یکی از موضوعاتی که امروز کمتر مسوول و تصمیم‌گیر نسبت به آن تردید دارد این است که در دوره‌های اخیر، با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران خود را نشان داده‌اند، دسترسی به اهداف کلان در نظر گرفته شده در برنامه‌های پنج ساله توسعه یا غیر ممکن بوده یا در بهترین حالت تنها بخشی از آن محقق شده است.
از این رو در شرایطی که زمان اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شده و مجلس تنها تا شهریور امسال زمان دارد که این برنامه را نهایی کند، این سوال به وجود آمده که چطور می‌توان برنامه‌ای را نهایی کرد که بتوان لااقل بخش مهمی از اهداف کلان آن را به مرحله اجرا رساند.
رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها، مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه‌پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی و تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله نظام بانکی تنها بخشی از اهداف کلان برنامه ششم توسعه بود.
نگاهی به عملکرد ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که عملا حتی دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز واقف هستند که بخش زیادی از این اهداف محقق نشده است اما با توجه به اینکه کشور باید خود را برای یک افق پنج ساله جدید آماده کند، دولت باز هم پیشنهاداتی داده که بخش مهمی از آن لااقل در سال 1402 دور از دسترس به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس آماده بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه می‌شوند.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که جلسات این کمیسیون برای بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه از شنبه هفته آینده (۱۷ تیرماه) آغاز می‌شود. رمضانعلی سنگدوینی درباره زمان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: هفته گذشته زمان ارایه پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و پیشنهادات به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
وی ادامه داد: از هفته جاری پیشنهادات کمیسیون‌ها در کمیته‌های کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد کمیته‌ها تا آخر هفته فرصت دارند گزارش بررسی‌های خود را به کمیسیون ارایه کنند. این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در پایان اظهار کرد: براین اساس از شنبه هفته آینده جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات و کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه شروع می‌شود. مجلس یک مصوبه مربوط به برنامه هفتم توسعه نیز داشت. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب کرد. علیرضا شهبازی اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی پیشنهادات لایحه برنامه هفتم تصویب کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در لایحه درج شود.
وی توضیح داد: این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شده است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری و نهایی شود. در چنین بستری باید دید که نگرانی‌های موجود در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس به چه شکل پاسخ خواهد یافت و در نهایت آیا راهی برای دور زدن موانع پیدا می‌شود؟ فعلا آنچه که از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، در حد پیشنهادات کلی است. نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با تاکید بر اینکه باید در برنامه هفتم منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شوند، گفت: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است.
محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه مهم‌ترین اهداف کمی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم وسیاست‌های کلی آن نیز دارند، محقق نشده یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند؛ برآورد دقیق از مسائل و نیازهای کشور و اولویت‌بندی آنها، سیاست‌گذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمی منابع قابل برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد. وی اضافه کرد: شفاف شدن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم باید منابع اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم توسعه شد، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود، روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه هادر جداول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند، در حالی که باید برای پرداخت به اهداف و مسائل مطرح شده منابع تخصیص یافته و مربوط به آنها نیز به‌صورت مجزا معین می‌شد و امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه‌های ذیربط و متولی نیز از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مهیا می‌شد. پیرهادی با بیان اینکه مثلا در لایحه برنامه هفتم تامین یک میلیون مسکن جزو تکالیف دولت است و برای آن احکامی صادر شده، افزود: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد مسکن (300 هزار واحد حمایتی، 200هزار واحدروستایی، 100 هزار واحد بافت فرسوده و 400 هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شده و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.
نماینده تهران ادامه داد: واقع‌بینانه کردن اهداف و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه‌ریزی شده برای پرداختن به آن مسائل الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه 5 ساله هفتم را هم به سرنوشت شش برنامه قبلی دچار خواهد کرد. وی تاکید کرد: با توجه به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و 5 برنامه پیشین آن، رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاست‌گذاری‌های انجام شده است که در پی آن می‌توان و با تعیین نقش برای نهادهای اصلی متولی توسعه، امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق وکمی از سوی مجمع و شورای نگهبان و سایر نهادهای نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موانع اصلی بر سر توفیق برنامه‌های توسعه‌ای را وجود برنامه‌های موازی دولت‌ها همزمان با دوره اجرای برنامه و به تعبیری به حاشیه رفتن اهداف برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی دولت‌ها مستقر عنوان و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً 38 درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور موفقیت حداقلی داشته‌اند. البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و 100 درصدی در نظر‌گیریم، درصد احکام محقق‌شده به 9 درصد کاهش می‌یابد. پیرهادی ادامه داد: در کنار عدم تعیین منابع به اهداف، عدم تعهد به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثر گذار به این اهداف از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای اثر گذار بوده است.
زمانی که کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری شکل می‌گیرند، کاندیداهای ریاست‌جمهوری بدون توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان و اهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی واجتماعی جامعه شعارهایی را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادارانشان اعلام می‌کنند که برخاسته از نگاه کاندیدا و حداکثر تیم مشاوران آنهاست که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست و متاسفانه در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعارها و وعده‌ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود صورت نمی‌گیرد. وی یادآورشد:
اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه‌ای که با سال دوم استقرار دولت‌ها همزمان می‌شود، طرح مطالبات و شعارها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیازهای جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند. به گفته وی، تکیه براهداف کلی و غیرمستند، شوکه‌های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی، خشکسالی یا دگرگونی روابط بین‌المللی از دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای شده‌اند.
پیرهادی گفت: هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولت‌ها و برقراری تعادل میان بخش‌های اجرایی اهداف و خروجی اساسی برنامه‌های توسعه است اما خوب است یک‌بار به این پرسش پاسخ دهیم که چرا عزم اجرایی جدی برای اهداف و تکالیف برنامه‌ها شکل نمی‌گیرد؟
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان بیان کرد: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط برایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحسن اجرای جدی آن است که از طریق ایجاد تعهد برای دولت‌ها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی – اجتماعی دولت‌ها کمک کرد. صحبت از برطرف کردن مشکلات سیاسی، در نظر گرفتن مقدمات و پیش‌نیازهای مهم، اهمیت به کار گماردن مدیران کاربلد و مسائلی شبیه به این در سال‌های گذشته و در جریان بررسی برنامه‌های توسعه قبلی نیز تکرار شده‌اند و در عمل چندان به کار نیامده‌اند اما باید دید که در دوره فعلی نیز مجلس برای نهایی کردن برنامه توسعه، به همین کلیات اکتفا می‌کند یا راهکاری عملی برای اجرای سیاست‌ها نزدیک به اهداف در نظر گرفته شده، پیش‌بینی خواهد شد.
