیمات دولت، پیامدهای توزیعی و بازتوزیعی دارد. وی با بیان اینکه بعد از جنگ ما دو تغییر ایدئولوژی در حوزه اقتصادی و اعتقادی دادیم، توضیح داد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد را به دست به اصطلاح «بازار» رها کردند. در حوزه اعتقادی هم نقش مردم روز به روز کمتر و کمرنگ‌تر شد. به تدریج نقش بسیاری از نهادهای مشاوره‌ای و شورایی، مانند مجلس، کاسته شد و آنها تبدیل به نهادهای در خدمت نظام تصمیم‌گیری شدند.
راغفر ضمن تشریح علل کاهش نقش نهادهای شورایی و مشورتی مانند شوراهای شهر و روستا اضافه کرد: این نهادها به تدریج به نهادهایی در راستای افزایش رانت و سوءاستفاده‌های گروه‌های مختلف تبدیل و به همین دلیل حاکمیت نسبت به تعیین اعضای آنها بسیار بسیار حساس شده است. ساز و کارهایی که با هدف ایجاد فیلتر برای ورود افراد به این نهادها ایجاد شده، اهمیت بسیار تعیین‌کننده‌تری یافته است.
اصلی‌ترین محرک تورم ایران
بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی‌ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می‌شود. به همین دلیل بیش از 20 سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی‌تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به اصطلاح یک «شبح بخش خصوصی» داریم و بخش خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: نهادهای مختلفی در اقتصاد شکل گرفته و به ویژه بعد از سال 1384 و طی سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تداوم آنها در دولت‌های بعدی، این وضع جدی‌تر شده است تا جایی که در یک روز هشت بانک را خصوصی کردند و به آنها مجوز فعالیت دادند. ما درواقع بانک خصوصی در کشور نداریم.
اصلی‌ترین عامل سرطان اقتصاد کشور
راغفر تاکید کرد: بانک‌ها اصلی‌ترین عامل سرطانی اقتصاد کشورهستند. آنها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آنها را به همین نهادها می‌دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیت‌های دیگر. ریالش را آنها در اینجا تامین می‌کنند. این اقدامات هزینه‌های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم‌گیری روبرو هستیم که خودش در تورم ذی‌نفع است. وضعیت برج‌ها را بررسی کنید. اصلی‌ترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می‌سازند، دست نگه می‌دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند!
محرک اصلی تورم، نقدینگی است!
در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال‌های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده‌های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه‌گر تورم بوده‌اند. با پشتیبانی مافیای رسانه‌ای خاص دائما به دروغ تکرار می‌کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می‌شود، اما این نقدینگی روی تولید می‌نشیند.
اما متاسفانه در کشور ما 50 درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس‌انداز هستند. از آن 50درصدی که حساب دارند، 2.5 درصد، بالغ بر 80 درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کنند! این فاجعه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.
