اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت عنوان پارلمان بخش خصوصی نیز از آن یاد می‌شود. اگر بخواهیم به مهم‌ترین وجه تمایز این موسسه در مقایسه با نهادها و ارگان‌های دولتی اشاره کنیم آن وجه تمایز چیزی جز استقلال اتاق به عنوان عالی‌ترین نماینده بخش خصوصی کشور نخواهد بود.
مداخله‌گری از سمت دولت و نهادهای حاکمیتی در این اتاق به هر نوع و در هر سطحی که صورت گیرد، نتایج منفی به همراه خواهد داشت و این مداخلات بعضا به عنوان بزرگ‌ترین عامل نارضایتی فعالان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. پرداختن به مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی و قرارگرفتن کشورها ذیل هریک از مدل‌های مربوطه می‌تواند تا حدود زیادی آثار نامطلوب مداخلات را آشکار سازد.
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران طی تحقیقی به مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی در جهان پرداخته که می‌تواند دید واقع‌بینانه‌ای را درباره ماهیت اتاق‌های بازرگانی به پژوهشگران در این حوزه ارایه کند.
نگارنده این یادداشت نیز به تاسی از روش‌های اصولی در تحقیقات و پژوهش‌هایی که جانب انصاف را برای بررسی همه‌جانبه و هرچه دقیق‌تر موضوع در نظر می‌گیرند، متن تحقیق مرکز پژوهش‌های اتاق ایران را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجتا مطابق پژوهش انجام یافته، پنج مدل مختلف اتاق بازرگانی در جهان وجود دارد که تحت عنوان مدل «دولتی یا عمومی، آنگلوساکسون، قاره‌ای، آسیایی و اوراسیایی» شناخته
می‌شوند.
بیشترین مداخلات در مدل عمومی یا دولتی به چشم می‌خورد. در مدل دولتی یا عمومی در واقع اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان با مدیریتی دولتی بر اساس قانون عمومی و برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان‌های بازرگانی تشکیل می‌شود. سازمانی که اساسا از دولت مستقل نیست. این مدل به نوعی برگرفته از نظام «پدرسالاری» است و به دلیل نظارت کامل وکنترل همه‌جانبه که حتی شامل کاهش آزادی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب بدنه اجرایی اتاق‌ها می‌شود با اقبال از طرف صاحبان کسب و کار مواجه نیست. کشورهای «الجزایر، کره شمالی، سوریه و کوبا» ذیل این مدل قرار می‌گیرند. مدلی که اعضای اتاق را در خانه خود به مهمان تبدیل می‌کند!
مطالعه قوانین اتاق‌ها در کشورهای مختلفی همچون «قطر، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش» نشان می‌دهد که در دنیای مدرن امروزی اتاق‌ها به سوی نمایندگی صرفا بخش خصوصی در حال حرکت هستند. اتاق‌هایی که هرچند تحت عنوان یک قانون مصوب تشکیل می‌شوند اما انتخابات و انتخاب اعضای هیات نمایندگان و هیات رییسه وجه تمایز بارز آنها است. در میان مدل‌های موضوع پژوهش مذکور، دو مدل «آنگلوساکسون و اوراسیایی» نیز به عنوان لیبرالترین مدل‌ها شناخته می‌شوند.
اتاق ایران که بعضا با دخالت نهادهای دولتی مواجه است؛ در واقع بر اساس مدل آسیایی در حال فعالیت بوده و در طی سالیان متمادی با چالش‌هایی در این حوزه مواجه بوده و هست.
یکی از چالش‌ها و موضوعاتی که این روزها کم و بیش در فضای رسانه‌ای کشور به آن پرداخته شده بحث فرآیند برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران است که عده‌ای از زمان برگزاری تاکنون سعی‌شان بر زیر سوال بردن و ابطال آن بوده است. فارغ از هر نوع نگاه سلیقه‌ای پرداختن به دلایل و مستندات اشخاصی که قائل به عدم صحت انتخابات هیات رییسه هستند، قابل توجه است.
این عده اعتقاد دارند که احدی از کاندیداهای هیات رییسه اتاق از سوی وزارت اطلاعات تایید صلاحیت نشده است؛ در صورتی که بر اساس تبصره بند 2-7 آیین‌نامه، وزارت اطلاعات می‌بایست ظرف 10 روز پس از دریافت نامه انجمن نظارت نتیجه استعلام صلاحیت نامزدها را به انجمن مذکور اعلام کند. در موضوع مانحن فیه وزارتخانه مربوطه در طی این مدت نامه‌ای به انجمن نظارت دال بر عدم صلاحیت نامزدهای اعلامی ارسال نکرده که می‌توان نتیجه گرفت وزارت اطلاعات اساسا قائل به عدم احراز صلاحیت هیچ یک از کاندیداها نبوده است.
برخی دیگر می‌گویند، حراست وزارت صمت طی نامه‌ای صلاحیت کاندیداها به جز یک نفر از آنها را به انجمن نظارت اعلام کرده است در حالی که مرجع رسمی پاسخ به استعلام انجمن، وزارت اطلاعات است نه حراست وزارت صمت. پس طرح این موضوع توسط این عده نیز بلا وجه است.
در پاسخ به تعدادی دیگر که خواستار ورود نمایندگان مجلس به بررسی فرآیند برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق ایران و متعاقبا ابطال آن از طریق وزارت صمت هستند؛ نیز باید گفت که در هیچ یک از قوانین و مقررات در خصوص ابطال انتخابات اتاق توسط وزارت صمت راهکاری پیش بینی نشده است و هیچ مستند قانونی راجع به صلاحیت وزارت صمت برای چنین اقدامی وجود ندارد.
پس پیشنهاد می‌شود، نمایندگان مجلس به جای پرداختن به این مساله وقت خود را صرف موضوعات مهم و اساسی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم کنند و ظرفیت ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس را جهت رفع مشکلات موکلین خود به کار ببرند.
تعدادی نیز با استناد به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401 و با اشاره به اختیارات گسترده رییس اتاق بازرگانی و شرکت وی در مجامع حساس تصمیم‌ساز در حوزه اقتصادی خواستار ابطال انتخابات هستند، که در پاسخ به این عده نیز باید گفت اولا در قانون مورد اشاره همان‌گونه که از عنوان آن بر‌می‌آید صحبت از نحوه انتصاب است نه انتخاب؛ آن‌هم در موسسه‌ای که تماما متعلق به بخش خصوصی است. ثانیا اتاق بازرگانی ایران ذیل هیچ یک از تعاریف مربوط به سازمان‌های مشمول این قانون قرار نمی‌گیرد. نه موسسه دولتی است نه عمومی و نه موسسه‌ای که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام باشد.
با توجه به مطالب پیش گفته شده، آنچه واضح و مشخص است صحت انتخابات هیات رییسه اتاق ایران بوده و هیچ یک از دلایل و مستندات اشخاصی که مدعی ابطال انتخابات هستند؛ محمل قانونی ندارد مگر اینکه بخواهیم آنها را ذیل اقدامات فراقانونی مورد بررسی قرار دهیم. به هر حال دخالت در امور اجرایی اتاق چه از طرف دولتی‌ها و چه مجلسی‌ها به تحکیم جایگاه این موسسه به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی‌محور و فراگیر لطمه خواهد زد و نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت. همان فعالان اقتصادی که تعداد 265 نفر از 426 نفر واجدین شرائط رای دادن، با قاطعیت به رییس فعلی پارلمان بخش خصوصی رای اعتماد دادند و با هیچ توجیهی نمی‌توان به خواست و اراده آنها و خرد جمعی آنها خدشه‌ای وارد کرد.
