مقایسه اجمالی رویه و پیش‌نیازهای لازم برای دریافت مجوز بسیاری از کسب و کار کوچک و بزرگ در ایران با کسب و کارهای مشابه در سایر کشورها، به خصوص کشورهای توسعه یافته و حتی بیشتر کشورهای همسایه، دو تفاوت اساسی را نشان می‌دهد.
تفاوت اول در تعداد کسب و کارها است که در کشورهای دیگر با تعداد کارکنان بیشتر و تعداد بسیار بیشتر در مناطق مختلف در دسترس عموم متقاضیان فعالیت در این گونه کسب و کارها است. به گونه‌ای که در مناطق مختلف بسته به نوع کسب و کار و حداقل استانداردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای ایجاد و فعالیت آن حرفه و فن، توسط افراد متقاضی (حقیقی و حقوقی) پس از طی مراحل مشخص و همسو با پیش فرض‌های بازرهای رقابتی، کسب و کار خود را ایجاد و فعالیت می‌کنند.
البته ایجاد کسب و کار جدید پس از دریافت مجوز آسان است، اما آنان در مراحل انجام فعالیت باید به همه قوانین و مقررات مرتبط با آن حرفه به خصوص حقوق مصرف‌کنندگان توجه کنند. تفاوت دوم در اختلاف گسترده قیمت خرید و فروش محصولات (کالا و خدمات) در کسب و کارها‌های ایران نسبت به کسب و کارها در سایر کشورها است. به‌طوریکه می‌توان اذعان داشت که در عمده کسب و کارها تولید و عرضه محصولات در ایران، دولت اقدام لازم در جهت شکل‌گیری رقابت و گسترش آن را برای توجه بیشتر به حق و حقوق مصرف‌کنندگان را پیگیری نشده و تقریبا در عمده فعالیت‌های اقتصادی، رفتار حاکم بر بازار در جهت حمایت از رفتار انحصاری است.
به نوعی که در بسیاری از کسب و کارها در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات)، مصرف‌کنندگان اگر برای خرید یا فروش محصولات، مراجعه کنند، به آنها قیمت‌های متفاوتی با اجحاف ارایه می‌کنند. این امر در کسب و کارهای غیرمجاز (بدون مجوز) به شدت بیشتر و همراه با اجحاف‌های گسترده‌ای برای عموم مصرف‌کننده انجام می‌گیرد.
در نتیجه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صورت گرفته برای شکل‌گیری و فعالیت کسب و کار مختلف در زنجیره تامین و عرضه عمده محصولات در جهت امکان فعالیت تعداد محدود و مشخصی از آن کسب و کار با درآمد و سود انحصاری و به ضرر و زیان متقاضیان شروع کسب و کارها و همچنین مصرف‌کنندگان است. این امر به تبع چندین سال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نامناسب کلان اقتصادی در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و اقدامات اشتباه در تدوین و بازنگری قوانین، مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل ایجاد و فعالیت کسب و کار گوناگون و در نهایت کارهای نامناسب درفعالیت نهاد متولی ارایه مجوز و مسوول کنترل، نظارت و بازرسی بر فعالان کسب و کار به وجود آمده است.
طوری که امروزه بیشتر نهادهای متولی کسب و کارهای مختلف، به دنبال محدود کردن تعداد فعالان کسب و کار و افزایش سود انحصاری فعالان کسب و کار با توجه به مشاوره از تشکل‌های صنفی و دیدگاه و برداشت‌شان از اقتصاد (که کاملا متفاوت از علم اقتصاد)، عمل می‌کنند. در حالی که باید اقدامات کلان اقتصادی با توجه اصول علم اقتصاد برای شکل‌گیری فضا و بستر سالم و رقابتی در همه فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه محصولات تحت نظارت و کنترل مجموعه دولت و حاکمیت با توجه به اهداف مصوب برنامه‌ها را پیگیری می‌کردند.
درکل نهاد دولتی متولی ایجاد و فعالیت کسب و کار، به جای توجه بر شکل‌گیری و فعالیت با توجه به رویه معمول در کشورهای جهان، به ویژه حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان محصولات مربوطه، خواسته یا ناخواسته از انجام وظیفه اصلی منحرف شده و به سمت تنها حمایت از فعالان کسب و کار اقدام می‌کنند. متاسفانه آثار این‌چنین اقداماتی در نهایت موجب ضرر و زیان گسترده بر فعالان مصرف‌کنندگان و متقاضیان شروع کسب و کارهای اقتصادی کشور شده و در شرایط تشدید تحریم و اهمیت خدمات کسب و کارهای، روزبه‌روز هزینه‌های بیشتری برای عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات وارد می‌کند. در حالی که اگر فضای فعالیت این کسب و کار رقابتی باشد، از دو جهت منافع اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت.
اول اینکه با شکل‌گیری رقابت در بازار خرید و فروش محصولات مختلف، باگسترش تعداد فعالان، رقابت در کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع محصولات، منافع مصرف‌کنندگان و عموم فعالان کسب و کار افزایش می‌یابد. دوم به تبع افزایش تعداد بنگاه‌های زیرمجموعه کسب و کارها، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این فعالیت افزایش و درآمد حاصل از این بازار بین تعداد بیشتری از افراد کشور توزیع می‌شود. شایان ذکر است آنچه در خصوص رویه، ساختار و عملکرد کسب و کار مختلف توضیح داده شد، متاسفانه در بیشتر کسب و کارهای اقتصادی کشور مرسوم است. بر این اساس مطالب فوق در جهت توجه به مسائل و مشکلات اساسی و ساختاری کسب و کارهای در چرخه اقتصادی کشور ارایه شد تا با برطرف کردن علل آنها، موجب تغییر رویه و اصلاح امور فراهم شود.
در کل مشکلاتی در بسیاری کسب و کارها اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که به تبع اقدام اشتباه متولی دولتی آن بخش، در عدم اولویت به منافع عموم مردم در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به وجود آمده، بر این اساس اقدامات نامناسب متولی فعالیت کسب و کارهای خرده‌فروشی محصولات، نمونه خوبی برای آشنا شدن با موانع گسترش رقابت در عمده کسب و کارهای تولیدی کشور است. البته همان گونه که اذعان شد این مشکل هم بر اشتغال نیروی کار کشور، هم بر توزیع درآمد و ثروت بین عموم مردم و همچنین توجه به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، نیز بسیار موثر است. اما همان‌گونه که گفته شد، نهاد متولی دولتی اولویت اول را در سود‌آوری بنگاه‌های دارای مجوز قرار داده که ضرر و زیان گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.
ضمن آنکه به مرور نهادها و سازمان‌های متولی دولتی امور اقتصادی، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با فعالان دریافت‌کننده مجوز پیدا کرده‌اند و به تبع گسترش این ارتباط، به عمد یا غیرعمد اقدامات زیادی برای افزایش سود انحصاری این بنگاه‌ها و جلوگیری از ورود بنگاه‌های جدید صورت می‌گیرد. در حالی که باید همچون سایر کشورها، نهاد و سازمان متولی آن بخش از اقتصاد، اولا اولویت اول حمایت از حق و حقوق عموم مردم باشد و ثانیا نظارت، کنترل و بازرسی بیشتری برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار به‌کار بگیرند. البته همواره نهادها، سازمان‌ها و ادارات دولتی امور اقتصادی کشور باید از عامه بنگاه‌های فعال در چرخه اقتصادی کشور در چارچوب اصول علم اقتصاد تا زمانی که در تضاد با منافع بلندمدت عامه مردم نباشد، حمایت اصولی و اساسی شود. متاسفانه برنامه‌ریزی در کسب و کارهای مختلف اقتصادی از جمله خرده‌فروشان محصولات در چند سال گذشته، در جهت افزایش قدرت انحصاری بنگاه‌های دارای مجوز، صورت گرفته که موجب افزایش سود انحصاری این فعالیت و در مقابل هم بیکاری روزبروز بیشتر و هم قیمت پرداختی عموم مردم برای دریافت کالاها و خدمات انحصاری آنها بیشتر شده است. این مشکل اساسی به تبع انحراف متولیان دولتی در تدوین و بازنگری قوانین، مقررات، رویه‌ها و دستورالعمل‌های ایجاد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، به وجود آمده و تا زمانی که حوزه کار و فعالیت نهاد و سازمان متولی دولتی تغییر نکند، اصلاح نمی‌شود.
به هر صورت لازم است همچون سایر کشورها نهادهای متولی به فعالیت اصلی خود بپردازند و در چرخه ورود و خروج افراد در فعالیت‌های اقتصادی دخالت نکنند. البته ورود متقاضیان حقیقی و حقوقی در همه کسب و کارها ازجمله فعالان بازرگانی، باید باتوجه به آخرین استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله دارا بودن مدرک تحصیلی و صلاحیت علمی و اخلاقی باشد، اما نباید سقف و حدود مشخصی برای تعداد بنگاه‌ها در کسب و کارها در هر شهر و منطقه‌ای در نظر گرفته شود. بر این اساس اقدام متولیان دولتی برای محدود کردن تعداد فعالان کسب و کارهای مختلف به ویژه بازرگانی، نشان بدهند عدم توجه آنها به اصول علم اقتصاد در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای کسب و کار بازرگانی است، در نتیجه لازم است این نهاد در وظایف‌شان باتوجه به اصول علم اقتصاد رفتار کند.
