ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شامل وسایل نقلیه باری و مسافری دچار فرسودگی بالا و عمری بیش از 20 سال است. با وجود محدودیت‌هایی که بر واردات این خودروها اعمال شده، روند تولید نیز در 4 الی5 سال گذشته، روند شتابنده‌ای نبود؛ نتیجه آنکه، اکنون ظرفیت تولید خودروهای تجاری اعم از مسافری و باری پاسخگوی نیاز کشور نیست. بنابراین، در چنین شرایطی یا ظرفیت تولید باید افزایش پیدا کند یا خودروهای نو وارد شود یا واردات خودروهای کارکرده در دستورکار قرار گیرد.
البته ظرفیت تولید کشور در حوزه خودروهای تجاری بیشتر به تولید خودروهای باری معطوف بوده و تولید خودروهای مسافری محدود بوده است. یعنی با وجود آنکه، تنوع تولید در خودروهای تجاری بالاست و بیش از 20 شرکت در این زمینه فعال هستند اما عمدتاً به تولید خودروهای باری مشغولند. از این رو، کشور به ویژه در زمینه خودروهای تجاری مسافری با کمبود مواجه است؛ به‌طوری که اکنون در شهرهای بزرگ فرسودگی این ناوگان کاملاً مشهود است.
در چهارماهه ابتدایی سال جاری در مجموع 410 دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته و تماماً توسط شرکت‌های تولیدکننده بخش خصوصی تولید شده است. همچنین در همین مدت در مجموع 306 دستگاه اتوبوس در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 17 درصد افت تولید همراه بوده است.
در چهارماهه اول سال 1402 در مجموع 13هزار و 713 دستگاه انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز در کشور تولید شده که رشد 77 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. تنها راه نوسازی سریع ناوگان، واردات است. در واقع، به دلیل وجود تحریم‌ها، بخشی از شرکت‌های بزرگ که تامین‌کننده خودروهای وارداتی نو بودند، دیگر با ایران همکاری نمی‌کنند. از طرفی قیمت تمام‌شده خودروهای نو چینی و سایر کشورهایی که حاضر به همکاری با ایران هستند نیز بالاست. در چنین شرایطی، راه میان‌بر نوسازی ناوگان، واردات خودروهای دست‌دوم به‌خصوص از برندهای معتبر است.
البته اگر مساله تحریم مطرح نبود، واردات خودروهای نو باید در اولویت قرار می‌گرفت. تجربه واردات خودرهای کارکرده با سه سال عمر، تجربه نسبتاً موفقی بود. این تجربه عملاً منجر به نوسازی بخشی از ناوگان فرسوده کشور شد و اکنون نیز می‌توان این تجربه را تکرار کرد. مشروط بر اینکه خدمات پس از فروش و استانداردهای آلایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد. در پروژه قبلی، برندهایی که سابقه عرضه و خدمات پس از فروش در کشور داشتند، وارد شدند و از این نظر مشکلی ایجاد نشد؛ یعنی، خودروهایی وارد کشور شد که از قبل خدمات پس از فروش آن در کشور ارایه می‌شد.
بنابراین، این تجربه می‌تواند در مورد خودروهای مسافری هم اجرا شود. واردات این خودروها در ازای اسقاط خودروهای فرسوده به نوسازی ناوگان کمک می‌کند. در عین حال، برای واردات خودروهای دست‌دوم، ارز کمتری مورد نیاز خواهد بود؛ در مجموع برآیند این طرح برای کشور از جنبه کاهش مصرف بنزین و آلایندگی و همچنین ایمنی بیشتر مثبت خواهد بود.
