یکی از آسیب‌های جدی نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در ایران فقدان استفاده از تجربیات کاربردی و بحث و تبادل نظرهای تخصصی در خصوص موضوعات روز و روتین است.
سیاسی برخورد کردن با موضوعات اقتصادی، اغلب باعث اتلاف منابع و بروز مشکلات جدی برای شهروندان و اقتصاد کلان کشور می‌شود.
موضوع واردات خودروهای خارجی دسته دوم یکی از پرونده‌هایی است که اخیرا در فضای عمومی کشورمان باز شده است؛ نحوه برخورد با این تصمیم هم، اغلب به صورت سیاسی و سطحی بوده و کمتر شاهدیم که ابعاد و زوایای بحث به صورت تخصصی و اصولی و اقتصادی بررسی شود.
در همین پرونده واردات خودروهای خارجی دسته دوم هم شاهدیم که مناظرات رسانه‌ای با حضور یک چهره یا مسوول به عنوان موافق طرح برگزار شده و فرد به موضوعاتی اشاره می‌کند که لایه‌های سطحی موضوع را در بر می‌گیرد و مسوول و نماینده‌ای دیگر هم با استدلال‌هایی نه چندان کاربردی با اصل موضوع مخالفت می‌کند.
هر دیدگاه مخالف در این شرایط هم با انگ حمایت از برخی جریان‌ها تارانده می‌شود. این در حالی است که لازم است بحث به صورت کارشناسی و تخصصی دنبال شده و منافع مردم در اولویت قرار بگیرد. اینکه مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای ایمن و استاندارد هستند، شکی نیست، اما این نیازها با خودروهای استاندارد و نو تامین می‌شوند نه خودروهای دسته دوم.
به اعتقاد من هر تصمیمی که باعث بهبود زیست شهروندان ایرانی شود باید از آن استقبال کرد؛ اما بنا به دلایلی معتقدم واردات خودروی دسته دوم خارجی به شکلی که فعلا مطرح است نه کمکی به بهتر شدن خدمات به مردم می‌کند و نه تاثیر چندانی در قیمت اقلام اساسی خواهد داشت. تجربیات گذشته در واردات اتوبوس‌ها و کامیون‌های دسته دوم به کشورمان نشان داد که این رویکرد در مدت زمان کوتاهی بدل به یک روند سوداگرانه می‌شود و کیفیت فدای سود افزون‌تر افراد می‌شود.
همین امروز اگر روند واردات خودروهای خارجی دسته دوم فراهم شود، در مدت زمان کوتاهی، بحران تامین قطعات یدکی و ملزومات پیرامونی این خودروها ظهور می‌کند؛ بنابراین مسوولان از همین امروز باید دست به کار شده برای این مشکل چاره‌اندیشی کنند. به نظرم اگر به جای خودروی خارجی دسته دوم روند واردات خودروهای خارجی نو به کشور تسهیل می‌شد بسیار مطلوب‌تر بود. چرا که با واردات این نوع خودروها می‌شد قرارداد تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز را هم منعقد کرد.
اما واردات خودروی خارجی دسته دوم، فاقد یک چنین خدماتی خواهد بود. وقتی تصمیمی در این سطح اتخاذ می‌شود باید ملزومات آن هم تدارک دیده شود. یکی از ملزومات آن، لوازم یدکی خودروهاست. اما این ضرورت‌ها در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.
قانون‌گذار مشخص نکرده که نحوه تامین قطعات این خودروها چگونه باید تامین شود.از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که مشکلات فراوانی طی 2 یا 3 سال آینده در خصوص خدمات پس از فروش این خودروها شکل بگیرد. به هر حال خودروهای اصلی دنیا، فعلا امکان باز کردن دفاتر فروش در ایران را ندارند و این خودروها از طریق واسطه‌ها به شرکت‌های ایرانی به فروش می‌رسند؛ این واسطه‌ها به هیچ عنوان پس از فروش خودروها، مسوولیتی قبول نمی‌کنند؛ بنابراین از همین امروز باید پیش‌بینی نیازهای احتمالی در این خصوص را داشت.
از سوی دیگر مشخص نشده، سابقه این خودروهای دست دوم خریداری شده چیست ؟ هیچکس نمی‌داند این خودروها در چه شرایطی نگهداری شده‌اند؟ آیا تغییراتی در موتور و سایر بخش‌های آن داده شده یا نه؟ مجموعه این ابهامات باعث شده تا برخی کارشناسان با تردید به این تصمیم نگاه کرده و نگران تبعات آن باشند. موضوع مهم بعدی تاثیر واردات خودرو در نرخ خودرو در ایران است. در شرایطی که دولت از طریق نظام تعرفه‌گذاری روند واردات این خودروها را کنترل می‌کند نمی‌توان نسبت به اثرگذار بودن واردات این خودروها در قیمت بازارهای داخلی امیدی داشت.
البته این اظهارات ما کارشناسی و از سر دلسوزی است، چرا که ما توان اجرایی و تصمیم‌سازی را نداریم. همانطور که اشاره شد، راهکار معقول خرید خودروهای خارجی نو در این شرایط است. هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد که به جای واردات خودروهای نو و ایمن اقدام به واردات خودروهایی کند که مشخص نیست از چه سطح کیفیتی برخوردار است.
