اگر وضعیت فعلی را مد‌نظر قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که بیشترین آسیب را از ناحیه سیاست قیمت‌گذاری دیده‌‌ایم. در ماه‌های گذشته سهم‌هایی که مثل خودروسازی لیدر بودند و سایر نمادهای دیگر شاخص‌ساز، تحت‌تاثیر فرآیند قیمت‌گذاری دستوری دولت بوده‌اند و عملا این اتفاق باعث شد که این سهم‌ها با زیان مواجه شوند.
بعد از آن به نرخ خوراک و نرخ گاز صنایع رسیدیم که این مساله هم با توجه به اینکه به صورت دستوری تعیین شد و فرمول مشخصی که قابلیت استنباط هم داشته باشد وجود ندارد، سبب شد بعضی از شرکت‌ها با احتمال زیان‌دهی و کاهش سود قابل‌توجه روبه‌رو شوند. از نظر صنایع معدنی و فولادی باید توجه کنیم که شرکت‌های بزرگ فلزات اساسی به خصوص حوزه فولاد و مس در خود شاخص تاثیرگذاری خاصی دارند.
از طرف دیگر، اما این شاخص‌ها با منابع بزرگ مالی هم همراه هستند و سهامداران عمده این شرکت‌ها منابع مالی قابل‌توجهی هم در اختیارشان قرار دارد. اما اگر چنانچه خبرها و اتفاقات مثبتی از طرف دولت، قانونگذار و سیاست‌گذار اعلام شود که علایم مربوط به افزایش حاشیه سود یا سودآوری برای‌شان محتمل شود، می‌توان انتظار داشت که سهامداران عمده هم نسبت به حمایت از سهم‌شان اقدام کنند که این مساله در کلیت بورس هم تاثیر می‌گذارد.
آسیبی که بازار سرمایه در حدود دو سال‌و‌نیم گذشته دیده است از سمت دخالت‌های دولت بوده که این اتفاق باعث شده است بازار بیشتر از اینکه به پارامترهای بنیادی بپردازد که شامل صنایع پتروپالایشی و فلزات و صنایع معدنی می‌شود، بیشتر به پارامتر پیش‌بینی‌پذیر و در عین حال قیمت‌گذاری بپردازد. یعنی برای آنها اهمیت دارد که آیا دولت می‌خواهد همچنان به دخالت‌های خودش در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهد یا خیر؟ در شرایط فعلی پاسخ به این سوال است که می‌تواند برای ما جواب اصلی را مشخص کند.
اگر دولت همچنان سیاست‌های موجود را ادامه دهد قطعا نمی‌توانیم با اقبال سرمایه‌گذارها مواجه شویم .درخصوص عوارض صادراتی با توجه به اینکه عنوانی که برایش مطرح می‌شد بیشتر در مرحله اول مقابله با خام‌فروشی را مد نظر قرار داد و در عین حال اگر چنانچه عرضه صنایع معدنی‌ها و فلزی‌ها در بورس کالا را بررسی کنیم می‌بینیم که با یک فرمول خاصی مواجه هستیم.
بعضی کالاها در بورس کالا می‌تواند حاشیه سود خوبی برای تولیدکنندگان داشته باشد، ولی بعضی‌ها به دلیل فرمول خاصی که دارند با کاهش حاشیه سود همراه هستند و برای تولیدکننده هم به سمتی مایل می‌شود که بیشتر صادرات کند تا اینکه بخواهد در داخل عرضه کند. برای همین اقداماتی که برای عرضه در بورس کالا لازم است را عملیاتی و ما‌بقی را صادر می‌کند. در این شرایط روی عوارض صادراتی کار شد تا بتوانند این مساله را کنترل کنند.
با توجه به این موضوع صادرات برای شرکت‌ها نامطلوب یا از جذابیتش کم می‌شود. این وضعیت می‌تواند از دو طرف صدمه وارد کند؛ یکی کاهش تولید و دیگری ارزآوری کمتر. طبیعتا در این شرایط صادرات شرکت‌ها و همچنین ارزآوری کمتر می‌شود. این اتفاق مستقیما آسیب خود را به بازار مبادله‌ای وارد می‌کند. فعلا دیوان عدالت رای به ابطال عوارض صادراتی داده، اما اصل موضوع این است که چرا باید وضع قوانین و متغیرهای اینچنینی در هر شرایطی محتمل باشد؟ این جنبه پیش‌بینی‌پذیری را زیر سوال برده است. این اتفاقات باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است؛ اینکه آیا در این مرحله عوارض صادراتی ثابت می‌ماند یا هر لحظه ممکن است دوباره افزایش پیدا کند.
