هرچند در قوانین سالانه و برنامه‌های بالادستی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تدوین و نهایی شده‌اند، مالیات سهمی مهم و بزرگ در اختیار داشته و تقریبا تمام تصمیم‌گیران در این حوزه تاکید دارند که باید به مالیات به عنوان یکی از مبانی مهم اقتصادی ایران توجه کرد اما همچنان آنچه که در سال‌های گذشته رخ داده فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد.
در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان از آن دارد که بیش از 50 درصد از درآمدهای ثابت دولت‌ها از طریق مالیات به دست می‌آید، در اقتصاد ایران همچنان سهم این نوع درآمد بسیار پایین است. در واقع هرچند محدود شدن دسترسی به درآمدهای نقتی باعث شده که در سال‌های گذشته، توجه به درآمدهای مالیاتی به شکل قابل توجهی تغییر وضعیت پیدا کنند اما همچنان راهی طولانی تا رسیدن به اولویت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران باقی مانده است.
این آمار در حالی به دست آمده که بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان درآمد مالیاتی دولت هر سال افزایش یافته است اما فرهنگ اقتصادی ایران که در آن برای سال‌ها مردم راه‌های فرار از پرداخت مالیات را دنبال کرده و دولت‌ها نیز توجه چندانی به جمع‌آوری مالیات نداشته‌اند باعث شده که هر گام جدیدی در این حوزه دشوار باشد و دولت سیزدهم نیز در این بخش با چالش‌هایی مواجه است.
البته مجلس در سال‌های گذشته تلاش کرده که مقدمات لازم تغییر قوانین در این حوزه را تغییر دهد. موضوعی که رییس مجلس نیز در صحبت‌های اخیر خود به آن اشاره کرده است. رییس مجلس با اشاره به اینکه در مردادماه سال ۱۳۹۹ و در اولین مصاحبه تلویزیونی درخصوص برنامه‌های خود در مجلس صحبت کردم، افزود: در آنجا وعده‌هایی برای قانونگذاری مطرح و نقشه راهی در حوزه تقنین ارایه کردم، هرچند بعد از صحبت‌های من برخی گفتند که نباید چنین وعده‌ای می‌دادم چرا که شرایط مجلس به گونه‌ای است که با سایر نهادها متفاوت است و چون هرکس یک رأی دارد نمی‌شود برای قانونگذاری وعده داد و نقشه راه تعیین کرد اما دیدید که رهبر معظم انقلاب در خرداد سال جاری فرمودند که مجلس انقلابی است و این مجلس نظام مسائل کشور را شناخته است و با نقشه راه، کار خود را دنبال کرده است و به نمونه‌هایی از قوانین اشاره کردند، دلیل آن این است که تا پایان سال سوم بیش از ۸۰ درصد از نقشه راه قانونگذاری که در سال ۱۳۹۹ تشریح شده بود، به صورت دقیق به قانون تبدیل و ابلاغ شده است.
قالیباف گفت: مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی کارهای بسیار جدی و اساسی انجام داده است. بحث خانواده و جمعیت موضوعی بود که ۱۵سال در مجلس مانده بود و به قانون تبدیل نمی‌شد. اخیراً نیز درخصوص عفاف و حجاب، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ۱۵ ماده‌ای با اشکالات زیاد به دست ما رسید. زمانی که دوفوریت به یک فوریت تبدیل شد، بچه حزب‌اللهی‌های بیرون همگی گفتند قالیباف با حجاب مخالف است و دوفوریت لایحه را به یک فوریت تبدیل کرد. در صورتی که تبدیل دو فوریت به یک فوریت برای بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر این لایحه بود و من می‌دانستم که باید این روند را دنبال کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال ۱۴۰۱ فرمودند که امسال، سال دانش بنیان و تولید است. در ۲۱ اردیبهشت همان سال یعنی حدود ۴۰ روز بعد، قانون جامع دانش‌بنیان در مجلس تصویب و ابلاغ شد. آیا این قانون را طی ۴۰ روز نوشتیم؟ خیر، به این قانون از روزی که به مجلس آمدیم، فکر کردیم و برای آن نقشه راه داشتیم و آن قانون پس از ۱۸ ماه تدوین برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و سپس به قانون تبدیل شد. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود فرمودند که مجلس نظام مسائل کشور را شناخته است، در حوزه مبارزه با فساد، رفع انحصار، فضای کسب و کار و موضوعات اقتصادی، مجلس نقشه راه داشته و قوانینی در حوزه مسکن، مالیات، رفع سوداگری و... به تصویب رسید آن هم در شرایطی که همه می‌بینیم چه جوسازی‌ها و تخریب‌های سنگینی علیه مجلس یازدهم در جریان است.
در حوزه اجرا نیز دولت سیزدهم همچنان از بهبود شرایط و تاکید بر تغییر جریان مالیات ستانی در ایران می‌گوید. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه ۲۱۶ هزار میلیارد و ۲۹۹ میلیون تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴۳ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان بود، رشد حدود ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس آمار عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر ماه، مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در چهار ماه نخست سال برابر با ۲۱۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است که درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم رقم ۱۳۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات رقم ۸۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان بوده است. مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۴۳ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان است که درآمد حاصل از مالیات‌های مستقیم رقم ۸۷ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات رقم ۵۶ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان بوده است.
بنابراین مجموع درآمدهای مالیاتی چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی، مالیات‌های مستقیم رشد ۵۲ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات ۴۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی ۸۱ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان، درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها ۴۱ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر ثروت ۱۰ هزار و ۳۶ میلیارد تومان بوده است. همچنین در بخش مالیات بر ثروت، درآمد مالیاتی حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت (با احتساب عرصه و عیان) رقم شش میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان بوده و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت ۶۹۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان بوده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه دو میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان بوده است. در بخش مالیات بر درآمدها نیز، درآمد حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در چهار ماه نخست امسال برابر با 8574 میلیارد تومان و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی ۱۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است.
با این وجود دولت می‌گوید که مبنای سنتی مالیات ستانی در ایران باید تغییر کند. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پارادایم مالیات ستانی را در کشور تغییر می‌دهد.سید محمد هادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی کشور، گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تأمین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و اظهار کرد: اعمال هرگونه فشار به مودیان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان برای تأمین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که این امر نیازمند ایجاد سقف معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ و حمایت از جانب مجلس شورای اسلامی و حاکمیت است.
سبحانیان مبارزه با فرار مالیاتی را پیش‌نیاز امر برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و افزود: بخشی از بی‌عدالتی موجود نشات گرفته از نظام سنتی مالیات ستانی است که گذار از آن، مستلزم عبور از این نظام سنتی است و این حرکت که در حال حاضر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دنبال می‌شود، نیازمند عزم و اراده در سازمان و همراهی مردم و همه ارکان در سطح حاکمیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما باید هم به صورت موردی و مصداقی و هم به صورت فرآیندی با فرار مالیاتی مبارزه کنیم اظهار کرد: در این خصوص مهم‌ترین مسیر، اصلاحات نهادی و فرآیندی است که با گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد که این امر هم به جلوگیری از فرار مالیاتی و هم به برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی می‌انجامد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه روزانه شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستیم، تصریح کرد: با اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پارادایم مالیات ستانی در کشور تغییر می‌کند. در پارادایم جدید که منجر به رضایت بیش از پیش در مودیان می‌شود، اصل بر صحت ادعا و ابراز مودی است به شرطی که به تکالیف خود به درستی عمل کرده باشد.
در کنار مالیات از درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات از پولدارها نیز همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران است و در این حوزه مالیات گرفتن از صاحبان خانه‌های لوکس به عنوان چالشی بین دستگاهی ادامه دارد. ابراهیم میرانزاده معاون فنی دادستانی با اشاره به اینکه براساس بند «ق» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند «ع» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲، سازوکار نحوه دریافت مالیات از املاک گرانقیمت مشخص شده است، افزود: مسلم است که سازمان امور مالیاتی به تنهایی قادر به شناسایی املاک گرانقیمت نیست چراکه سازوکار شناسایی مودیان این مالیات تاحدی مشکل بوده و مستلزم همکاری‌های میان دستگاهی است.
معاون فنی دادستان دیوان محاسبات در ادامه اظهار داشت: شناسایی صحیح و دقیق مالکان اینگونه املاک، مهم‌ترین گام در این مسیر محسوب می‌شود که نیازمند همیاری و مساعدت مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و این جلسه هم در همین راستا تدارک دیده شده است.
میرانزاده با تاکید بر اینکه باید با تعامل بیش از پیش، تمام تلاش خود را در وصول حقوق مالیاتی این بند از بودجه به‌کار بگیریم، خاطرنشان کرد: بهانه‌گیری‌ها و دلایل غیرمتقن دستگاه‌ها، نباید مانع از تحقق این حکم بودجه‌ای شود و تمام هنر ما آن است که با متصل نمودن دو ابزار «اطلاعات» و «اقدام» به یکدیگر، فرآیند را به پیش ببریم. طبق یافته‌های هیات دهم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، بیش از ۱۱۰ هزار ملک گرانقیمت، مشمول اخذ مالیات شناخته شده‌اند که باید با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور، مالکان آنها به‌طور دقیق شناسایی و احصا شوند.
با وجود آمارهایی که از رشد درآمد مالیاتی حکایت دارد، همچنان راهی طولانی تا رسیدن به نقطه قابل اتکای درآمد مالیاتی باقی مانده است و در این چارچوب شاید برنامه هفتم توسعه بتواند راهی جدید را پیش روی دولت در افزایش درآمدها در این بخش قرار دهد.
