مساله بیمه کارگران ساختمانی مدت زمانی زیادی است که با سنگ‌اندازی‌ها معطل مانده و در این بین سهم عمده این تعلل به نمایندگان مجلس تعلق دارد. نمایندگانی که وظیفه دفاع از حقوق مردم را بر عهده دارند در این زمینه به وضوح کوتاهی کرده و در حال به تعویق انداختن اجرای قانونی هستند که با جان کارگران ساختمانی سر و کار دارد.
سال گذشته طبق آمارهای رسمی بیش از یک هزار و ۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که بیش از نیمی از این آمار مربوط به کارگران ساختمانی است.
در حال حاضر بر اساس همین آمارهای رسمی ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی چشم به راه بیمه هستند و در این بین هر سال تعدادی از آنها یا جان خود را از دست می‌دهند یا دچار معلولیت شده و دیگر توانایی کار کردن ندارند بدون اینکه کسی از آنها حمایت کند. مساله جالب این است که اولین‌بار قانون حمایت از کارگران ساختمانی در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید که بر اساس آن غرامتی به کارگران فعال در عملیات ساختمانی و خانواده آنها، در صورت بروز انواع آسیب، ازکارافتادگی و حتی فوت پرداخت شود. این قانون با قدمتی نزدیک به صد سال حالا چند سالی است که به محاق رفته و کارگران ساختمانی را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم کرده است. تعلل نمایندگان مجلس در اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به قدری زیاد شده که دیگر صدای تمامی فعالان کارگری و افراد ذی‌نفع را بلند کرده است.
بهانه‌های واهی برای عدم اجرای این قانون و اظهار این مطلب که اجرایی شدن این قانون می‌تواند به افزایش قیمت مسکن بینجامد نشان می‌دهد که دست‌های پشت پرده برای اجرایی نشدن این قانون قدرتمندتر از چانه‌زنی نهادهای صنفی کارگری هستند.
آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۸۵۰ کارگر ساختمانی جان خود را از دست داده‌اند. این یعنی ۸۵۰ خانواده درگیر مرگ عزیزی شده‌اند که شاید نان آور خانواده بوده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که تکلیف این خانواده‌ها چیست. وقتی بیمه وجود نداشته باشد چه کسی از آنها حمایت مالی می‌کند. کارفرما در بسیاری از موارد از زیر بار مسوولیت پذیرش علت مرگ که عدم رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌هاست به نوعی شانه خالی می‌کند و در بسیاری از موارد حتی غرامتی هم به بازماندگان تعلق نمی‌گیرد.
در تمام این سال‌هایی که کارگران منتظر اجرایی شدن این قانون بوده‌اند دولت‌ها بدون اینکه تلاشی برای احقاق حقوق آنها انجام بدهند آمده و رفته‌اند و ماجرا همچنان ادامه دارد. حالا یک بار دیگر نمایندگان با فرستادن طرحی که از قبل می‌دانستند مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت به وقت کشی در این باره ادامه می‌دهند و گویا قرار است این روند همچنان هم ادامه داشته باشد.
مساله اینجاست که تکلیف زندگی ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی که در انتظار دریافت بیمه تامین اجتماعی هستند چه می‌شود. چه کسی از جان آنها حفاظت می‌کند و چه قانونی مدافع حقوق حقه آنها خواهد بود. به همین خاطر است که نمایندگان مجلس باید یک بار برای همیشه در مقابل این قانون‌شکنی و تعللی که از خود نشان می‌دهند پاسخگو باشند.
