معرفی گزینه نهایی صمت
تعادل|
حدود یک‌ماه است که وزارت صمت پس از استیضاح فاطمی امین با سرپرست اداره می‌شود؛ اما بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف، بالاخره گزینه پیشنهادی دولت معرفی شد.
آنطور که برخی منابع آگاه گفتند، در میان نامهای مطرح برای تصدی پست وزارت صمت، دو گزینه شانس بیشتری برای حضور در راس این وزارتخانه داشتند که می‌توان از عباس علی آبادی، مدیرعامل فعلی گروه «مپنا» و سردار سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع نام برد، اما ظاهرا پس از بررسی‌ها، یکی از دو گزینه به مجلس معرفی می‌شود.
حال بنابر اعلام روزگذشته معاون پارلمانی رییس‌جمهور، علی آبادی، مدیرعامل فعلی مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی شده است.
گزینه پیشنهادی صمت کیست؟
دهم اردیبهشت ماه بود که استیضاح فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ۱۶۲ رای موافق در مقابل ۱۰۲ رای مخالف در صحن علنی مجلس رای آورد و نمایندگان به ادامه کار وی در وزارت صمت اعتماد نکردند. گرانی افسار گسیخته قیمت خودرو و نبود نظارت کافی بر بازار خودرو، از جمله مهم‌ترین دلایل استیضاح فاطمی امین از سوی نمایندگان خانه ملت بود.
البته این استیضاح بدون حاشیه هم نبود و ادعای یکی از نمایندگان مجلس، مبنی بر واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان برای تاثیرگذاری بر نوبت اول استیضاح فاطمی امین، حواشی برای مجلس ایجاد کرد. از آنزمان این وزارتخانه با سرپرست اداره شده است.
بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف، بالاخره گزینه پیشنهادی دولت معرفی شد. در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی،
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوردر جمع خبرنگاران گفت: علی‌آبادی، مدیرعامل فعلی مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود.
پیشتر اما اسامی دیگری چون «منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل، علیرضا پیمان پاک
قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی، رضا رحمانی وزیر صمت کابینه روحانی، حسین مدرس خیابانی استاندار سابق سیستان و بلوچستان، سیدمصطفی سیدهاشمی معاونت توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، محمدی مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات» به عنوان گزینه‌های جدی این پست مطرح بودند که ظاهرا تا این جای کار شانس با علی‌آبادی از مپنا همراه بوده است. برخی هم می‌گویند، وزارت صمت جایی نیست که بدون هماهنگی با فرمانده اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر بتوان کار کرد.
چالش‌های صمت
عباس علی‌آبادی، پیشتر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در دولت حسن روحانی و رییس دانشگاه «صنعتی مالک اشتر»، از دانشگاه‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حکومت ایران بوده است.
از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
هر چند کارنامه گروه مپنا در حوزه‌های زیرساختی از جمله آب، برق، نفت، گاز، حمل‌ونقل ریلی و سلامت مناسب در خور توجه بوده و بسیاری از دستاوردهای این گروه در زمان مدیریت علی‌آبادی رقم خورده، اما واقعیت آن است که وزارت صمت با تجربه‌های متفاوت و موفق گذشته وزیر پیشنهادی متفاوت است و می‌توان گفت که تصدی این سمت، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تجربه و چالش کاری او به شمار می‌رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی و همچنین اثرات مستقیم حکمرانی در آن روی زندگی مردم از حساسیت بسیاری برخوردار است. این وزارتخانه هم متولی تولید و صنعت کشور است، هم بخش معدن را راهبری و هدایت می‌کند و هم باید به سامان‌دهی حوزه تجارت و بازار بپردازد؛ آن هم در مقطعی که بخش‌های تولیدی کشور با انواع و اقسام مشکلات مواجه بوده و علاوه بر این آشفتگی‌های حوزه تجارت، بازار و تنظیم آن گریبان بخش‌های اعظم جامعه را گرفته.
مشکلات عظیم صنعت خودروسازی، دلاری‌فروشی محصولات فولادی و پتروشیمی و خام‌فروشی معادن از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی علی‌آبادی به شمار می‌روند که حل و فصل یا التیام زخم‌های آن، تجربه‌ای متفاوت با دیگر حوزه‌های کاری وزیر پیشنهادی صمت است.
هر چند دولت به دنبال تفکیک حوزه بازرگانی و ایجاد وزارت بازرگانی است و لایحه آن را هم به مجلس ارایه داده و البته مشخص نیست که مجلس با این لایحه موافقت کند یا نه. اما باید فرض را بر شرایط حاکم کنونی گذاشت و حوزه تجارت و بازرگانی را ذیل وظایف کنونی وزارت صمت تعریف کرد. حتی با وجود موافقت مجلس و ایجاد وزارت بازرگانی، به نظر نمی‌رسد که چندان از شرایط دشوار پیش روی علی‌آبادی کاسته شود و صنعت و معدن به اندازه کافی دریایی از مصائب به شمار می‌رود.
سرنوشت وزارت بازرگانی چه می‌شود؟
معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره سرنوشت وزارت بازرگانی هم اینطور گفته است: دولت با هماهنگی مجلس آقای علی‌آبادی را به عنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و بعد از تصویب وزارت بازرگانی وزیر این وزارتخانه را معرفی خواهد کرد. محمدحسینی همچنین اظهار کرده: اصلا این طور نیست که بعد از تفکیک نیاز به معرفی دو وزیر باشد بلکه بعد از ایجاد یک وزارتخانه دولت برای آن وزراتخانه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد. به گفته او، بعد از تفکیک وزارتخانه‌ها هیچ مشکلی برای وظایف وزیر صنایع ایجاد نخواهد شد از این رو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب و نهایی شده و اکنون منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم.
دولت با ارایه لایحه سازمان بازرگانی هدف خود از ایجاد نهادی مستقل برای تجارت را مشخص کرد؛ انتزاع تمامی بخش‌های وزارتخانه‌های دولتی تحت‌نظارت یک ارگان، آن‌هم سازمانی‌که امکان نظارت از سوی مجلس مانند وزارتخانه در آن وجود نداشته باشد، برنامه‌‌‌‌ای که مورد مخالفت کهنه‌‌‌‌کاران مجلس قرار گرفت. اما پس از رد قاطع ایجاد سازمان بازرگانی در مجلس، ریاست مجلس در نامهای از ریاست‌جمهوری خواست چنانچه مایل است، لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را به مجلس بفرستد؛ چنین هم شد و دو فوریت آن نیز به تصویب مجلس رسید.
اما در بخش‌خصوصی اتاق بازرگانی، طبعا نظر مثبتی درباره تشکیل این وزارتخانه وجود ندارد، با این‌وجود در روزهای اخیر مرکز پژوهش‌ها برای دومین‌بار مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد و دلایلی به نسبت مشابه گزارش قبل در رد درستی چنین تصمیمی نوشت؛ اما همچنین دو پیشنهاد برای بهبود آن ارایه داد با اینکه ظاهرا امیدی به تحقق آن ندارد. این پیشنهادات شامل: «عضویت ثابت و با حق‌رای در ستاد تنظیم‌بازار و نیز لغو تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی و اتخاذ تصمیمات درخصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفا توسط شورای‌رقابت یا تنظیم‌‌‌‌گرهای تخصصی بخشی است.»
