رویکرد دولت درباره نرخ خوراک حکایت از این دارد که تغییر مصوبه تنها در نحوه محاسبه تفاوت ایجاد می‌کند و نرخ تغییر چندانی نخواهد کرد، به همین دلیل احتمالا بازار همچنان با تک‌سهم‌ها رشد خواهد کرد.روزهای اخیر تحت تاثیر خبر افزایش نرخ پتروشیمیها بوده، خبری که از آغاز اصلاح یا ریزش اخیر برای عده‌ای خاص در بازار مشخص بود، ولی برای عموم سهامداران اینگونه نبود که همین موضوع باعث تداوم اصلاح بازار شد.
هرچند وعده و وعید مسوولان درباره اصلاح مصوبه نرخ خوراک و… روی بازار نوسان ایجاد کرده و این مساله همچنان برقرار است، البته نباید نقص داده‌کاوی شاخص کل بورس را نادیده گرفت، زیرا در شرایطی که شاخص افت ۲۰ درصدی هم نداشته بسیاری از سهام افت‌های بالای ۴۰ درصد ثبت کرده‌اند.
حالا اما تکلیف مهم‌ترین متغیر موثر در بازار سرمایه چیست؟ رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا اعلام کرده که درخواست سازمان بورس در مورد تعدیل نرخ خوراک به نتیجه نرسیده و در حال پیگیری اصلاح ارائه‌شده هستیم و از طرف دیگر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازنگری در تصمیم دولت درباره نرخ خوراک صنایع شد و گفته تبعات این تصمیم غیرکارشناسی بر ادامه فعالیت صنایع، وضعیت سهامداران عدالت و همچنین تحقق درآمد صندوق‌های بازنشستگی تاثیر مستقیم دارد.
وزارت اقتصاد پیشنهاد داده مصوبه نرخ خوراک بر مبنای فرمول تغییر کند، اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجاست و این رویکرد حکایت از این دارد که اگر مصوب فرمولی تایید شود با نرخ کنونی تفاوت چندانی نخواهد داشت و تنها روش محاسبه تغییر می‌کند. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت تاکید دارد که «مسوولیت اطلاع‌رسانی و اخذ نظر صنعت پتروشیمی بر عهده وزارت نفت بوده و طبق اظهارات وزیر نفت در جلسه هیات دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکت‌ها انجام شده بود، اما با توجه به اینکه بخش‌هایی از دولت همچنان اصرار دارند که فرمول به جای نرخ ثابت همچون سنوات گذشته در دستور کار قرار گیرد تا انعطاف‌پذیری قیمت در این حوزه‌ها باشد وزارت اقتصاد فرمول قیمت‌گذاری را به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده و اگر مصوب شود، مصوبه قبلی تغییر خواهد کرد، اما تا به امروز مصوبه ۲۹ خرداد دولت پابرجا است.» این رویکرد حکایت از این دارد که دولت اگر تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها را هم مصوب کند با نرخ کنونی تفاوت چندانی نخواهد کرد و تنها روش محاسبه تغییر می‌کند.
تاثیر تغییر نرخ خوراک بر درآمد ارزی پتروشیمیها
افزایش نرخ دلار قیمت پایه پالایشی‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۰۰۰ تومان فقط مربوط به ۲۰ درصد از محصولات پالایشی است، ولی باتوجه به اینکه صنعت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثل یک زنجیره متصل هستند تغییر در بخشی از این زنجیره تاثیر بر کل زنجیره دارد. از این رو افزایش در قیمت محصولاتی مانند نفت سفید و نفتا که رسما اعلام شده باعث افزایش قیمت خوراک برخی پتروشیمی‌هایی میشود که به ترتیب نفت سفید و نفتا برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند و در این صورت پتروشیمی‌های خوراک مایع متضرر خواهند شد، ولی طبق سابقه تاریخی همواره برای کل زنجیره تصمیم‌گیری شده و باید در آینده نه‌چندان دور شاهد مجوز افزایش قیمت برای هر یک از حلقه‌های تولید باشیم و این مساله منجر به بروز تورم در کل اقتصاد میشود.
محمود مرادی گفت: تغییر نرخ خوراک روی قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای خارجی هم تاثیر می‌گذارد و درآمد ارزی آنها هم کاهش می‌یابد و این موضوع به معنای کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما هم خواهد شد و در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و حتی تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد.
محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بازار درباره تبعات افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بر بورس و اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت محصولات پایه بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تاثیر می‌گذارد، بر روی تمام محصولات پتروشیمی تاثیر می‌گذارد و از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که این مساله روی قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای خارجی هم تاثیر می‌گذارد و درآمد ارزی آنها هم کاهش می‌یابد و این موضوع به معنای کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما هم خواهد شد و در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و حتی تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد، بنابراین می‌توان گفت به واسطه افزایش نرخ خوراک احتمال کسری بودجه و رشد تورم عمومی هم زیاد است.
او درباره اثر آن بر شرکت‌های بورسی و… افزود: در شرایط کنونی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی و… سهام شرکت‌های پتروشیمی را دارا هستند، به همین دلیل در صورتی که حاشیه سود این شرکت‌ها در نتیجه افزایش نرخ خوراک کاهش پیدا کند روی سود و زیان صندوق‌های بازنشستگی هم تاثیر می‌گذارد.
بازار در حال حاضر اخبار منفی را هم پیش‌خور کرده و انتظار واکنش به سقف تعدیل‌شده قبلی در ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد وجود دارد. در صورتی که افزایش دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی هم رسما اعلام شود تاثیر مثبت به مراتب بیشتری از پالایشی‌ها دارد و با کاهش پی بر یی تحلیلی بازار می‌تواند محرک بازار برای شروع موج صعودی جدید باشد. از طرف دیگر با این افزایش نرخ مربوط به پتروشیمیها قاعدتا نباید سهام دیگر گروه‌ها دیگر هم پا‌به‌پای آنها منفی شوند، پس دست‌های بزرگی در بازار به دنبال ساختن شرایط فعلی و ناامید کردن سهامداران و به دنبال آن دوباره جمع کردن سهام در شرایط منفی هستند.
تاثیر تغییر نرخ خوراک بر زنجیره
هر دو هفته یک بار نرخ فرآورده‌های ویژه صنعت پالایش نفت اعلام میشود. کمتر از ۲۰درصد سبد محصولات شرکت‌های پالایشی در بخش فرآورده‌های ویژه قابل طبقه‌بندی است. از طرف دیگر وقتی قیمت فرآورده‌های ویژه رشد می‌کند، بخشی از محصولات آروماتیک-اولفینی هم افزایش می‌یابد که اینها خوراک واحدهای تولیدکننده هستند. در این حالت نمی‌شود که قیمت خوراک رشد کند، اما محصول نهایی ثابت بماند. همچنین باید توجه داشت که همین حالا، قیمت پایه محصولات پلیمری افزایش نیافته و تغییری در خوراک واحدهای مصرف‌کننده اتان و اتیلن و پروپیلن ایجاد نشده، اما تولید پلی‌اتیلن‌ها فقط با اتان نیست، بلکه با نفتا نیز تولید میشود.
دولت به یکباره حاشیه سود کل صنعت پالایشی و پتروشیمی را به نرخ ارز ۳۸۰۰۰ تومان افزایش نمی‌دهد و حتی به دنبال توزیع تورم ناشی از آن در چند فصل است که منجر به اختلال در زنجیره میشود. تاکنون پایین‌دست پتروشیمی خوراک را ۲۸۵۰۰ دریافت می‌کردند و محصول را به سبب رقابت با دلار بالاتری می‌فروختند. این مساله باعث میشود که حاشیه سود را بازار در برخی مواقع به آینده قابل تکرار تعمیم دهد.
بابک خانقلی، مدیر سرمایه‌گذاری و تحلیلگر مالی نیز در این خصوص نوشت: سایه قیمت‌گذاری دستوری هنوز بر اقتصاد کشور پابرجاست و گویا در حاکمیت اقتصادی با فعالان این حوزه در مورد رفع این مدل از حکمرانی اقتصادی منسوخ‌شده، گفتمانی شکل نگرفته است. در کنار دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و نه در بازارسازی و نقش اصلی خود، یعنی داوری بین فعالان اقتصادی با تغییر انگیزه‌ها و نه تغییر در قیمت محصول یا نرخ نهاده‌ها، در این دوره شاهد کاهش بی‌سابقه کارآیی و افزایش بی‌انضباطی در ابلاغیه‌‌‌های هیات‌دولت و اطلاع‌رسانی ضعیف هستیم.
از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود ثبات و اعتماد در سیاستگذاری اقتصادی است که این مهم با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در کنار عدم‌مدیریت صحیح در اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی ضربه‌ای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرده و با از بین بردن اعتماد که بازگشت آن مستلزم فرآیندهای پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری است، موجب خروج سرمایه از کشور و ترغیب به سودا‌گری در بازارهای غیر‌مولد شده است که آینده کشور را تهدید خواهد کرد. افزایش سقف نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها که به‌طور مستقیم بر هزینه‌‌‌های واحدهای پتروشیمی و به‌طور غیرمستقیم بر هزینه سربار سایر صنایع از جمله فولاد و سیمان تاثیر گذاشته، سبب کاهش سودآوری شده و در مواردی از جمله صنعت اوره و متانول احتمال شناسایی زیان نیز وجود خواهد داشت.
کاهش سودآوری موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت و در کوتاه‌مدت موجب از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌های تازه‌تاسیس در صنعت پتروشیمی و حتی فولادی میشود. همچنین با تعدیل منفی قیمت‌های پیش‌بینی‌شده از سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه، سبب خروج سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش معاملات شده و با توجه به وجود همبستگی در معاملات -حداقل در کوتاه‌مدت- سایر صنایع که به طور مستقیم و غیرمستقیم با نرخ خوراک ارتباطی ندارند هم تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.
قیمت‌گذاری سقف نرخ سوخت و خوراک پتروشیمیها ناشی از فرمول تعیین‌شده در سال ۱۳۹۴ است که نرخ خوراک گاز طبیعی را تابعی از نرخ هابهای موجود در آمریکای شمالی و اروپا تعیین کرده که برای سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان اقدامی غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. تعیین سقف قیمت برای این نرخ زمانی آغاز شد که قیمت گاز در هابهای بیان‌شده با افزایش شدیدی روبه‌رو شد که برای جلوگیری از زیان در این صنعت، سقف قیمتی برای آن تعیین شد.
با این حال این فرمول به افزایش قیمت گاز برای واحدهای پتروشیمی کشور نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس منجر شده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور، نقطه اتکای ورود ارز، صنعت پتروشیمی با سهم ۳۰درصدی از صادرات غیرنفتی بوده و تضعیف این صنعت می‌تواند مخاطرات جدی برای تامین نیاز کالاهای اساسی کشور داشته باشد.
