جنجال‌های نرخ خوراک پتروشیمی و اثر آن بر بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. حالا اما در جدیدترین اتفاق، کانون کارگزاران بورس خواستار ابطال مصوبه جدید افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی شده است.
دبیرکل کانون کارگزاران در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی را موجب عدم کارایی و رقابت منصفانه در بازار سرمایه دانست و درخواست کرد تا نسبت به بازبینی مصوبه هیات وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به خصوص سهامداران خرد ۵۰میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.
در متن این نامه خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری آمده است: با عنایت به ماده ۶ اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یکی از اهداف مهم این کانون کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارا در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است و با توجه به اینکه در حال حاضر بزرگ‌ترین صنعت فعال در بازار اوراق بهادار، صنعت پتروشیمی است هرگونه تغییر در قیمت خوراک یا قیمت محصولات آن صنعت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر جدی قرار دهد.
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران درخصوص افزایش غیرمنتظره نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی به دلایل ذیل کارایی و رقابت منصفانه در این بازار را مخدوش کرده است:
– نظر به نام‌گذاری سال جاری به «سال مهار تورم و رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گاز سوخت، افزایش ۴۰ درصدی گاز خوراک و تعیین قیمت محصولات آن صنعت با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان، موجب کاهش شدید سودآوری شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد که منجر به تاثیر منفی بر ارزش سهام آن شرکت‌ها و به تبع آن کل بازار سرمایه، احتمال توقف تولیدات آنها و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران فعال در این صنعت می‌شود.
– در سال ۱۳۹۴، فرمول قیمت گاز توسط وزارت نفت اعلام شد که در آن، قیمت گاز هاب‌های اروپایی به عنوان مبنای قیمت، تعیین شد. این فرمول در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات قیمت گاز در اروپا موجب تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی با رقبای منطقه‌ای خود شد، به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ برای قیمت فرمول گاز سقف ۵ هزار تومانی تعیین شد، اما در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این عدد به بیش از ۸ هزار تومان خواهد رسید که این امر به دلیل عدم پیروی از نوسانات بازار، ریسک عملیاتی بالایی را متوجه صنایع مرتبط می‌کند.
– این مصوبه به‌صورت مستقیم بیش از60 درصد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب کاهش بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومانی سود این بازار و به تبع آن افت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار و زیان سرمایه‌گذاران خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه، ایجاد نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت استراتژیک پتروشیمی را در پی دارد و به مانع جدی برای احداث و ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار سرمایه تبدیل می‌شود. این مساله، نه‌تنها تامین مالی شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بازار سرمایه را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه این بازار را درگیر بحران جدی‌تر خواهد کرد.
– از آنجا که صنایع پتروشیمی، پالایشی و فلزی وزن قابل‌توجهی در سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشکری دارند، کاهش سودآوری این صنایع موجب کاهش سود سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوق‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
در بخش پایانی این نامه خطاب به مخبر آمده است: با عنایت به موارد مطروحه، خروج سرمایه از بخش مهم و حیاتی صنایع پتروشیمی و ورود آن به بازارهای دلالی و غیرمولد نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن، منجر به افزایش بی‌رویه نرخ تورم، کاهش تولیدات ملی خواهد شد.
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به عنوان یکی از تشکل‌های خودانتظام حوزه بازار سرمایه، از جنابعالی به عنوان معاون اول محترم دولت سیزدهم استدعا دارد، با امعان نظر به مصالح بازار سرمایه و به طریق اولی اقتصاد کشور، دستور فرمایید نسبت به بازبینی مصوبه هیات محترم وزیران و ابطال آن در راستای حمایت از بازار سرمایه، به خصوص سهامداران خرد ۵۰میلیونی آن، اقدامات لازم به عمل آید.
تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جدی است؟
گفته می‌شود گویا دولت اصلاحی در نرخ‌های اعلامی انجام داده و قرار است به زودی به صورت رسمی اعلام شود که می‌تواند به شوک منفی وارد‌شده به بازار پایان دهد. البته روز گذشته نیز قانعی مدیرعامل پترول در همین راستا عنوان کرده بود که دولت با عدم افزایش نرخ گاز سوخت موافقت کرده و قرار نیست این نرخ تغییری کند.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: اعلام غیررسمی نرخ خوراک گازی ۷۰۰۰تومانی برای هر مترمکعب به واکنش جدی پتروشیمی‌های متانول‌ساز و بازار سرمایه منتهی شد. در آخرین صورت‌جلسه کارگروه متانول آمده است: مدیران عامل شرکت‌های متانولی با آگاهی از ارزآوری متانول و اهمیت زنجیره ارزش و نقش تولید آن در گردش اقتصادی کشور و در راستای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و در راستای صیانت از حقوق و منافع سهامداران ناچار به توقف تولید کلیه واحدهای تولیدی خود خواهند شد. این ادبیات در کنار واکنش جدی بازار سرمایه تبعات تصمیمی احتمالی است که برای صنعت پتروشیمی گران تمام می‌شود.
طی چند سال گذشته همواره شعارهایی از قبیل رشد تولید، مهار تورم، تثبیت نرخ تسعیر ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع، عدم‌رشد نرخ بهره بانکی و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری جزو اصلی شعارهای فعالان اقتصادی بوده است که متاسفانه در عمل نه تنها تغییری در این رویه‌های ضد‌اقتصاد و بازار سرمایه مشاهده نشده بلکه به انحای مختلف توجیه و به‌شدت نیز تکرار شد که از نتایج این تصمیمات اشتباه در حوزه بازار سرمایه لطمات جبران‌ناپذیری از جمله ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌ها و برنامه‌های مسوولان است که مهم‌ترین عنصر موثر در ایجاد ثبات و شفافیت در فضای معاملات در بورس، جریان افتادن حرکت نقدینگی به سوی بازار سرمایه و درنتیجه تجهیز بهینه منابع مالی به تولید و صنعت است که در صورت اتخاذ سیاست سرمایه‌گذاری صحیح واصلاح و ترمیم رویه‌های غلط گذشته می‌تواند منتهی به روند کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش تولید و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری شود.به‌طوری که باید گفت تداوم این روند منجر به کنترل و کاهش نرخ تورم که آفت مزمن اقتصاد کشور است خواهد شد.
درمورد دخالت‌های دستوری دولت در حوزه قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع برای تولید همواره شاهد پدیده‌ای به نام سهم خواهی از نوسان سود شرکت‌ها و صنایع فعال در حوزه پتروشیمی هستیم.یکی از صنایعی که به همراه صنعت فولاد، کانی فلزی و غیز فلزی حدود 60درصد از ارزش بازار 9500 همتی بورس‌های ما را تشکیل می‌دهد. چنانچه از حیث برآورد سود شرکت‌ها طی 3 ماه ابتدای سال 1402 نگاه کنیم سود شرکت‌های بورسی به میزان 807همت و سود شرکت‌های غیر‌بورسی به میزان 116 همت برآورد شده است که در مجموع به سطح923 همت می‌رسد.
سود شرکت‌هایی که دستخوش سیاست‌های سهم‌خواهی دولت از بابت فروش خوراک مواد اولیه صنایع و شرکت‌های بورسی می‌شوند در حدود 550 همت برآورد می‌شود و در مقام بررسی سطح اهمیت این میزان سود صنایع یاد شده می‌توانیم بگوییم در حدود یک‌چهارم بودجه عمومی کل کشور در سال 1402 را به خود اختصاص می‌دهد.
موضوع قیمت‌گذاری بر نرخ خوراک گاز صنایع را می‌توان از دو منظر بررسی کرد اول آثار سود و زیان ناشی از تغییرات در قیمت تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تناسب آن با میزان رشد نرخ فروش محصولات صنایع است که طبیعتا منتهی به ایجاد نوسان در روند سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد.
اگر بخواهیم از حیث تاثیر سود و زیان عملکرد شرکت‌ها (با بررسی و تحلیل حساسیت آثار این نوسانات بر سود و زیان شرکت‌ها میزان اثر‌پذیری ونوسان آن را در صنایع و شرکت‌هایی که از این امر تاثیر می‌پذیرند) را بررسی کنیم طبیعتا متوجه خواهیم شد که با آنالیز قیمت تمام شده و سهم مواد اولیه از بهای کل تمام شده محصول ممکن است هر شرکت با شرکتی دیگر تفاوت‌هایی داشته باشد به عنوان مثال هم اکنون ۶۸ شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن در ایران فعالیت دارند که عمدتا چهار محصول متانول، اوره، پلی‌‌‌اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ‌‌‌تری در این صنعت دارند که در برابر یک رویه واحد تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت خوراک گاز حاشیه سود دو شرکت فعال در حوزه تولید متانول (شفن و شخارک) تاثیرات متفاوتی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال سال 1401نسبت سود ناویژه شرکت پتروشیمی فن آوران نسبت به سال قبل از 7/ 34درصد به 9/ 23درصد کاهش یافته است لیکن حاشیه سود ناویژه پتروشیمی خارک از 39درصد درسال 1401 به 7/ 39درصد در سال 1402افزایش یافت.
بنابراین نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک در صنایع واحد می‌تواند تاثیرات متفاوتی نیز داشته باشد. نگاه دوم اطلاعات پایه برای اخذ چنین تصمیماتی مانند افزایش نرخ خوراک گاز است که با توجه به دیدگاه‌های منفعت طلبانه سیاست‌گذار همواره دست بالا دیده می‌شود و در نتیجه سهم‌خواهی دولت نیز به‌طور مضاعف لحاظ خواهد شد که نتیجه و تاثیر اتخاذ چنین سیاست‌هایی در کل موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع و در نهایت خارج شدن سرمایه یا کاهش قدرت رقابت این شرکت‌ها و صنایع در برابر محصولات مشابه خارجی خواهد شد که درنهایت منجر به وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور می‌شود.
اما نکته بسیار مهم در ارتباط با نوسانات مکرر در نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز صنایع آن است که عدم‌امکان پیش‌بینی و وجود خطای محاسباتی در پیش‌بینی‌‌‌ها در حوزه تعیین قیمت نهایی فروش محصولات منجر به نوسان در سودآوری شرکت‌ها و صنایع خواهد شد و این موضوع به نوعی تحمیل ریسک به سهامداری است که از چگونگی و زمان اتخاذ چنین تصمیماتی بی‌خبر است و توانایی پیش‌بینی این میزان نوسان را نیز نخواهد داشت بنابراین نگاه سرمایه‌گذاری در این صنایع همواره با تردید و تشکیک همراه خواهد بود.
