رییس‌جمهور گفت: دستگاه قضایی برای ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت کشور، سازمان بازرسی و دادگستری‌ها و دادیاری‌های سراسر کشور به کار گرفته است.
سید ابراهیم رییسی در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه ضمن تسلیت شهادت امام باقر(ع) و با تشکر از برگزار‌کنندگان این همایش خاطرنشان کرد: گزارش رییس قوه قضاییه نکات قابل توجهی داشت و اگر زمان بیشتری وجود داشت، گزارش بهتر و بیشتری می‌دادند. دستگاه قضایی برای ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت کشور، سازمان بازرسی و دادگستری‌ها و دادیاری‌های سراسر کشور به کار گرفته است.
وی یادآور شد: در آستانه شهادت ۷۲ تن از یاران انقلاب و در راس آنان شهادت آقای دکتر بهشتی هستیم؛ اگرچه ایشان حدود یک سال و نیم در قوه قضاییه مسوولیت داشتند اما ایشان معمار دستگاه قضایی انقلاب اسلامی شدند. در این مدت کوتاه نمی‌توان کاری کرد اما شخصیت ایشان در دوران قبل از مسوولیتش در قوه قضاییه ساخته شد. نگاه تشکیلاتی، انضباط‌سازی، علم و تخصص از ویژگی‌های ایشان بود. ما آقای بهشتی را از نظر انصاف، انضباط، ایمان، انقلابی و ولایت‌مدار ولو در بسیاری از نقاط به دلیل بسیاری توطئه‌ها و فتنه‌ها علیه به ایشان، می‌شناسیم. ولایت‌مداری او در عمل نمایان بود. بسیاری بعد از شهادت ایشان با حضور در کنار مزارشان به خاطر بدبین بودن به ایشان، عذرخواهی کردند. ایشان نسبت به فضاسازی‌ها در تصمیم گرفتن‌ها و تصمیم نگرفتن‌ها حساسیت داشتند. ایشان در تبلیغ دین و بیان معارف دینی، ترس از خدا را ملاک قرار می‌دادند و به جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها اهمیتی نمی‌دادند.
وی ادامه داد: درباره آیت‌الله دکتر بهشتی و آیت‌الله دکتر قدوسی، آقای لاجوردی؛ کسی نمی‌گوید از عدالت خارج شده باشند؛ هر چند که در ظاهر عضو حزب و تشکل‌های سیاسی بودند اما دارای روحیه حق‌مداری بودند و گرایش‌های حزبی در آنها تاثیرگذار نبود. هر کس در جایگاه تصمیم‌گیری قرار دارد باید از حق تبعیت کند. نفوذپذیری از هیچ کس حتی خودش هم نباید موجب تسلیم شود. یعنی نباید نظرات و احساسات خودش را در تصمیم‌گیری‌هایش دخیل کند.
رییس‌جمهور تصریح کرد: تشخیص حکم الهی با قاضی است؛ چراکه قضات جلوه‌ای از خلیفه‌اللهی و جایگاه بالایی دارند. هم تشخیص حق، هم گرایش به حق و هم ایستادگی در راه حق از ویژگی‌های قضات است. هر سه این ویژگی‌ها در مسائل سیاسی، اجتماعی و قضایی اهمیت بسیاری دارد.
وی گفت: طی سال‌های گذشته در قوه قضاییه کارهای زیادی انجام شده است. هر کس به دستگاه قضایی وارد شد، تلاش کرد خشتی روی خشت‌های گذشته بگذارد.
وی با اشاره به درخواست رهبری از دستگاه قضایی نیز گفت: رهبری «تحول» را از مسوولان دستگاه قضایی خواستار شدند. در جلسه با رییس قوه و مسوولان عالی قضایی عرض کردم اولین شرط تحول، تحول‌خواهی و تحول‌گرایی است. دومین شرط تحول، تحول فرآیندی است. بهترین افراد در تحول فرآیندی و دقت در سیر بازرسی با خود کارشناسان قضایی است، بخش‌هایی در دولت هم می‌توانند به این تحول کمک کنند. ما نیز در قوه مجریه به این مساله نیازمندیم.
رییسی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری نیازمندی دیگر قوه قضاییه است. امکانات و بودجه‌ها باید بازنگری شود. رشد اقتصادی ۸ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. اگر این‌طور نشود، نظام اداری ما همچنان در مشکل خودش باقی می‌ماند. دانش سازمانی باید در حیطه قلم وارد شود اما آن‌طور که باید نتوانسته کار را از سختی خارج و برای نظام اداری آسان کند. تحول فرآیندی از شقوق تحول است.
وی تحول نهادی را سومین نیازمندی قوه قضاییه دانست و افزود: باید با نیازسنجی از بهره‌وری و چابک‌سازی سازمان‌ها و ساز و کارهای اداری نیاز قوه قضاییه سنجیده شود. در نتیجه این نشست علاوه بر تجلیل از مقام و منزلت شهید بهشتی و مقامات عالی قضایی، باید همکاری و همیاری و همدلی و همراهی و آهنگ واحد را در تمام سازمان‌ها و ادارات کشور داشته باشیم تا به اهداف سه‌گانه مدنظر رهبری برسیم. وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاه‌های اجرایی است، باید ریشه‌یابی و راه‌حل برای‌شان پیدا شود. دستگاه قضایی و قوه مجریه در همراهی با یکدیگر باید نتیجه و محصول کار را مشخص کند تا تصمیمات لازم برای همکاری‌های بیشتری اتخاذ شود. در این صورت جرم، جنایت و فساد در جامعه مهار می‌شود. جامعه مبتنی بر عقلانیت، اخلاق و عدالت نیاز امروز ماست و مقام معظم رهبری بر این مساله تاکید دارند. سه قوه باید در این مسیر با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند.
رییس قوه مجریه بازدارنگی، کیفر مجرمان و پیش‌گیری از وقوع جرم را از مختصات خاص قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: چه کنیم تا آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش یابد؟ ما در دولت، مجلس نسبت به قانونگذاری، در مسائل مدیریتی و اجرایی باید تلاش همه ما این باشد تا پرونده ورودی به دستگاه قضایی روز به روز کاهش یابد. امروز هم در کنار هم، کار مشترکی به نام اجرای امنیت و عدالت و افزایش اعتماد عمومی را بر عهده داریم.
وی ادامه داد: مسائل اداری، مالی و پشتیبانی بر عهده دولت هم هست. تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم در این سه حوزه مشکلات دوستان در قوه قضاییه حل شود. بحمدالله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکلات قوه را تا حد مقدور حل کردیم. بودجه قوه قضاییه در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شد. با تمهیدات اندیشه شده ۱۲۵۰۰ کارمند به علاوه ۸۰۰ قاضی به مرور جذب دستگاه قضاییه خواهند شد. اصلاح ساختارهای فسادزا، برخورد با مفسدان و متجارسان به قانون در همکاری قوای
سه گانه امکان‌پذیر است.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در بخش پایانی همایش سراسری هفته قوه قضاییه، بار دیگر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه کارکنان عدلیه اعم از مدیران، قضات، کارمندان و همچنین روسا و کارکنان سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی قدردانی کرد و خطاب به حاضران در این همایش گفت: خانواده‌های شما مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضا، به‌خاطر کار و مشغله زیادتان، متحمل رنج، زحمت و محدودیت‌های فراوانی هستند و به همین خاطر از شما انتظار می‌رود که در زمینه توجه و عنایت به خانواده و فرزندان دچار غفلت نشوید.
محسنی اژه‌ای سپس با اشاره به مشکلات و سختی کار در قوه قضاییه، تصریح کرد: اعتقاد من این است که به سبب حجم و سختی کار در قوه قضاییه و همچنین فشارهای بیرونی که بر این مجموعه وارد می‌شود، حقوق و مزایای کارکنان قوه قضاییه متناسب با تلاش آنها نیست.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، اما همچنان مشکلات مربوط به امکنه و ساختمان‌ها و تجهیزات واحدهای قضایی در برخی از نقاط کشور حل نشده است و امیدواریم که با استمرار تلاش‌ها و همچنین مساعدت دولت و مجلس، تمامی این مشکلات حل شوند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت نظارت‌های میدانی، اظهار کرد: مسوولان و مدیران دستگاه قضایی در سراسر کشور، بازرسی‌ها، سرکشی‌ها و نظارت‌های میدانی را نسبت به زیرمجموعه خود و سایر مجموعه‌های مرتبط با ماموریت‌های عدلیه، گسترش و بسط دهند؛ قطعاً مسوول و مدیری که در میدان حاضر می‌شود و از نزدیک و به صورت ملموس مسائل و نارسایی‌ها را مشاهده می‌کند، نسبت به مدیری که صرفاً در اتاق کارش به مطالعه گزارشات اکتفا می‌کند، در اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات، از درک و جامعیت مطلوب‌تری برخوردار است.
رییس قوه قضاییه در ادامه به مسوولان ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی را به کار ببندند تا در این قبیل پرونده‌ها هر چه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: مسوولان ذیربط قضایی باید جهات و ابعاد ناظر بر برخی پرونده‌های مستعد برای کثیرالشاکی شدن را به گونه‌ای مدیریت و تمشیت کنند که از تبدیل شدن آنها به پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری به عمل‌آید.
رییس قوه قضاییه افزود: البته طی دو سال اخیر، از میزان ایجاد و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی کاسته شده است.
رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مُسن از دیگر توصیه‌های رییس قوه قضاییه خطاب به مسوولان ذیربط قضایی و روسای کل دادگستری‌ها بود؛ قاضی‌القضات در همین راستا گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای در دستگاه قضایی مفتوح باشد و با گذشت ۵ سال هنوز در مرحله بازپرسی باشد؛ در پرونده‌هایی ممکن است متهم یا متهمان متواری باشند، اما وقتی متهم در دسترس است و ادله و قرائن احصاء شده‌اند، تأخیر و تعلل در رسیدگی‌ها، قابل قبول نیست؛ لذا مسوولان ذیربط قضایی تدابیر ویژه‌ای را برای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌های مُسن اتخاذ کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه توصیه‌هایی مهم را در راستای حفاظت و صیانت از مجموعه قضایی کشور خطاب به همه مسوولان ذی‌صلاح قضایی در مرکز و استان‌ها مطرح کرد و در همین راستا بیان داشت: توصیه‌ها و تذکرات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات از جانب همه بخش‌های قضایی و دادگستری‌ها مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: هر یک از مسوولان و کارکنان قضایی باید در مجموعه خود نسبت به وظایف و تکالیف نظارتی و مراقبتی اهتمام و عنایت داشته باشند و این قبیل امور را صرفاً مختص مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یا دادستانی انتظامی قضات ندانند؛ چنانچه ملاحظه کردید رفت‌وآمدهای برخی وکلا یا کارشناسان یا افراد دیگر به مرکز و واحد قضایی‌تان نامتعارف و خارج از قاعده است، اقدامات مقتضی را انجام دهید و از باب خیرخواهی و دلسوزی تذکرات لازم را به همکاران خود بدهید.
رییس قوه قضاییه گفت: لازم است که روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور در تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود، مشکلات و محدودیت‌های موجود در محیط‌های قضایی را به صورت عینی به اطلاع آنها برسانند.
