بلافاصله پس از انتقال دارایی‌های مسدودی ایران، دامنه وسیعی از اظهارنظرها، تحلیل‌ها و صحبت‌ها درباره تاثیر این انتقال دارایی‌ها در اقتصاد ایران به راه افتاد که به نظر من، چندان پایه و اساس درستی نداشتند.
معتقدم میزان این دارایی‌ها در مقایسه با اندازه و حجم اقتصاد ایران به اندازه‌ای نیست که برای مصرف آنها نیاز به برنامه‌ریزی از قبل وجود داشته باشد. ضمن اینکه اقتصاد ایران با چنان حجم بالایی از عقب‌ماندگی روبه‌روست که باید اجازه داده شود بانک مرکزی به عنوان خزانه‌دار بر اساس اولویت‌های تعیین شده‌اش موضوعات مورد نظر را دنبال کند.
اینکه برخی افراد و جریانات می‌گویند این ارقام باید ظرف زیرساخت‌ها و... شود، معقول نیست؛ چرا که رقم این دارایی‌ها به اندازه‌ای نیست که نسبت به نیازهای‌مان بتوانیم برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای این دارایی‌ها تعیین کنیم. بخشی از این دارایی‌ها، اساسا پیش‌خور شده و ریال آن قبلا در ایران چاپ شده است. ضمن اینکه عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی به قدری است که انباشتگی در خصوص تقاضای واردات مشاهده می‌شود.
بنابراین بخشی از تحلیل‌های این روزهای کشور در خصوص محل مصارف این منابع معقول نیستند. در مجموع پیش‌بینی‌ها هم حاکی است که حداکثر 10 الی 12 میلیارد دلار دیگر در راه باشد. احتمالا بین این آزادسازی‌ها تا آزادسازی‌‌های محتمل بعدی فاصله‌ای 5 الی 6 ماه خواهد بود که در برابر اقتصاد ایران نه از نظر عددی و نه از منظر زمانی قابل توجه نیستند.
نباید فراموش کرد که یک دهه قبل ایران وارداتی رسمی حول و حوش بالای 65 میلیارد دلار در سال داشت و 20 میلیارد دلار هم واردات قاچاق در این کشور شکل می‌گرفت. بنابراین سالی 70 الی 80 میلیارد دلار تقاضای واردات در کشور وجود داشته و دارد. اما 4 الی 5 سال است که ردیف تعرفه 2600 قلم کالا در ایران ممنوع است. یعنی تقاضای واردات در این کشور بسیار زیاد و انباشته است.
اما این تصور که قرار است این دارایی‌های آزادشده صرف واردات شود، بعید و ناممکن است. چرا که کماکان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و... در اولویت ورود به کشور قرار دارند. امیدواریم این دارایی‌ها کمک کند تا روغن‌کاری مناسبی در تجارت فرامرزی ایران صورت بگیرد.
در کنار این موارد سیاست‌های دیگر بانک مرکزی از جمله زیر کلید گرفتن ارزهای صادرات غیرنفتی در کنار دارایی‌های مسدودی می‌توانند در کنار هم تقاضای واردات واقعی کشور که در حال حاضر با تاخیر بسیاری همراه است، بهبود ببخشند. در حال حاضر فاصله ثبت سفارش تا تخصیص و تامین ارز حتی به 3 ماه هم می‌رسد و این روند بسیار زیاد است. با کم شدن این فاصله بنگاه‌های اقتصادی ایران به راحتی می‌توانند مواد اولیه و سایر نیازهای خود را راحت‌تر تامین کنند.
این روزها برخی اعداد و ارقام در خصوص واردات کالا و خدمات در کشور مطرح می‌شوند که به نظرم چندان ریشه در واقعیت ندارد. آمار گمرک، ثبت سفارش و مشاهدات میدانی را اگر کنار هم قرار بدهیم به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط فعلی به دلیل نبود ارز کافی تقاضای واردات توسط بانک مرکزی به تاخیر می‌افتد. بنابراین بعید است که دارایی‌های مسدودی صرف واردات اقلام غیرضروری شود. در واقع بانک مرکزی نوعی تاخیر عمدی در وادرات حتی ردیف‌های 24 و 21 و ردیف‌هایی که با ترخیص از گمرک مستقیما راهی خطوط تولید می‌شوند دارد.
امروز به جز مواد غذایی و گندم و جو و کنجاله و برخی کالاهای اساسی دیگر، اقلام ساخته شده دیگری وارد کشور نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر، دیگر کالایی وارد کشور نمی‌شود که از گمرک مستقیما به بازار مصرف برود. واردات کالاها ساخته شده به ایران تقریبا ممنوع است. اقلامی چون، لوازم خانگی، اتومبیل، لوازم آرایشی، کالاهای آرایشی بهداشتی، اسباب بازی و... اجاره ثبت سفارش ندارند.
بنابراین اظهاراتی چون انجام واردات 90 میلیارد دلاری در طول یک سال اخیر محتمل نیست. اگر قرار باشد ترازهای بانک مرکزی ملاک عمل تحلیل‌ها قرار بگیرند، به سمت تحلیل‌های اشتباه سوق داده می‌شویم، چرا که بخش‌های زیادی از ارزهای تخصیص داده شده کالاهایی نخواهند بود که در آمار گمرک خود را نمایان می‌کنند. از جمله نیازهای امنیتی و نظامی ممکن است در تراز آماری بانک مرکزی ثبت شوند و به عنوان واردات از آنها یاد شود.
