گلی ماندگار|
در مرداد امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٨ درصد بوده است؛ همچنین در مرداد، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٧,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش دارد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ٣٩.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٦.٧ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که مرکز آمار بر خلاف همیشه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا روند تورمی کشور را نزولی نشان دهد اما واقعیتی که در جریان بود چیز دیگری را به ما نشان می‌داد. در واقع گرانی اقلام خوراکی حتی در دومین ماه تابستان هم از ماه اول بیشتر بود. در مرداد ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٤ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٤ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٦,٧ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٤ درصد برای دهک نهم تا ٤٨.٢ درصد برای دهک اول است.
اما مساله اینجاست که این اعداد و ارقامی که به صورت رسمی اعلام می‌شوند دیگر رنگ بوی واقعیت جاری در جامعه را ندارند. چرا که از یک سو با مسوولان سعی می‌کنند وضعیت را به گونه‌ای نشان بدهند که روند تورمی بازار رو به کاهش داشته باشد اما از سوی دیگر اگر بخواهیم با یک حساب سرانگشتی و بدون و اعداد و ارقام اعشاری و اصطلاحات اقتصادی واقعیت حاکم بر سبد معیشت خانوار را بررسی کنیم می‌بینیم که افزایش هزینه‌ها خیلی بیشتر از ۴۸ درصد بوده و گاهی اقلام خوراکی تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این یعنی هر روز بیشتر از روز قبل مردم برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه بوده‌اند.
از ادعای دولتمردان تا توانایی خرید مردم
طی ماه‌های گذشته هر چه خبر درباره مشکلات معیشتی بود به یک‌باره تبدیل به اخباری از کاهش قیمت‌ها شدند. حتی در این بین مسوولان برای اینکه گناه تورم را به گردن یکدیگر بیندازند از هیچ کوششی فروگذار نکردند. در این بین مردم بودند که زیر بار سنگین معیشتی هر روز بیشتر از روز قبل کمرخم کردند و سفره‌هایشان کوچک و کوچک‌تر شد.
بنفشه مراد خانی کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: ما هر روز اخباری از کاهش قیمت مسکن، مواد غذایی و ... را می‌شنویم اما وقتی با واقعیت جاری در جامعه مواجه می‌شویم این اخبار عینیت پیدا نمی‌کنند. مساله اینجاست که با آمار‌سازی نمی‌توان تورم را کنترل یا مهار کرد. مساله مهم نظارت است که متاسفانه به خوبی صورت نمی‌گیرد. قیمت‌های دستوری نمی‌توانند مشکلات را حل کنند. در واقع این نظارت بر بازار است که قیمت‌ها را کنترل می‌کند. شما وقتی از یک محله تهران به محله دیگر می‌روید حتی قیمت پیش پا افتاده‌ترین مایحتاج زندگی هم با هم فرق دارد. مساله اینجاست که چرا این همه تفاوت قیمت باید برای یک کالا در جای جای شهر وجود داشته باشد.
او می‌افزاید: از سوی دیگر دولت نمی‌تواند با شعار تورم را کنترل کند. متاسفانه این روزها وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به گونه‌ای نیست که این شعارها و وعده‌ها حریف وضعیت بغرنج کنونی شوند. یک حساب سر انگشتی نشان می‌دهد که تورم به صورت ماهیانه در حال افزایش است.
سبد معیشت ۲۳ میلیونی و ادعای دولتمردان
کافی است نگاهی به لیست مایحتاج روزانه مردم بیندازیم. قیمت‌ها را با هم جمع کرده و در نهایت با اجاره‌بها مسکن یک کاسه کنیم آن وقت می‌بینیم که یک خانواده ۴ نفره در تهران باید حداقل دریافتی‌اش بیش از ۲۳ میلیون تومان باشد تا بتواند از پس هزینه‌های یک ماه زندگی در این کلانشهر بر بیاید. مجتبی حسن وند، کارشناس بازار در این باره به «تعادل» می‌گوید: نمی‌توانیم با اعداد و ارقام بازی کنیم و توقع داشته باشیم در این بین تورم کاهش پیدا کند. واقعیت با آنچه مسوولان فکر می‌کنند به صورت دستوری می‌توانند آن را کنترل کنند بسیار متفاوت است. در حال حاضر مساله فقط نرخ تورم در تهران نیست در اکثر شهرهای دیگر مانند اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و ... نیز بسیاری از مردم برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند به حاشیه شهرها نقل مکان کرده‌اند. وضعیت بازار مسکن بسیار نگران‌کننده است.
افزایش حاشیه‌نشینی از یک طرف می‌تواند خطر آفرین باشد و از سوی دیگر نظم زندگی در شهرهای بزرگ را بر هم می‌زند. او می‌افزاید: ما وقتی از تورم صحبت می‌کنیم در واقع داریم از سبد معیشتی می‌گوییم که هر روز کوچک‌تر می‌شود و مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند و این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. آمار‌سازی و ارایه آمارهای دلگرم‌کننده تنها راه‌حل رفع مشکلات معیشتی نیست. این کارشناس بازار می‌گوید: متاسفانه حرف و عمل دولتمردان با هم سازگاری ندارد.
وعده‌هایی که به مردم می‌دهند با اقدامات که صورت می‌گیرد همخوان نیست و همین مساله باعث شده تا هم مردم سرگردان شوند و هم کنترل تورم از توان دولت خارج شود. وقتی وزیر اقتصاد می‌گوید «دولت موتورهای تورمی را خاموش کرد» باید برای این ادعای خود سند و مدرک مستدل داشته باشد. کدام موتور تورمی خاموش شده است؟ در حالی که همه قیمت‌ها روزانه و هفتگی و ماهانه در حال افزایش هستند. مساله اینجاست که قشر عظیمی از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند و در این بین مسوولان از وفور اقلام معیشتی دم می‌زنند. وقتی وفور باشد و قدرت خرید نباشد چه فرقی به حال مردم می‌کند؟
شما مگر وعده کنترل تورم نداده بودید؟!
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ماه‌هاست تبعات گرانی کالاهای اساسی زندگی، منجر به کاهش قدرت خرید و رکود در بازار شده؛ اگر تورم روی رقم‌های بالا تا حدودی تثبیت شده، نتیجه ناتوانی مردم است، همین امروز گوشت ۵۰۰ هزار تومانی فروش نمی‌رود و در نتیجه آن دام زنده به خارج از کشور می‌رود تا فاسد نشود. کاهش شیبِ نمودارِ افزایش تورم، ناشی از کاهش قدرت خرید و روی آوردن مصرف‌کننده به مواد جایگزین بی‌کیفیت است؛ وقتی عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضایی نیست، تولیدکننده مجبور است قیمت‌ها را تاحدودی تعدیل کند، این به معنای کاهش تورم نیست.
او ادامه می‌دهد: در هفته‌های گذشته، حذف دلار دولتی واردات گوشت از سوی دولتمردان تکذیب شد اما می‌بینیم گوشت منجمد کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد پس نتیجه می‌گیریم دلار دولتی گوشت برداشته شده. تورم بطئی و خزنده در تمام سطوح جریان دارد و به پیش می‌تازد.
سبد معیشت حداقلی ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
در این شرایط سبد معیشت به چه نرخی رسیده است؛ توفیقی با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره می‌گوید: سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلانشهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.
ادعاهای غیرواقعی مسوولان
در این شرایط، ادعای پوشش ۶۹ درصدی سبد معیشت توسط دستمزد که معاون روابط کار وزیر کار مطرح کرده، تطابقی با واقعیت زندگی کارگران ندارد. کافی است این مقام مسوول گشتی در شهر بزند تا متوجه شود که دستمزد کارگران حداقل در تهران هرگز نمی‌تواند ۶۹ درصد سبد معیشت آنها را پوشش بدهد. حالا دیگر در تهران شما نمی‌توانید یک خانه ۵۰ متری یک خوابه را با کمتر ۱ میلیون تومان اجاره و پرداخت پول پیش بیش از ۴۰۰ میلیون تومان بگیرید در این وضعیت چطور ممکن است یک کارگر بتواند با درآمد خود ۶۹ درصد هزینه‌هایش را پوشش بدهد.
مساله مهم دیگر این است که حالا تورم به شهرهای کوچک‌تر هم رسیده دیگر زندگی برای افرادی که تا همین چند سال پیش در شهرهای زادگاه خود فارغ از مشکلات اقتصادی و معیشتی روزگار می‌گذراندند هم سخت و طاقت‌فرسا شده است.
بسیاری از مردم مجبورند برای تامین حداقل‌های زندگی به حاشیه شهرها پناه ببرند و بسیاری دیگر در شیفت‌های متعدد کار کنند و در این بین مسوولان سعی دارند گناه این همه گرانی را به گردن هم بیندازند و از اعداد و ارقامی رونمایی کنند که هیچ سنخیت با زندگی واقعی این روزهای مردم ندارد. وقتی قرار است یک پنیر را با قیمت ۵۹ هزار تومان یک سطل ماست را با قیمت ۹۹ هزار تومان یک تن ماهی را باقیمت ۹۵ هزار تومان و هر دانه تخم‌مرغ را با قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تهیه کنند دیگر کسی نمی‌تواند در مقابل آنها دم از کاهش تورم بزند. این هزینه‌های کمرشکن در زندگی واقعی مردم جریان دارند.
