خبر تصویب طرح واردات خودروهای خارجی در مجلس یازدهم، خبر خوبی است که می‌تواند بهبود نسبی در وضعیت بازار خودروی کشور ایجاد کند. اهمیت تصویب این خبر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم برخی کانون‌های سوداگر، طی سال‌های اخیر تمام تلاش خود را به خرج دادند تا از واردات خوردوهای خارجی جلوگیری شود. اساسا نظم و نظام مبتنی بر بازار آزاد مبتنی بر مطالبات مردم عادی است.
هر نوع انحصار و ممنوعیتی بر علیه منافع مردم و جامعه است و ضدتوسعه به شمار می‌شود. البته باید دید این مصوبه از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد یا در پشت دیوارهای این نهادها باقی می‌ماند. اما به عنوان یک فعال اقتصادی و شهروند ایرانی امیدوارم که این مصوبه محقق شود و تداوم داشته باشد. در دولت قبل و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی واردات خودروی خارجی ممنوع شد. در آن برهه این ممنوعیت با این استدلال صورت گرفت که برای حمایت از صنایع داخلی و صیانت از منابع ارزی صورت گرفته است.
اما واقع آن است که منافع برخی افراد و جریانات در این مصوبه ممنوعیت هویدا بود و مشکلات بازار خودرو را دو چندان کرد. نمی‌توان به عنوان حمایت از تولید داخلی، حق انتخاب مردم را به مسلخ برد. مردم ایران حق دارند که از حداقل استانداردهای خودروسازی بهره‌مند باشند. ایرانیان سال‌هاست که ناچارند هزینه‌های زایدی را در ازای کیفیت نازل پرداخت کنند.
در مناظراتی که میان دوتن از نمایندگان مجلس رخ داد، یکی از نمایندگان اعلام کردند که میان پژوی 206 و خودروی با کیفیت ژاپنی تفاوتی وجود ندارد! این در حالی است که مردم ایران سال‌هاست این کمبودها را با گوشت و خون خود احساس می‌کنند. به جز کره‌شمالی هیچ کشوری ممنوعیت خودرو را برای سال‌های متمادی اجرایی نکرده است و ایران از این منظر، نمونه‌ای منحصر به فرد است. اساسا فضای اقتصادی و تصمیم‌سازی کشور باید به گونه‌ای شود که ارتباط ایران با بازارهای بین‌المللی برقرار شود.
دلیل ممنوعیت واردات خودرو هرگز شفاف‌سازی نشد، اما همین که مجلس تلاش کرده این روند اشتباه را پایان بدهد قابل توجه است. البته گزاره‌هایی به عنوان شرایط سود بازرگانی مطرح شده است: مثلا سود بازرگانی خودروهایی با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی: از ۶ به ۱۶ درصد می‌رسد. سود بازرگانی خودروهایی با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: از ۵۱ به ۶۶ درصد تغییر می‌کند.
سود خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: از ۷۱ به ۹۱ درصد با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۹۱ به ۱۳۱ درصد، با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۹۶ به ۱۶۱ درصد، با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: از ۹۶ به ۱۷۱ درصد افزایش یافت.
ضمن اینکه سود بازرگانی فوق + ۴ درصد عوارض گمرکی محاسبه خواهد شد. برخی از تحلیل‌ها پس از افزایش این سودهای بازرگانی مبتنی بر این ارایه شد که این تغییرات صورت گرفته تا زمینه برای فعالیت خودروهای داخلی دچار تغییر نشود. شخصا معتقدم نهایتا واقعیت‌های بازار و مطالبات مردم شرایط را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که بازار آزاد تصمیم‌گیر نهایی تلقی شود.
باید دید وضعیت بازار خودرو پس از این تصمیم چه سمت و سویی پیدا می‌کند، آیا منویات و مطالبات مردم محقق می‌شود یا سوداگران و ذی‌نفعان بازار خواسته خود را دیکته خواهند کرد؟ اما فعلا مطابق این طرح، هر فرد حقیقی قادر خواهد بود تا خودرو کارکرده خارجی را به ایران وارد کند. البته آن خودروها باید طبق استانداردهای ایران باشند و تمام مراحل گمرکی را نیز طی کنند. همچنین یکی دیگر از شرایط واردات خودروهای کارکرده این است که سال تولید خودروها تا ۵ سال گذشته باشد.
باید اجازه داده شود برندهای مختلف فرصت حضور در بازار ایران را پیدا کنند. این روند توان خودروسازی ایران را در بلندمدت نه تنها کاهش نمی‌دهد بلکه افزایش هم خواهد داد. مردم هم از شیرینی یک خودروی استاندارد و ایمن بهره‌مند می‌شوند. این ایده به نفع همه است جز سوداگران و سودجویان انحصاری بازار.
