با وجود آنکه بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در مرداد ماه به ثبات رسیده و این در حالی است که تورم نقطه به نقطه و ماهانه بار دیگر افزایش یافته است، با این وجود اما مقامات دولتی اصرار دارند که در این حوزه جای نگرانی وجود ندارد و اقدامات کلان آنها برای کنترل تورم به زودی جواب خواهد داد. جدای از آن اما تورم در بخش تولید همچنان روند کاهشی خود را دنبال می‌کند، هرچند هنوز در این حوزه نیز دغدغه و نگرانی‌های قابل توجهی باقی مانده است.
هرچند آنچه در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور با تاکید بیشتری دنبال شده و البته تاثیر خود را بر زندگی مردم می‌گذارد، تورم مربوط به حوزه مصرف‌کنندگان است اما در عین حال یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن در سال‌های گذشته مواجه بوده نیز تورم تولیدکنندگان است که از یک‌سو فشار را بر سرمایه‌گذاران اقتصادی افزایش می‌دهد و از سوی دیگر باعث می‌شود که آنها در نهایت مجبور به افزایش قیمت و بالا بردن فشار بر مصرف‌کنندگان شوند.
در واقع برای کاهش تورم در اقتصاد ایران، نخستین نشانه‌ای که باید خود را نشان دهد، در سمت تولید خواهد بود تا با کاهش روند افزایش قیمت‌ها، در نهایت اوضاع برای مصرف‌کنندگان نهایی نیز بهتر از قبل شود.
یکی از مسائلی که دولت رییسی در ماه‌های گذشته همواره بر آن تاکید کرده، کاهش تورم تولید بوده و حالا گزارش جدید مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که همین روند در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است، این موضوع چه در بررسی وضعیت تولید و چه در وضعیت کار به‌طور خاص در حوزه صنعت خود را نشان می‌دهد.
شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار ١٤٠٢ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد که نشان می‌دهد در این فصل، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٨٩٢.٠ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٢.٩ درصد کاهش داشته است.
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٩ درصد)، ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ١٢.٤ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٣١.٨ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» و کمترین تورم فصلی با ٩.٣ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٢.٤ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٦.٨ درصد)، ٤.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٢.٤ درصد کاهش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦١.٩ درصد مربوط به گروه «خدمات» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٥.٦ درصد مربوط به گروه «صنعت» است.
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٢.٩ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٤.٣ درصد)، ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٢.٩ درصد کاهش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٠.٠ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ٢٥.٠ درصد مربوط به گروه «معدن» است.
مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٤٠٢ را اعلام کرد که نشان می‌دهد در فصل بهار ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ٩٦٥.٤ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 27 درصد افزایش داشته است. در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.٨ درصد)، ٣.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٥.٨ درصد مربوط به گروه «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» و کمترین تورم فصلی با ٠.٨ درصد مربوط به گروه «ساخت فلزات پایه» می‌باشد. همچنین در این فصل گروه « ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» با تورم ١.٥- درصد مواجه بوده است.
در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٥.٦ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٢ درصد)، ٣.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٢ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٢٥.٦ درصد افزایش دارد.
در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٣.٧ درصد مربوط به گروه “ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی “ و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٠.٨ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است. در فصل بهار ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧.٠ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣١.٧ درصد)، ٤.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٧.٠ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٠.٥ درصد مربوط به گروه «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و کمترین تورم سالانه با ١٠.٦ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» است.
البته کاهش تورم، تنها خبر خوب دولت برای تولیدکنندگان نیست و به نظر می‌رسد که از نظر مالیاتی نیز دولت تلاش کرده که شرایط را برای آنها بهتر کند. سید محمد هادی سبحانیان در توئیتی ضمن اعلام این موضوع، عنوان کرد: باتوجه به اینکه یکی از چالش‌های واردات ماشین آلات در کشور کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است، این اقدام پس از کاهش نرخ مالیات بر واردات، کاهش هفت درصدی نرخ مالیات تولیدکنندگان، جزو اقدامات حمایتی مهم سازمان مالیاتی از بخش مولد اقتصاد به حساب می‌آید.
وی همچنین درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، گفت: اجرای این قانون و سامانه مودیان به شفافیت مبادلات اقتصادی و بهبود ساز و کار مالیات ستانی کشور کمک می‌کند، چراکه این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی که به دست می‌‌آورد، می‌تواند در راستای بهبود ساز و کار مالیات ستانی کشور موثر باشد.
سبحانیان با بیان اینکه اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌طلبد به صورت تدریجی و مرحله به مرحله پیش برود، تصریح کرد: این قانون علاوه بر اینکه روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه‌تر از قبل می‌کند باعث شفافیت در حوزه اقتصادی می‌شود و از برخی سوء‌استفاده‌گری‌ها، ایجاد رانت‌ها، قاچاق و پولشویی جلوگیری شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه را از مهم‌ترین اهداف یک نظام مالیاتی کارآمد و استاندارد برشمرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی همچون هوشمندسازی نظام مالیاتی را در این حوزه و در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال می‌کند. سبحانیان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی عنوان کرد و افزود: این طرح، آثار بسیار مهمی از جمله شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد.
البته صادرکنندگان غیر نفتی شامل این شرایط نمی‌شوند و به نظر می‌رسد که دولت از نظر مالیاتی آنها را نقره داغ کرده است. سید احسان خاندوزی در مکاتبه‌ای با رییس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی الحساب دو درصدی از صادرات غیر نفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع بند یاد شده به میزان دو درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد.
در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب فرودین ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، ۰.۵ درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب 22/۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد تعیین می‌شود.
به این ترتیب لااقل در سطح آماری، دولت می‌گوید که شرایط را برای تولیدکنندگان بهتر کرده و اگر این موضوع به مسائلی چون ثبات اقتصادی نیز ختم شود، در نهایت می‌تواند اوضاع اقتصاد ایران را پس از سال‌های طولانی توفانی به آرامشی نسبی برساند.
