با وجود آنکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از چند ماه قبل، بنا بود که در شهریور ماه، کار بر روی برنامه هفتم توسعه به صحن علنی مجلس برسد و دولت در نیمه دوم سال جاری، امکان اجرای آن را پیدا کند اما با توجه به رسیدن به روزهای پایانی تابستان و نامشخص بودن برنامه دقیق برای تصویب نهایی برنامه هفتم، مجلس رای به تمدید اجرای برنامه ششم داده تا شاید در طول این مدت امکان آنکه اختلافات میان دو قوه کاهش پیدا کند فراهم شود. در آخرین خبر مجلس از هفته آینده کار را بر روی برنامه هفتم توسعه آغاز خواهد کرد.
عبدالرضا مصری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تذکر محمدرضا صباغیان نماینده بافق مبنی بر اینکه علت تعویق در بررسی برنامه هفتم چیست؟ پاسخ داد. مصری توضیح داد: با توجه به تعطیلی یکشنبه هفته آینده، اگر امروز برنامه هفتم در دستور کار قرار می‌گرفت باید مجلس شورای اسلامی شنبه هفته آینده نیز جلسه برگزار می‌کرد.نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس نیامده بود، تصمیم بر آن شد تا مجلس از روز دوشنبه هفته آینده «سوم مهرماه» بررسی برنامه هفتم را شروع کنند. جلسات مجلس شورای اسلامی به صورت پیوسته و در دو نوبت صبح و عصر خواهد بود.
با این وجود آنچه که در حال حاضر، مهم‌تر از زمان‌بندی دقیق به نظر می‌رسد، نحوه تعامل میان دو قوه خواهد بود. هرچند کمیسیون تلفیق مجلس، کلیات برنامه هفتم را تصویب کرد و آن را برای بررسی‌های بیشتر در اختیار نمایندگان قرار داد اما در جریان جلسات این کمیسیون برنامه هفتم تغییراتی کرده که چندان برای دولت خوشایند نبوده و از این رو در روزهای گذشته صحبت‌های زیادی درباره مخالفت دولت با برنامه پیشنهادی مجلس منتشر شده و مقامات دولت در رسانه‌های خود اعلام کرده‌اند که پیشنهادات مجلس برای اجرا، دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
در بخشی از گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آمده: پس از ارایه لایحه، روند بررسی آن طبق آیین‌نامه در مجلس آغاز شد و کمیسیون تلفیق مجلس نیز پس از شکل‌گیری و تشکیل جلسات کاری، ۱۰۶ حکم لایحه ارسالی از سوی دولت را حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف را به آن الحاق کرد. حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف (حذف ۳۵ حکم ساختاری)، الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم به صورت یکجا و کلی، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان (همت) بر اساس برآورد اولیه، بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی، کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر سه هزار میلیارد تومان (همت)، ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت (ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید) مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت تنها برخی از مهم‌ترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بوده است. حجم تغییرات به گونه‌ای است که متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد و طبق نظر صاحبنظران اقتصادی کشور، این تغییرات رویکرد مساله محوری و حل مساله را تغییر داده و ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این عمل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حتی صدای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم درآورد؛ به‌طوری که «محمدرضا پورابراهیمی» ۲۳ شهریورماه جاری در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون بازنگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.
با وجود این صحبت‌ها، مجلس فعلا ترجیح داده که بر آتش دعوا ندمد و همچنان از همکاری و همراهی دو قوه سخن بگوید. البته سخنگوی کمیسیون تلفیق در روز گذشته توضیحاتی درباره تغییرات نمایندگان داد و از آنچه که تاکنون در مجلس رخ داده دفاع کرد. محسن زنگنه در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری در توضیح روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: بعد از اتمام مهلت قانونی شش هفته‌ای، گزارش کمیسیون تلفیق به صورت کتبی به هیات رییسه ارسال شد. هیات رییسه مصوبات را برای ثبت پیشنهادات نمایندگان در سامانه بارگذاری کرد که تا ۲۳ شهریورماه این پیشنهادات ثبت شد.
اکنون گزارش برای ارایه در صحن آماده است. وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی از دوشنبه سوم مهرماه و در سه شیفت وارد بررسی کلیات و جزییات برنامه هفتم توسعه می‌شود علت تعویق بررسی هم این بود که چند طرح مهم از جمله کنکور در دستور قرار داشت و در صورت عدم رسیدگی زمان آن می‌گذشت. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره مصوبات تلفیق اظهار کرد: در وهله اول لازم است این توضیح را بدهم که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام مهلت رسیدگی تلفیق اجازه بازگشت به مصوبات را به کمیسیون نمی‌دهد. هیات رییسه تلفیق و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم حق چنین کاری را ندارد، پس احتمالا کسانی که در مصاحبه‌هایی چنین موضوعاتی را مطرح کردند اطلاع دقیقی از آیین‌نامه ندارند.
زنگنه اضافه کرد: البته طبق آیین‌نامه رییس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نماینده‌ای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده عده‌ای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آیین‌نامه است و امکان‌پذیر نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در پاسخ به طرح ادعاهایی مبنی بر تغییرات در گزارش تلفیق اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نماینده محور است وقتی نماینده‌ای مخالف ماده و مصوبه‌ای باشد از تمام اهرم‌ها برای ابراز نظر و همسو کردن سایر همکاران استفاده می‌کند حتی ممکن است مصاحبه کرده و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و فرقی بین مجلس شورای اسلامی با نظامات اجرایی وجود دارد و نباید آن را به عنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد. زنگنه با اشاره به مصوبات تلفیق اظهار کرد: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است؛ بعد از اول شهریورماه برخی از نمایندگان امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند لذا این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعا مانده در کمیته‌هایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و شش نفر عضو هیات رییسه تلفیق مطرح و رای‌گیری شود و این موارد به عنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد. وی تصریح کرد: با این وجود ما برای جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای جلسه‌ای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضاء در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرح شده در کمیته‌ها رای‌گیری کردیم که به تصویب رسید و بعد از آن گزارش نهایی بارگذاری شد منتهی دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد به کمیسیون برگردد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در این بین برخی از نمایندگان معترض بودند که در گزارش تلفیق مطالبی آمده که در صحن کمیسیون مطرح نشده، پاسخ این است که ممکن است این موارد مربوط به بررسی کمیته‌ها باشد و چون یکجا رای‌گیری شده طبیعتا اعضاء از آن اطلاع ندارند. این موضوعات هم با نمایندگان مطرح شد و آنها هم قبول کردند.
زنگنه همچنین اظهار کرد: یکسری اصلاحات ویرایشی توسط معاونت قوانین انجام شده است که در همه ادوار این رویه وجود داشته است لذا کمیسیون تلفیق از مصوبات خود صیانت کرده است کما اینکه همواره مسیر مجلس شورای اسلامی منعطف بوده یعنی در طول بررسی در صحن علنی با تشخیص رییس مجلس و درخواست کمیسیون‌های تخصصی امکان ارجاع مواد به کمیسیون وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نظر دولت در خصوص گزارش تلفیق اظهار کرد: رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمامی جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاح شده در تلفیق و کمیته‌ها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نماینده‌ای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد، پس خروجی جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها بوده است.
حالا اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار می‌کرد قابل قبول نیست چون ما نمی‌توانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بی‌نظیر بوده است به‌طوری که از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاه‌های تخصصی درباره مواد و تبصره‌ها دریافت نشده است چون همه مصوبات با همراهی و مشارکت وزرا تنظیم شدند. زنگنه ادامه داد: در این شرایط ما در کمال تعجب شاهد بیانیه‌ها و صحبت‌هایی از سوی سازمان برنامه بودیم حتی متن‌هایی به برخی خبرگزاری‌ها برای انتشار دادند که این باعث گلایه ما شده است.
وقتی اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازی‌ها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است.این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اعتراضات مطرح شده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که می‌توان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۹.۵ درصد پیش‌بینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است. ما باید برای این ناترازی چاره‌اندیشی می‌کردیم که براساس اذعان دولتی‌ها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد منتهی تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶ صفحه رسید.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر مربوط به مواردی است همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی که دولت در لایحه برنامه به آن اشاره نکرده یا اینکه با شفافیت تعیین تکلیف نشده است ما هم از ابتدا گفتیم که دولت نقطه‌زنی و مساله‌محوری را در لایحه مدنظر قرار دهد اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴ فصل به مجلس شورای اسلامی می‌دهد انتظار می‌رود که تمامی بخش‌ها در برنامه‌آید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: ادعای دیگر سازمان برنامه این است که مجلس شورای اسلامی برخی از منابع درآمدی را حذف کرده که براساس آن نزدیک به ۴۰۰۰ همت منابع دولت کاهش پیدا کرده است برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳ درصد برسد که ما آن را حذف کردیم چون باعث ایجاد تورم شده و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است.زنگنه اظهار کرد: بحث دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود که از هفت درصد به ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد که ما آن را حذف کردیم دولت می‌گوید ۲۸ همت از منابع کم شده واقعیت این است که قرار بود افزایش سه درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمی‌کنیم پس باعث کم شدن حقوق آنها هم نشویم؛ تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. وی ادامه داد: در مورد حقوق و دستمزد هم چون نمی‌توانستیم رقم و عددی بیاوریم تکلیف شد که دستگاه‌های متولی در تعیین حقوق، بحث تورم و معیشت کارگران را مدنظر قراردهند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: موضوع دیگر که حذف شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۰ میلیارد یورو بود.
وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰ همت سرمایه‌گذاری را پیش بینی می‌کرد که رقمی حدود یک میلیارد یورو می‌شود پس اینکه در طول برنامه ۱۰ میلیارد یورو بیاید یک رقم موهومی است.زنگنه اظهار کرد: اینکه گفته شده ما ۲۰ هزار همت به تکالیف دولت اضافه کردیم هم درست نیست چون اجرای کل برنامه به ۱۷.۵ همت نیاز دارد پس این رقم نادرست است.
ضمن اینکه ما در احکام برنامه در جهت کسر هزینه‌های دولت با صرفه جویی حرکت کرده‌ایم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بحث دیگر این است که می‌گویند مجلس شورای اسلامی ۲۵ نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این هم نادرست است؛ ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی از حجم کارمندان و ۵ درصدی از حجم نهادهای خود کرده‌ایم؛ شاید موضوع ایجاد تشکل‌های مردم نهاد را به معنای نهاد‌سازی تعبیر می‌کنند که این هم نهاد‌سازی نیست.
زنگنه در خصوص ادعای دولت درباره شکاف منابع و مصارف تصریح کرد: ما نمی‌توانستیم مواردی را بیاوریم که ماهیت بودجه‌ای دارد یا باری به دولت تحمیل کند؛ لذا برای همه مصوبات منابع مشخص کرده یا اینکه گفته‌ایم در سقف بودجه سالانه باشد. وی در پایان اظهار کرد: ما در تعامل با دولت هستیم و اگر دولت در اجرا با سختی مواجه می‌شود با همکاری این موارد را اصلاح می‌کنیم. البته که کار مجلس شورای اسلامی زمانی تمام می‌شود که مواد به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شود تا آن زمان نمی‌توان مصوبات را قطعی تلقی کرد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که فعلا مجلس قصدی برای عقب‌نشینی از خواسته‌های خود را ندارد و با مصوبات فعلی به صحن علنی نگاه خواهد کرد. باید دید که در هفته آینده این‌بار دولت به نفع مجلس کوتاه خواهد آمد یا باز هم نمایندگان به خواسته‌های قوه مجریه تمکین خواهند کرد.
