توقف فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن، دیگر قطعی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، افزایش خطر نکول بدهی‌های دولت، بر اهمیت مذاکرات بین کاخ سفید و کنگره برای افزایش سقف استقراض افزوده است. معامله‌گران اوراق قرضه در حال از دست دادن این باورند که فدرال‌رزرو بالاخره سیاست‌های انقباضی را پایان خواهد داد و در ادامه سال، نرخ بهره کاهش یابد.
به نوشته پایگاه بلومبرگ، رویکرد (سنتیمنت) بازار که هفته گذشته احتمال افزایش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در ماه آینده را تا ۴۰ درصد افزایش داد، در هفته آینده و در مواجهه با داده‌هایی که اندازه اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، به آزمون گذاشته خواهد شد.
یک ریسک دیگر، مذاکرات واشنگتن بر سر افزایش سقف بدهی برای جلوگیری از نکول بالقوه فاجعه‌بار در ماه آینده است که به‌طور قطع بر مسیر آتی فدرال‌رزرو تاثیر خواهد داشت. در روزهای اخیر، ترمز بازار اوراق قرضه توسط این دو قطب- یعنی اقتصاد انعطاف‌پذیر و بن‌بست سیاسی در واشنگتن- کشیده شده است. تا روز جمعه و زمانی که مذاکرات سقف بدهی به بن‌بست رسید، معامله‌گران کاملا روی ریسک فزاینده نرخ بالاتر متمرکز بودند، زیرا مقامات بانک مرکزی هشدار داده‌اند که مقابله با تورم به پایان نرسیده و داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد با سرعت بیشتر از انتظار در حال رشد است.
جک مکاین‌تایر مدیر پورتفولیوی موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی برندیواین گفت: «بازارها در تلاشند تا فراتر از سقف بدهی، اقتصاد، تورم و چگونگی تاثیر آن بر فدرال‌رزرو چشم بدوزند. آیا در افزایش نرخ بهره یک وقفه‌ای افتاده و سپس ادامه پیدا می‌کند یا بالاخره آن را کاهش می‌دهند؟ نظر من این است که باید منتظر ماند؛ اما مرز باریکی بین صبور بودن و اشتباه کردن وجود دارد.»
در حالی که فدرال‌رزرو تاثیر تهاجمی‌ترین افزایش نرخ بهره در دهه‌های اخیر را ارزیابی می‌کند، دوره عدم‌اطمینان و نوسان غیرعادی بالا در بازار اوراق قرضه کشدار می‌شود.
در ماه مارس، بازار به دلیل گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ورشکستگی بانک‌ها منجر به کاهش نرخ بهره تا پایان سال خواهد شد، شتاب گرفت، اما با فروکش‌کردن آشفتگی بخش بانکی، این انتظارات تغییر کرد. روز جمعه، معامله‌گران ارزش معاملات آتی تا دسامبر را تقریبا نیم درصد کاهش دادند و به احتمال ۲۵ درصد در ژوئن افزایش بدهند. دو هفته قبل، معاملات بدون در نظر داشتن چنین خطری برای ماه آتی قیمتگذاری شده بودند.
«دانیل مول‌هالند» رییس فروش و معاملات نرخ در «Crews & Associates» می‌گوید: «در حال حاضر، بازار طبق نوعی سناریوی فرود نرم قیمتگذاری می‌کند. بنابراین فکر نمی‌کنم کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو که بر اساس آن قیمتگذاری شده بود، موجه باشد.»
اگر دولت جو بایدن و جمهوری‌خواهان کنگره برای افزایش سقف بدهی به توافق برسند و خطر نکول بدهی بی‌سابقه‌ای که بازارهای جهانی را تهدید می‌کند از بین برود، بحث قدرت اقتصاد در کانون توجهات قرار خواهد گرفت. اگرچه این هفته «کوین مک‌کارتی» رییس مجلس نمایندگان امریکا نشان داد که هر دو طرف در حال پیشرفت هستند، اما روز جمعه پس از اینکه جمهوری‌خواهان بلافاصله پس از شروع مذاکره، با خروج از جلسه آن را به حالت تعلیق درآوردند، خوشبینی‌ها محو شد. بازدهی خزانه‌داری به سطحی رسیده که از اواسط ماه مارس بی‌سابقه است. پس از اینکه مذاکرات واشنگتن متوقف شد، نرخ بهره دوساله به ۳۵/۴ درصد افزایش یافت. این رقم در اواخر مارس ۵۵/۳ درصد بود. سود ۱۰ ساله این هفته به ۷۲/۳ درصد رسید که بالاترین میزان در بیش از دو ماه گذشته است.
در حال حاضر خطری که برای گاوها وجود دارد این است که اگر به‌زودی داده‌ها نشان ندهند که اقتصاد به اندازه کافی کند شده تا تورم را پایین بیاورد، بازار با فروش بزرگ و خروج سرمایه دیگری مواجه خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به اینکه نرخ کل اوراق بهادار خزانه‌داری هنوز بسیار پایین‌تر از محدوده سیاست فعلی فدرال‌رزرو ۵ تا ۲۵/۵ درصد است، حتی ممکن است توقف افزایش نرخ در ماه آینده فشار بر بازار را کاهش ندهد. هنوز بین مقامات فدرال‌رزرو در مورد حرکت بعدی آنها بحث وجود دارد. برخی از آنها بیشتر به توقف افزایش نرخ بهره تمایل دارند و برخی دیگر نیز نشان داده‌اند که برای اطمینان از حرکت تورم به سمت هدف ۲ درصدی خود، انقباض بیشتری لازم است.
روز جمعه «جروم پاول» رییس فدرال‌رزرو نشان داد که تمایل دارد در ماه آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد و گفت که با توجه به عدم اطمینان در مورد مسیر اقتصاد، بانک مرکزی می‌خواهد تاثیر اقداماتی که کرده را ببیند.
«درک براون» رییس درآمد ثابت در «Beutel Goodman» گفت: «در حالی که افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن امکان‌پذیر است، به احتمال زیاد، فدرال‌رزرو در نشست آتی خود با یک یا دو رای مخالف، از افزایش آن صرف‌نظر کند. این به فدرال‌رزرو زمان بیشتری برای ارزیابی سیاست‌هایش می‌دهد و در عین حال، گزینه افزایشهای آتی در صورت لزوم را حفظ می‌کند.»
نسبت بدهی به تولید ناخالص
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، معیاری است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید ناخالص داخلی (GDP) آن مقایسه می‌کند. با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌طور واضح توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی به‌طور کامل به بازپرداخت بدهی اختصاص داده شود، اغلب به صورت درصد بیان می‌شود، در چنین حالتی این نسبت می‌تواند به عنوان تعداد سال‌های مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی نیز تفسیر شود. نسبت تولید ناخالص داخلی به بدهی از تقسیم رقم کل تولید ناخالص بر میزان کل بدهی یک کشور به‌دست می‌آید.
کشوری که بتواند بدون تامین مالی مجدد و بدون ایجاد مانع در رشد اقتصادی سود بدهی خود را پرداخت کند، به‌طور کلی پایدار در نظر گرفته می‌شود. کشوری با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا معمولاً در پرداخت بدهی‌های خارجی یعنی هر گونه مانده بدهی به وام‌دهندگان خارجی که بدهی‌های عمومی نیز نامیده می‌شود، دچار مشکل است. در چنین موقعیت‌هایی، وام‌دهندگان در هنگام اعطای وام به دنبال نرخ بهره بالاتر هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا ممکن است حتی باعث شود اعطای وام به یک کشور به‌طور کامل متوقف شود.
برای به‌دست آمدن تصویری از وضعیت کشورهای مختلف جهان در توانایی بازپرداخت بدهی‌ها، در جدول زیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برخی کشورها آمده است. کشور ژاپن در این رتبه‌بندی اول است و کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان و کویت از کمترین نسبت‌های بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای جهان دارند.
اگرچه دولت‌ها تلاش می‌کنند تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را کاهش دهند، اما محقق ساختن این امر در دوره‌های ناآرامی مانند زمان جنگ یا رکود اقتصادی، دشوار است. در چنین شرایط چالش‌برانگیزی، دولت‌ها به افزایش استقراض برای تحریک رشد و افزایش تقاضای کل، تمایل دارند. اقتصاددانانی که به نظریه پولی مدرن (MMT) پایبند هستند، استدلال می‌کنند که کشورهای مستقلی که قادر به چاپ پول خود هستند، هرگز ورشکسته نمی‌شوند، زیرا به سادگی می‌توانند ارز بیشتری تولید کنند تا بدهی‌ها را تامین کنند. با این حال، این قانون برای کشورهایی مانند کشورهای اتحادیه اروپا که برای صدور یورو به بانک مرکزی اروپا وابسته هستند و کنترلی بر سیاست‌های پولی خود ندارند، صدق نمی‌کند.
مطالعه‌ای توسط بانک جهانی نشان داده است که کشورهایی که به مدت طولانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها از ۷۷ درصد فراتر میرود، کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی تجربه می‌کنند. به‌طور مشخص، هر واحد درصد بدهی بالاتر از این سطح، ۰.۰۱۷ واحد درصد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این پدیده در بازارهای نوظهور، که در آن هر واحد درصد بدهی بیش از ۶۴ درصد سالانه رشد را ۰.۰۲ درصد کاهش می‌دهد، ملموس‌تر است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا می‌تواند یک شاخص کلیدی از افزایش ریسک نکول برای یک کشور باشد و نکول بدهی کشورها می‌توانند پیامدهای مالی را در سطح جهانی ایجاد کنند.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معیاری است که توانایی یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پایین‌تر ایده‌آل‌تر است، زیرا نشان می‌دهد که یک کشور بیشتر از آنچه بدهی دارد، تولید می‌کند و یک پایه مالی قوی دارد.
نرخ بهره و مشکلات بازار
نرخ بهره نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند. در همین حال، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره اسمی پس از در نظر گرفتن تورم است که منعکس‌کننده هزینه واقعی استقراض یا وام است. نرخ بهره واقعی می‌تواند در طول زمان نوسان داشته باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و رشد اقتصاد ی قرار دارد. نرخ بهره همچنین می‌تواند با تأثیر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف، بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از اواسط دهه 1980، نرخ بهره واقعی در چندین اقتصاد پیشرفته به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
از ماه مارس ۲۰۲۳، برزیل بالاترین نرخ بهره واقعی را در میان ۴۰ اقتصاد بزرگ نشان داده شده در این مجموعه اطلاعات دارد.
به‌طور کلی، کشورهایی با نرخ بهره بالا بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سرمایه‌گذاران ارایه می‌کنند، اما به دلیل داشتن اقتصاد پرنوسان و بی‌ثباتی سیاسی، با ریسک‌های بالاتری نیز همراه هستند.
عاملی مانند ابرتورم، همانطور که در کشور آرژانتین دیده می‌شود، می‌تواند منجر به ناهنجاری در نرخ‌های واقعی و اسمی شود و مشکلاتی را برای اقتصاد و سیستم مالی این کشور ایجاد کند. آرژانتین با نرخ بهره اسمی ۷۸ درصد، به دلیل وجود نرخ تورم سالانه بیش از ۱۰۰ درصد، نرخ‌های بهره واقعی آن همچنان پایین‌ترین نرخ بهره در جهان باقی مانده است.
تورم فزاینده و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر، به تازگی در بسیاری از کشورها منجر به افزایش سریع نرخ‌های بهره اسمی شده است. با این حال، تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که افزایشهای اخیر می‌تواند موقتی باشد. به گفته این صندوق، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته احتمالاً سیاست‌های پولی را انبساطی‌تر کنند و نرخ‌های بهره را به سطوح قبل از همه‌گیری بازگردانند تا تورم را تحت کنترل خود داشته باشند.
