نگاهی به آنچه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده بدون نیاز به استناد به سند و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش مهمی از قدرت خرید مردم و به طور خاص اقشار کم‌درآمد از دست رفته و خانوارهایی که در این دهک‌ها قرار گرفته‌اند، عملا برای گذران زندگی نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند.
طولانی شدن این روند باعث شده که عملا بخش مهمی از حقوق بگیران نیز درگیر این فرآیند شوند که با حقوق و درآمد ثابت کدام یک از نیازهای خود را پاسخ بدهند. یعنی افراد یا باید از قبل خانه و ماشین داشته باشند که البته حتی برای ارتقای آن نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند بود یا به بازارهای غیررسمی و عرصه‌هایی چون سفته‌بازی و دلالی فکر کنند یا رویای خرید خانه و حتی خودرو را به طور کامل فراموش کنند، موضوعی که سیگنال منفی بسیار بزرگی به اقتصاد می‌دهد و آن، این است که دیگر امکان رشد در اقتصاد ایران با حقوق رسمی و ثابت وجود ندارد و افراد معمولی با سطح درآمد مشخص جز برای گذران امور، عملا هیچ درآمد دیگری نخواهند داشت.
این موضوع ربطی به یک دولت یا وزیر یا مسوول اقتصادی ندارد و در واقع آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، نتیجه چند دهه تورم طولانی مدت و دو رقمی در اقتصاد ایران است. با این وجود اما نقش اساسی دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصادی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.
این موضوع باعث شده دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای جبران تورم دست به خلق پول بزنند یا طرق دیگر نقدینگی را افزایش بدهند و بخش مهمی از این پول در قالب حقوق و مزایا مستقیما به حساب مردم ریخته شده و با جا ماندن اقتصاد ایران از برنامه‌های توسعه‌محور، این سیاست‌ها خود به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. امروز نیز دولت رییسی با همین معضل مواجه است. اگر بتوان سیاست‌های کلان را طوری تغییر داد که دولت کوچک شده و بخش خصوصی واقعی میدان‌دار شود، مقدمات افزایش تورم محدود می‌شود و می‌توان انتظار داشت که در بلندمدت بازار به عنوان بازیگر اصلی جای دولت را در اقتصاد ایران بگیرد.
در غیر این صورت اما شاید بتوان به کاهش مقطعی تورم امیدوار بود اما در بلندمدت مانند آنچه تجربه تمام دولت‌های ایران بوده، مسائل اساسی به جای خود باقی خواهند ماند.
