در پایان هر سال، تصمیماتی در حوزه تعیین حقوق و دستمزدها اتخاذ می‌شوند که نقشه راه یک سال آینده اقتصاد کشور در این حوزه را مشخص می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد ایران هم بر اساس سابقه‌های قبلی، همواره یک تورم دو رقمی را تجربه می‌کند. این تکانه‌های تورمی به خصوص پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است. با توجه به این واقعیت که تورم ایران در کوتاه‌مدت روند افزایشی مستمر را تجربه می‌کند، تعیین دستمزد برای یک سال معقول نیست و باید مبتنی بر نوسانات تورمی و سایر شاخص‌های اقتصادی، حقوق‌های پرداختی هم مورد بازنگری قرار بگیرد. این خواسته‌ای است که اخیرا از سوی کارگران، نمایندگان آنها و عموم حقوق‌بگیران کشور مطرح شده است. در ادامه تلاش می‌کنم دلایل این بازنگری ضروری را تشریح کنم:
1) همان طور که بازنگری‌ها در قیمت در خصوص بسیاری از اقلام مانند خوراکی‌ها، حمل و نقل، لوازم خانگی خودرو و حتی کالاهای لوکس صورت می‌گیرد، حقوق و دستمزدها هم نیازمند به‌روزآوری و بازنگری است. بارها در طول سال قیمت اقلام مختلف بالا می‌رود و متناسب با تورم، رشد می‌کند. اینکه دولت پافشاری کرده و اجازه ندهد، دستمزدها مورد بازنگری و به‌روز شدن قرار بگیرند یک کار اشتباه و غیرکارشناسی است.
در سال گذشته، دولت اتفاق خاصی را در خصوص حقوق دولتی‌ها و سایر کارمندان رقم زد. در واقع، دولت تحت فشار مدیران دولتی و بخش‌های دیگر از جمله قوه قصاییه، مجبور به افزایش حقوق و دستمزدها شد. در پایان سال قبل، نرخ تورم حدود 50 درصد، سبد معیشتی بالای 13 میلیون تومان محاسبه شده بود. رقم تعیین دستمزدها اما بسیار پایین تخمین زده شد، چرا که دولت از ماه‌ها قبل به دنبال سرکوب حقوق و دستمزدها بود. دلایلی هم برای این سرکوب عنوان می‌شود که نه از جانب کارشناسان و نه از سوی حقوق‌بگیران قابل قبول نبوده و نیست.
2) نمایندگان کارگران در نشست‌های تعیین دستمزد احتمالا با فریبکاری، تهدید و ارعاب یا شاید حتی به صورت مدیریت شده و مناسبات ارتباطی خاص با برخی دستگاه‌ها، ناچار به امضای این مصوبه شدند. متاسفانه پس از نشست هم با اظهاراتی کاملا همراه با دولت اظهار رضایت کرده و گفتند که این مصوبه واقعی است.
اما در حقیقت رقم تعیین شده برای دستمزدها بسیار پایین بود، چرا که تناسبی با نرخ تورم، خط فقر و قدرت خرید حقوق‌بگیران نداشت. رفته رفته پس از آغاز سال جدید قیمت‌ها به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. بر اساس آمارهای مستند، متوسط افزایش قیمت‌ها (با اجازه نهادهای دولتی) برای سال 1402 هم در عرصه خدمات و هم در بخش کالاها بیشتر از50 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ افزایش حقوق‌ها به صورت عمومی 21 درصد و برای حداقل‌بگیران 27 درصد بود. این واقعیتی است که نسبتی با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی ندارد. دولت بر خلاف اخلاق و منطق، کارگران را مجبور به قبول این نرخ کرد.
3) این روزها به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحت فشار اعتراضات مردمی، نمایندگان کارگری و بسیاری از گروه‌ها اعلام کرده‌اند، خواستار بازنگری دستمزدها و تشکیل جلسه شورای عالی کار هستند. البته باید نخستین انتقادات را متوجه نمایندگان تشکل‌ها کارگری کرد؛ در وهله نخست، اگر مصوبه حقوق و دستمزدها خلاف شرایط قانونی و ماده 41 بود، اساسا چرا در اسفندماه آن را امضا کرده‌اند؟ این افراد باید بدانند نمایندگان کارگران هستند نه نمایندگان دولت. قانون اساسی ایران در اصل26 و قانون کار ایران در ماده 31 این حق را به نمایندگان داده که مطالبات و خاسته‌های کارگران را دنبال کنند. دلیلی برای همراهی با دولت و کارفرمایان وجود ندارد و آنها باید خواسته‌های کارگران را پیگیری کنند.
بنابراین همراهی نمایندگان کارگران و امضای توافقنامه خلاف قانون اساسی، حقوق صنفی کارگران و خلاف وجدان کاری آنان بود. اولا نباید امضا می‌کردند، دوما اگر واقعا این مصوبه را قبول نداشتند و آن را بی‌ارتباط با نرخ تورم می‌دانستند، باید استعفا می‌کردند و این پیام را به فضای عمومی ارسال می‌کردند که روند تعیین دستمردها مطابق قانون و مطالبات کارگران نیست. حتی اگر این افراد دست به استعفا نمی‌زدند، تشکل‌های کارگری باید آنها را برکنار می‌کردند. بنابراین معتقدم این مظلوم‌نمایی‌های اخیر، اعتراضات کارگری و... صادقانه نیست، چرا که مجموعه کارگران کشور معترض هستند و برای گذران معیشت خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.
4) شرایط نرخ تورمی و اقلام و قیمت کالاها ایجاب می‌کند که دستمزدها مورد بازنگری قرار بگیرد. فقر هر روز در حال گسترش است و دولت به عنوان نماینده حاکمیت نمی‌تواند به این موضوع بی‌تفاوت باشد. این روش‌ها خلاف منافع ملی است، دولت باید شرایطی را فراهم سازد که دستمزدها تطابق بیشتری به واقعیت‌ها داشته باشد.دولت باید قبول کند، وقتی قیمت کالا و خدمات در کشور تغییر می‌کند، درآمدها هم باید تغییر کند. در کشور ترکیه که سال قبل با تکانه‌های تورمی، مواجه بود، دولت ترکیه و اردوغان رییس‌جمهور ترکیه، بارها دستمزدها را افزایش دادند.
اما در ایران به این ضرورت‌ها توجه نمی‌شود. ایران یکی از کشورهایی است که پایین‌ترین دستمزدها را می‌دهد؛ نه فقط نیروی کار کشور دچار مشکل شده و در مسیر مهاجرت، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش اعتراضات و... قرار گرفته‌اند، بلکه عموم حقوق‌بگیران شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان هم آسیب دیده‌اند. بنابراین دولت باید هر چه زودتر زمینه بازنگری دستمزدها را فراهم سازد. این خواسته عموم مردم و نیروی کار در کشور است نه فقط در خواست نمایندگان کارگری.
5) متاسفانه نمایندگان کارگری، نماینده واقعی نیروی کار کشور نیستند، آنها نشان دادند که در چارچوب یک حرکت مدیریت شده از طرف دولت و برخی نهادهای خاص عمل می‌کنند، بدون اینکه منافع کارگران را دنبال کنند. این خواسته عموم مردم باید از سوی دولت اجابت شود تا پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها در ایران تطابق بیشتری با واقعیت‌های اقتصادی داشته باشند.
