تعادل|
۵ سال است که پروژه پتروشیمی میانکاله بین اما و اگرها سرگردان مانده است. اینکه أصلا چرا چنین پروژه‌ای در یکی از بهترین مراتع کشور کلید خورد جای سوالات بسیاری دارد. دولت وقت با چه توجیحی دست به اجرای چنین پروژه‌ای زد و دولت کنونی با چه توجیحی این پروژه را همچنان در بلاتکلیفی نگه داشته است در حالی که سازمان محیط زیست هیچ مجوزی برای انجام فعالیت آن صادر نکرده است و بر أساس قانون وقتی مجوزی صادر نمی‌شود باید زمین از سرمایه‌گذار بازپس گرفته شود. هنوز هیچ توجیح اقتصادی در رابطه با قرار دادن یک صنعت آلاینده در مرتعی درجه یک که محل درآمد ده‌ها دامپرور و کشاورز بوده مطرح نشده است. تنها به صرف اینکه چنین پروژه‌ای می‌توانست ایجاد کار کند نمی‌توان بر روی صدمه‌هایی که ممکن بود به طبیعت و زندگی افراد ساکن در آنجا وارد کند چشم پوشید. در طی این ۵ سال کشاورزان و دامپروران منطقه بارها و بارها به اجرایی شدن این طرح اعتراض کردند. اما فنس کشی دور زمین تعلق گرفته به پتروشیمی نشان می‌دهد که پروژه در حال اجرایی شدن است و در این بین منافع مردم منطقه در نظر گرفته نشده است.
اما اختلاف نظرها وقتی بالا گرفت و محیط زیست به مساله ورود کرد معلوم شد که این پروژه أصلا مجوز سازمان محیط زیست را دریافت نکرده است و تا زمانی که این مجوز را دریافت نکند اجازه آغاز طرح را ندارد. این در حالی است که بر أساس حکم داستانی کل کشور از فروردین سال ۱۴۰۱ باید انجام هر گونه عملیات اجرایی برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌ماند در روزهای پایانی خرداد ماه امسال یک بار دیگر عملیات اجرایی در این پروژه از سر گرفته شد. در این بین اما بارها و بارها مسوولان محیط زیست و شخص رییس سازمان محیط زیست اعلام کرده‌اند که این پروژه هیچ مجوزی از این سازمان دریافت نکرده و تمامی کارهای انجام شده در این منطقه غیرقانونی است. از جمله اینکه ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست یکم تیرماه امسال اعلام کرد که «ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود.»
این در حالی است که سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز در نشست خبری اخیر خود که ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، با بیان اینکه هیچگاه مجوز محیط‌زیستی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است، تاکید کرد که «اساسا وقتی یک پروژه مجوز محیط‌زیستی نداشته باشد، نباید به آن زمین اختصاص داده شود و اگر هم بنا به دلایلی زمین اختصاص بدهند، باید ظرف بازه زمانی مشخصی مجوز محیط‌زیستی اخذ شود. اما در پروژه میانکاله، ۵ سال بدون اینکه هیچ فعالیتی صورت بگیرد، زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار داشت که این روند حتما غیرقانونی بوده است. بنابراین سازمان منابع طبیعی دولت قبل حتما باید زمین را از سرمایه‌گذار پس می‌گرفت و با توجه به اینکه هنوز هم هیچ مجوزی برای این پروژه صادر نشده است، در دولت کنونی نیز همچنان سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی وظیفه دارند که زمین را از سرمایه‌گذار پس بگیرند.»
دولت منفعل عمل می‌کند
خسرو نیازمند، کارشناس منابع طبیعی در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه در مورد پتروشیمی میانکاله شاهد منفعل عمل کردن دولت‌ها بوده‌ایم. این پروژه باید در همان سال نخست که اجرای آن متوقف ماند برچیده می‌شد. طبق قانون باید زمین از سرمایه‌گذار پس گرفته می‌شد و تمامی آلات و أدوات ساخت این مجمتع جمع‌آوری می‌شدند. اما در این بین بی‌عملی دولت، عدم تصمیم‌گیری شفاف سازمان محیط زیست در این باره و ... باعث شد تا سایه این پروژه همچنان بر سر میانکاله سنگینی کند.
او می‌افزاید: از ابتدا راه‌اندازی این پروژه در منطقه‌ای مانند میانکاله اشتباه بود. این منطقه مراتع بسیار سرسبزی دارد. دامپروری و کشاورزی در آنجا از رونق خوبی برخوردار است و معلوم نیست برخی افراد با این توجیه که می‌توانند برای افراد بومی اشتغالزایی کنند چطور تصمیم به انجام چنین پروژه‌ای در جایی گرفتند که خود به خوبی می‌دانند در بلندمدت نه تنها منفعتی برای بومیان منطقه ندارد که زندگی آنها و امرار معاش‌شان را دستخوش تغییر و تحولات عظیمی کرده و رونق زندگی شان را از بین می‌برد.
پهنه آن منطقه مناسب چنین پروژه‌ای نیست
نیازمند درباره این مساله که بعد از بالا گرفتن اعتراضات محل مجتمع را تغییر داده و با چندین کیلومتر فاصله به جای دیگری منتقل کردند می‌گوید: پهنه میانکاله به هیچ عنوان انتخاب مناسبی برای ساخت مجتمع پتروشیمی نبوده و نیست. فرقی نمی‌کند چند کیلومتر این طرف‌تر یا آن طرف‌تر. اجرایی شدن این طرح باعث نابودی زیست بوم میانکاله می‌شود. در واقع سبزشدن این ابرصنعت در منطقه بکر و مرتعی، نه تنها جنبه اقتصادی ندارد بلکه صنایع پایدار محلی را از بین می‌برد.
به خطر انداختن کسب و کارهای چند هزار ساله
این کارشناس منابع طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ارزشمندترین کسب وکارهای محلی و سازگار با محیط منطقه با قدمتی بیش از چندهزار سال امنیت غذایی مردم را تامین می‌کند و ساخت صنایع آلاینده این کسب وکارها را به خطر خواهد انداخت. منطقه میانکاله دارای استعدادهای کسب وکار سالم شامل باغداری، آبزی پروری، کشاورزی، اکوتوریسم و گردشگری پایدار است و پافشاری برای ورود صنایع در تضاد با استعدادهای طبیعی و اجتماعی توجیه‌پذیر نیست.
خسرو نیازمند در پایان می‌گوید: هیچ‌کدام از فعالان محیط‌زیست که تا امروز با احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله مخالفت کرده‌اند، مخالف توسعه صنعتی کشور نیستند، بلکه حرف ما این است که در توسعه صنایع گوناگون باید اصول آمایش سرزمین را رعایت کنیم، زیرا در منطقه میانکاله اولا اراضی وسیعی وجود دارد که قرن‌هاست برای کشاورزی و دامپروری از آنها استفاده می‌شود و بخشی از امنیت غذایی کشور به تداوم اشتغال افراد به همین مشاغل وابسته است، ثانیا مجتمع پتروشیمی در فاصله کمتر از ۵ کیلومتری تالاب بین‌المللی، پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله جانمایی شده است و حتما احداث این مجموعه می‌تواند برای محیط‌زیست و جانداران منطقه خطرناک باشد.
از بین رفتن شغل ۳۰۰ ساله آبا و اجدادی
عین‌الله عالیشاه به عنوان یکی از پیشکسوتان حوزه دامداری دهستان میانکاله نیز در این رابطه به ایلنا گفت: مرتع‌داری و دامپروری از گذشته‌های دور در مرتع حسین‌آباد – للمرز انجام می‌شد و بیش از ۳۰۰ سال است که ما به صورت آبا و اجدادی در این مرتع به تعلیف دام مشغول هستیم. از زمانی هم که پروانه‌های مرتع‌داری رسمی برای حسین‌آباد – للمرز صادر شده است نیز اهالی روستاهای حسین‌آباد و للمرز دهستان میانکاله به صورت مشاع از این مرتع بهره‌برداری می‌کنیم و سامانه‌های عرفی ما در اداره‌کل منابع طبیعی استان به ثبت رسیده است.
او افزود: در حالی ۹۲ هکتار از مراتع مشاع ما به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله واگذار شده است که هیچ‌گونه حقوق عرفی بابت خرید پروانه به مرتع‌داران منطقه پرداخت نشده و این در حالی است که واگذاری این اراضی به مجتمع پتروشیمی، باعث دشوارتر شدن دامداری برای اهالی منطقه شده است؛ چراکه قبلا مساحت مرتع حسین‌آباد – للمرز بیش از ۳۰۰ هکتار بود که در دهه ۹۰ حدود ۶۰ هکتار از آن برای احداث یک گلخانه واگذار شد که این طرح هم به هیچ نتیجه‌ای نرسید و فقط باعث شد که بخشی از مرتع از دست دامداران محلی خارج شود. حالا هم با واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پتروشیمی، بخش دیگری از باقیمانده مرتع را نیز از دست دامداران محلی خارج کرده‌اند.
کار چراندن دام‌ها دشوار شده است
دامدار پیشکسوت منطقه میانکاله تاکید کرد: در حال حاضر که بیش از ۹۰ هکتار از مرتع حسین‌آباد – للمرز به پتروشیمی واگذار شده است، عملا فقط حدود ۱۴۰ هکتار از مرتع برای بهره‌برداری دامداران محلی باقی مانده، این در حالی است که حدود ۱۲ هزار گوسفند در این منطقه تعلیف می‌کنند که با کوچک شدن مرتع پس از فنس‌کشی محدوده پتروشیمی، عملا تراکم دام‌ها نسبت به سطح قابل استفاده مرتع بیشتر شده و این مساله کار چراندن دام را برای مرتع‌داران منطقه دشوار کرده است. همچنین چاهی که ما برای آب دادن به گوسفندان خود از آن استفاده می‌کردیم، اکنون در محدوده فنسکشیشده قرار گرفته است و نگهبان‌های پتروشیمی ما را به آن محدوده راه نمی‌دهند تا از این چاه استفاده کنیم و از وقتی که فنس‌کشی کامل شده است، مجبوریم که گوسفندان را در آغل و منزل خودمان آب بدهیم.
معیشت ۱۵۰ دامدار و کارگر به خطر می‌افتد
عالیشاه با بیان اینکه واگذاری بخش‌های مختلف مرتع حسین‌آباد – للمرز به کاربری‌های مختلف نظیر گلخانه و پتروشیمی در سال‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از دامداران سنتی منطقه، این شغل را رها کنند، اظهار داشت: این زمین از گذشته برای دامپروری استفاده می‌شد و زمانی بیش از ۷۰ دامدار در این منطقه فعالیت می‌کردند، اما با توجه به واگذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در این زمین صورت گرفت، رفته‌رفته تعداد دامداران منطقه کاهش یافته است و اکنون فقط حدود ۵۰ دامدار در مرتع حسین‌آباد – للمرز باقی مانده‌اند. البته هر دامدار تقریبا دو کارگر هم دارد که برای تعلیف گوسفندان از آنها استفاده می‌کند و می‌توان گفت در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر در این مرتع از راه دامپروری کسب درآمد می‌کنند. دامدار پیشکسوت منطقه میانکاله ادامه داد: احداث صنعت پتروشیمی با توجه به آلودگی‌هایی که دارد و باعث کوچک شدن سطح قابل بهره‌برداری مرتع حسین‌آباد – للمرز شده است، حتما معیشت ۱۵۰ دامدار و کارگر این منطقه را به خطر می‌اندازد.
