این روزها قطعی آب در برخی مناطق تهران باعث شده تا خرید آب معدنی برای برخی خانواده‌ها ضروری شود و همین امر هم به افزایش قیمت آن انجامیده است. افزایش قیمتی که هر چند از دید مسوولان جرم‌انگاری شده است اما هیچ کس به عنوان ناظر در این مناطق حضور ندارد تا افراد مجرم را مجازات کند، همانطور که وقتی وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌کند دریافت وجه نقد از اولیا دانش‌آموزان هنگام دریافت کارنامه جرم است اما هیچ کس به این خبر توجه نمی‌کند و اکثر مدارس برای ارایه کارنامه از اولیا وجه نقد دریافت می‌کنند.
اینجا هم کسی به خاطر ارتکاب به جرم مجازات نمی‌شود، همانطور که اکثر پزشکان متخلف که برای عمل‌های جراحی زیر‌میزی می‌گیرند، مجازات نمی‌شوند، همانطور که فروش دارو در بازار سیاه با قیمت‌های میلیون و بازی کردن با جان افراد با اینکه جرم‌انگاری شده است اما سال‌هاست ادامه دارد و انگار هیچ‌کس به این جرایم رسیدگی هم نمی‌کند.
اینکه فقط در خبرها برخی رفتارها جرم‌انگاری شوند اما در واقعیت کسی برای رسیدگی به این رفتارها اقدامی عملی انجام ندهد به عادتی دیرینه برای مسوولان تبدیل شده است. طی دو سال گذشته هر نوع افزایش قیمت برای مایحتاج مردم اگر بر اساس مبالغ ابلاغ شده نباشد، جرم محسوب می‌شود فرد ممکن است به خاطر گرانفروشی دستگیر شود، اما اتفاقی که رخ داده افزایش افسار گسیخته تورم و عدم یکسان‌سازی قیمت‌هاست که تنها به ضرر مردم تمام شده است و واسطه‌ها و فروشنده‌ها و... از این وضعیت سود می‌برند و البته کسی هم آنها به دلیل گرانفروشی توبیخ نمی‌کند. اینکه وقتی سوار وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی یا ماشین‌های مسافرکش می‌شوی و هر کدام برای مسیر ثابت کرایه‌ای دلخواه تعیین می‌کنند و در جواب اعتراض شما می‌گویند، این همه گرانی حالا پرداخت یک کرایه برایتان سخت است یعنی قرار نیست کسی به این وضعیت رسیدگی کند.
اینکه قرار است میزان افزایش اجاره‌بها مسکن از سوی دولت تعیین شود هم یکی دیگر از همان قانون‌هایی است که دور زدن آن اصلا کار سختی نیست، همانطور که در دوران کرونا قانون افزایش 20 تا 25 درصدی اجاره‌بهای مسکن را بسیاری از صاحبخانه‌ها دور زدند و قانون تمدید قرار داد هم به نوعی دیگری از سوی برخی صاحبخانه‌ها دور زده شد و هیچ کس هم در این زمینه مقصر شناخته نشد و باز عذاب باقی مانده برای مستاجری بود که دیگر توان پرداخت هزینه‌های اضافی را نداشت. به خاطر همین افزایش اجاره‌بها تعداد قابل توجهی از افراد به حاشیه شهرها پناه بردند و بسیاری دیگر هم به پرداخت‌های چند ده میلیون تومانی تن دادند تا بتوانند شغل خود را حفظ کنند.
به هر حال خیلی چیزها در کشور ما جرم انگاری می‌شود اما اینکه قانون تا چه میزان می‌تواند پشتوانه اجرایی داشته باشد مساله‌ای است که بارها و بارها از سوی بسیاری از کنشگران و کارشناسان مورد بحث قرار گرفته است. نبود ضمانت اجرایی برای بسیاری از قوانین کشور خود یکی از معضلاتی است که باعث بروز نا به سامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و... شده است.
وقتی قانون ضمانت اجرایی نداشته باشد، وقتی مجریان قانون برای اجرای آن پشتوانه نداشته باشند، وقتی مردم به دلیل فراوانی مشکلات حتی فرصت دفاع از حقوق خود را پیدا نکنند این اتفاق رخ می‌دهد که فروشنده می‌تواند کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد، مدیر مدرسه می‌تواند هر میزان که دلش می‌خواهد اولیای دانش‌آموزان را برای دریافت وجه نقد تحت فشار قرار دهد، صاحبخانه می‌تواند با توجه به هزینه‌های زندگی‌اش و بدون تبعیت از هیچ قانون اجاره‌بهای مسکن، مغازه و... خود را تعیین کند و اطمینان داشته باشد که کسی او را وادار به پاسخگویی نمی‌کند و البته که مردم هم به این سرگردانی خود ادامه می‌دهند و یادشان می‌رود که حقوقی دارند و باید از آن دفاع کنند.
