در حالی که افزایش قیمت کالاها و خدمات علی‌الخصوص کالاهای اساسی و ضروری و اجاره‌خانه امان مردم را بریده و گذران زندگی روزمره را به امری طاقت‌فرسا تبدیل کرده، مسوولان دولتی با اشاره به گزارش‌های آماری اخیر مبنی بر کاهش 3.2 درصدی تورم نقطه به نقطه یا کاهش یک‌دهم درصدی تورم سالانه (47.5 درصد) مردم را به صبر و بردباری دعوت می‌کنند.
چنانکه وزرای اقتصادی دولت بر کاهش چند درصدی این روزهای قیمت ارز و طلا و مسکن و خودرو و...تاکید و این کاهش‌ها را ناشی از عملکرد خوب خود و نشانه‌هایی از بهبودی وضعیت اقتصادی و اسباب امیدواری جامعه عنوان می‌کنند. اما در این میان دو نکته قابل ذکر است:
- یک فرض قوی و بسیار محتمل وجود دارد که اتفاق اخیر در کاهش اندک تورم نقطه‌ای و سالانه و قیمت چند کالا و... نشانه‌های ورود اقتصاد به فضای رکودی (و «رکود تورمی») باشد.چنانکه برخی گزارش‌های اقتصادی (از جمله گزارش خرداد ماه شاخص مدیران خرید «شامخ» درکاهش فعالیت‌های اقتصادی - رسانه‌ها- 18/4) و افزایش موجودی انبارها و مشاهدات میدانی از کم‌رونق بودن بازارها و...
حکایت از وضعیت رکودی در بازارها دارد که امری بس نگران‌کننده است. منظور از رکود البته نه معنای دقیق علمی آن است چرا که به هر حال دو- سه سالی است که اقتصاد کشور رشد 3 و 4درصدی داشته است (به واسطه گشایش بازارها پس از کرونا و کاهش فشارهای تحریمی و افزایش صادرات نفت و...)، بلکه منظور رشدهای پایینی است که پاسخگوی نیازهای جامعه ایران برای توسعه نیست و به نوعی درجا زدن است. رشدهای اندکی که به نظر می‌رسد همان‌ها هم در طی سال جاری به سبب عدم انجام اصلاحات واقعی در اقتصاد، عدم تغییر رویکرد سیاست خارجی وگشایش‌های داخلی به سختی حاصل شود.
- نکته دیگر آنکه مساله اساسی در رابطه با تورم بالا در اقتصاد کشورمان چنانکه دکتر مسعود نیلی در گفتار اخیرش بر آن تاکید می‌کند، بلاتکلیفی سیاست‌گذار است. وی می‌گوید: «تقریبا ناممکن است که یک اقتصاد بتواند سال‌های زیادی تورم 50 درصدی را به‌صورت پایدار تحمل کند. این تورم مزمن نیست بلکه تورم در حال گذار است؛ یعنی یا به سمت محدوده‌های بالاتر می‌رود یا باید به محدوده پایین‌تر برگردد.
هنوز سیاست‌گذار حق انتخاب دارد... درباره هزینه اشتباه در این مقطع باید بسیار حساستر از گذشته بود، چون ممکن است تصمیم‌هایی که حتی با نیت خیرگرفته می‌شود، تورم را به محدوده‌های به مراتب بالاتراز 50 درصد برساند.» (نیلی- 24/4) یکی از این تصمیات خطرناک به گفته این اقتصاددان برجسته «تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی» به نیت افزایش تولید و کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار است که علاوه برآنکه همچون ریختن بنزین بر روی آتش است و سبب تشدید تورم می‌شود همچنین به سبب عدم توجیه اقتصادی بسیاری از این واحدها، منجر به مقروض شدن آنها به بانک‌ها و مصادره شدن‌شان شده که دولت‌ها را خوش نمی‌آید. («هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود.» آقای رییسی- 7/5/1402) در واقع «تولید با بهبود تکنولوژی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نقدینگی به هیچ‌وجه یک نهاده تولید نیست.» (همان) فهم و درک این قضیه مستلزم فهم دانش اقتصاد در بین افراد و نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.
اینکه این افراد و جریان‌ها بدانند که تورم یک موضوع اقتصاد کلان و «افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت‌ها» است و نه گرانفروشی فلان کارخانه‌دار و کاسب و بقال محله. امری که جا انداختن آن به نظر بسیار دشوار می‌نماید. چنانکه اخیرا یکی از افراد تاثیرگذار در جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی کشور در مصاحبه‌ای عنوان داشت: «وقتی وزیر اقتصاد مشهد بود به ایشان گفتم خودتان اقتصاددان هستید و متوجه هستید که مقصد اقتصاد کلان با اقتصاد خرد فرق می‌کند.
مساله معیشتی برای ما مهم است، اینکه معیشت را به مسائل اقتصاد کلان گره زدید مخالفم.. من یک منطق اقتصادی دارم و آن این است که مساله ثبات معیشتی به توسعه اقتصادی نباید به مسائل اقتصاد کلان گره بخورد. این دو با هم فرق دارد.» (علم‌الهدی- 3/5/1402) قضیه‌ای که دقیقا خلاف آن صادق است. به نظر می‌رسد تا این نگرش اصلاح نشود و اصول اقتصاد در سطوح مختلف مدیریت سیاسی کشور مورد پذیرش قرار نگیرد، حداکثر آنکه در حال در جا زدن باقی خواهیم ماند و افق بهبودی زندگی ومعیشت مردم که جز از مسیر توسعه کشور نمی‌گذرد، هر روز دور و دورتر خواهد شد!
