(نقبی بر سخنان مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فروش جزایر کیش و قشم و استان خوزستان بابت تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی.) یکی از نوستالژی‌های ایرانیان دهه شصتی برندهای معروف غالباً وارداتی آن زمان است که جایگزین نام کالا شدندبه عبارتی اولین کالاهای خارجی وارداتی که به ایران آمدند در محاورات مردم کوچه و خیابان تبدیل به نام کالا گردیدند و این عادت یا عرف حتی پس از ورود برندهای دیگر ایرانی و خارجی، کماکان وجود داشت و تا همین اواخر نیز به کار رفته و می‌رود مثلاً کلینکس (دستمال کاغذی)، تاید (پودر لباسشویی)، ماتیک (رژ لب)، لی (لباس جین) و آلاسکا (بستنی یخی یا بستنی چوبی).
آلاسکا نوعی بستنی آب پایه است که با انواع آبمیوه یا رنگ‌های مصنوعی و شکر درست می‌شود و دارای چوب یا دسته‌ای برای گرفتن است و نوع بدون چوب آن را یخمک می‌گویند. بعدها ایرانیان یاد گرفتند که آلاسکا را منزل و با ریختن مایع آن و قرار دادن چوب در قالب‌های مخصوص یخ‌سازی در یخچال و فریزر به صورت خانگی تولید و مصرف کنند ولی کماکان نام همان برند تجاری آلاسکای وارداتی را برای آن به کار می‌بردند.
علی‌الظاهر این نوع بستنی یخی توسط فردی به نام فرانک پرسون در ایالت کالیفرنیای امریکا به ثبت رسیده است.
از طرفی آلاسکا، نام جزیره‌ای است که امپراتوری تزاری روسیه در سال ۱۸۶۷ به امریکا فروخت البته آن موقع معلوم نبود که این جزیره دارای منابع نفتی قابل توجه است و تزارهای روسیه آن را برای تامین هزینه‌های جنگی و تامین منابع مالی مورد نیاز در جزیره کریمه به فروش گذاشته بودند والان یکی از ایالت‌های امریکا است.
در روزهای اخیر بخشی از صحبت‌های مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر احتمال فروش جزایر قشم و کیش و استان خوزستان برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی حاشیه‌ساز شد البته متولیان مربوطه در دولت و خود ایشان توضیحاتی در این زمینه دادند.
شایان توجه اینکه اولین‌بار موضوع فروش صد جزیره توسط یونان برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی توسط معاون رفاه اجتماعی وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه ۱۳۹۶در نشست «پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی در شرایط در حال تحول» که به میزبانی و توسط صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شده بود، مطرح گردید.
همچنین موضوع جزیره‌فروشی یونان برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی در فیلم «بمب ساعتی» که در دولت قبل به‌طور مشترک توسط معاونت وقت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری وقت توسط کمیل سوهانی به عنوان مستند پژوهشی ساخته شده بود نیز مطرح گردیده است. البته در مورد تعداد جزایر و اینکه آیا واقعاً یونان این تعداد جزایر را فقط برای تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی به فروش رسانده است هیچ مستند علمی وجود ندارد و صد البته نیز کشور یونان و سفیر این کشور در ایران هیچ عکس‌العمل دیپلماتیکی در خصوص این اتهام (نفیا یا اثباتا) مطرح نکردند؟!
جزیره یا آبخوست یا آواک عبارت است از خشکی که گرداگرد آن را آب فرا گرفته باشد که می‌تواند مساحت آن چند متر یا چند هزار کیلومتر باشد و به کار بردن کلمه جزیره توسط معاونت مزبور یا مطرح شدن آن در فیلم یاد شده و نیز در صحبت‌های مدیرکل بیمه‌های اجتماعی بایستی دقت داشته باشیم جزیره با جزیره فرق دارد.
به قرار اطلاع کشور یونان حدود ۶ هزار جزیره دارد که فقط در ۲۲۷ جزیره آن افراد بومی زندگی می‌کنند و برخی از این جزایر مساحت‌های کوچک چند هزار متری و کمتر از هزار متر دارند. در سایت‌ها آمده است که یونان ۱۷ جزیره را برای فروش آگهی کرده است و پیش‌بینی می‌شود این جزایر قابل فروش به ۱۲۰ عدد برسد و در این سایت‌ها هیچگاه تصریح نشده است که فروش جزایر موصوف برای کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌باشد و بحران بدهی‌های خارجی یونان اشاره شده که لزوما این بدهی‌ها بابت کسری و ناترازی نظام بازنشستگی یونان نبوده است.
ضمن اینکه یونان شش هزار جزیره دارد و ایران ۴۰ جزیره و فروش ۱۰۰ جزیره کوچک تفریحی به ثروتمندان دنیا برای ساخت یک ویلای شخصی انفرادی و انحصاری در جزیره کوچک آن هم برای کشوری که هزاران جزیره از این جنس دارد با فروش قشم و کیش یا استان خوزستان قابل قیاس نیست؟!
بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی یونان از دو منظر در ایران مطرح شده است:
اول رویکردی که بیشتر القا شده است که بحران اقتصادی یونان که اساساً یکی از شاخصه‌های «بحران مالی منطقه یورو» و پرواضح است که بحران مالی اتحادیه اروپا منحصر به یونان نیست. این بحران وجوه و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی (یونان بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی و خرید تسلیحات جدید کرده و می‌کند و بخش قابل توجهی از بدهی‌های یونان بابت مسابقه تسلیحاتی متقابل او با ترکیه می‌باشد) زیادی دارد و صرفاً منحصر به کسری صندوق‌های بازنشستگی نیست و طرح حمایت اتحادیه اروپا از یونان نیز وجوه و ابعاد اقتصادی و اجتماعی وسیعی دارد و چند مرحله کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان و نیز بخشش مقداری از بدهی یونان توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اساساً فقط و فقط مربوط به تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی نبوده و نیست.
گواه این مدعا را می‌توان در «تفاهمنامه آتن» (توافق مالی میان یونان و اعتبار‌دهندگان بین‌المللی و به‌ویژه اتحادیه اروپا) جست‌وجو کرد که این تفاهمنامه شامل اصلاحات اقتصادی، اصلاحات نظام مالیاتی، اصلاحات نظام بانکی، اصلاحات نظام بازنشستگی، آزاد کردن بازار کار، خصوصی کردن شبکه برق، افزایش ساعت کار اصناف، تامین اعتبار برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، خصوصی کردن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، اعطای تسهیلات برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها و... است و مفاد این تفاهمنامه نشان می‌دهد که مشکل یونان فقط کسری صندوق‌های بازنشستگی نبوده است.
دومین رویکردی که بحث نظام بازنشستگی یونان را در ایران شهره کرده است بحث اصلاحات مجدد (rereforms) می‌باشد و حکایت آن این است که در بر‌هه‌ای از زمان برخی کشورها از جمله شیلی، یونان و... بر اساس توصیه‌ها و آموزه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نسبت به خصوصی‌سازی نظام بازنشستگی خود اقدام و حرکت از نظام مزایای معین (DB) به نظام حق بیمه معین (DC) و حرکت از نظام بازنشستگی دولتی به خصوصی را انجام دادند و بعدها متوجه شدند که این اصلاحات یک‌باره و دفعتا واحده و بدون تامین مقدمات پیش‌نیازهای آن ازجمله نظام چند لایه تامین اجتماعی باعث نارضایتی شرکای اجتماعی شده و همچنین شاخص‌های عدالت، فقر و رفاه عمومی را دچار اعوجاج ساخته است فلذا به اصلاحات مجدد روی آورده‌اند و نسبت به تعدیل اصلاحات انجام شده بر اساس توصیه امریکایی‌ها مبادرت کردند و بر همین اساس باتوجه به این تجربه و آزمون و خطا در سال‌های اخیر و در حال حاضر غالب کشورهای موفق دنیا، به سمت ایجاد نظام‌های چند لایه و ترکیبی (Hybrid) تامین اجتماعی حرکت کرده‌اند. اینکار یعنی شکل‌دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی برای صیانت از طبقات فرودست جامعه و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش‌های پایه و نیز اعمال عدالت در بهره مندی از منابع عمومی برای طبقات فرادست جامعه لازم و ضروری است.
از قضا همین عده خاص در ایران و در اواخر دولت قبل، تلاش کردند که مشکلات کسری بودجه و معضلات اقتصادی ایران را صرفا و صرفا به کسری و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منتسب کنند. در حالی که قطعا می‌دانند و در ضمیر خودشان اذعان می‌کنند که مشکلات کسری بودجه دولت منحصرا ناشی از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیست کما اینکه طی نیم قرن اخیر کسری بودجه، یک بیماری مزمن و سنواتی در ایران بوده و هست و هیچ وقت بودجه ایران بدون کسری بسته نشده است در حالی که بحران مالی و کسری نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی تنها حدود یک دهه است که به وجود آمده و تا پیش از آن صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها از کمک دولت استفاده نمی‌کردند بلکه دولت‌ها با دست‌اندازی به ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای صندوق‌های مزبور نسبت به جبران کسری بودجه خود اقدام می‌کردند. همچنین دولت‌ها برای رفع کسری بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی نسبت به استقراض از جیب کارگران و کارمندان از طریق عدم پرداخت حق بیمه‌ها، دریافت تسهیلات، تصاحب اموال و دارایی‌ها و... صندوق‌های بازنشستگی اقدام می‌کردند ولی مشخص نیست چرا در چهار دهه قبل از بحران کسری صندوق‌ها، بودجه دولت دچار کسری بودجه بوده است؟!
این افراد فرآیند کوچک شدن شدید و حاد کیک اقتصاد ایران در اثر عوامل متعدد را نادیده می‌گیرند؟! فرآیند کوچک شدن کیک بودجه کل کشور (بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی و مجموعه‌های هیات امنایی) را نادیده می‌گیرند، فرآیند کوچک شدن کیک بودجه عمومی دولت که یک‌سوم بودجه کل کشور است و در اثر برون‌سپاری، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و حذف و دور زدن خزانه‌داری کل و ذی‌حسابی‌ها، افزایش درآمدهای خارج از خزانه‌داری کل و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی دولتی) به وجود آمده است را نادیده می‌گیرند و سپس کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را تقسیم بر بودجه عمومی دولت کرده و روند آن را روبه فزونی و فاجعه بار نشان می‌دهند. در حالی که در این مواقع دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کمک نمی‌کند بلکه جبران مافات و مکافات می‌کنند و کفاره بابت تصمیمات چند دهه قبل در قبال صندوق‌ها را می‌پردازند.
از نظر این افراد گویی اصلا بانک‌ها و نظام بانکی، بورس و ناکارآمدی بازار بورس و اوراق بهادار، ناکارآمدی نظام مالیاتی، یارانه‌پردازی پنهان، غیرهدفمند و غیرهوشمند و نظایر آن هیچ نقشی در کسری بودجه دولت ندارند و فقط و فقط صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری مسبب کسری بودجه دولت هستند.
همین افراد اصلا در مقابل مولد‌سازی دارایی‌های دولت که می‌تواند به نوعی فروش املاک سرزمینی نه در جزایر بلکه در عمق استراتژیک کشور باشد، واکنش منفی نشان ندادند و آن را به فروش جزایر یونان تشبیه نکردند و اصلا به فروش آلاسکا توسط تزارهای روس اشاره نمی‌کنند و فقط فروش جزایر یونان بابت بحران چند وجهی و چند ساحتی اقتصادی اجتماعی را به کسری صندوق‌های بازنشستگی یونان نسبت می‌دهند. همین افراد در مورد طرح تحول سلامت و هزینه‌های هنگفت آن و تبعات آن، هیچگاه مطرح نکردند که اگر این طرح اجرا شود یا تداوم یابد مجبور به جزیره فروشی برای تامین واردکنندگان دارو و تامین‌کنندگان درمان خواهیم بود.
مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که می‌توان آن را منشور نجات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و بازنشستگی دانست چنانچه در جهت اجرا و تحقق این سیاست‌ها اقدامات جدی و موثری صورت پذیرد دیگر نیازی به فروش جزایر قشم و کیش و استان خوزستان نخواهد بود.
طرح موضوعاتی از این قبیل همان طور که مدیرکل بیمه‌های اجتماعی به‌خوبی توضیح داده‌اند معمولا برای ایجاد حساسیت، تهییج، انذار و تبشیر در موضوعاتی است که قانون مقرره و مصوبه‌ای برای آن وجود نداشته باشد به‌کار می‌رود ولی سال‌هاست که در قالب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال ۱۳۸۳) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه ماده ۵۷ و قانون برنامه ششم توسعه ماده ۸۱ مصوب سال ۱۳۹۵و به ویژه در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی فروردین سال گذشته راهکارهای لازم برا ی جبران و رفع کسری و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی لحاظ شده و دیگر نیازی به ایجاد حساسیت عمومی نیست و بلکه بنظر می‌رسد به جای «مصوبه» باید دنبال «مصممه» بود و با عزم و حزم در جهت اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اقدام کرد.
مخلص کلام اینکه به نظر می‌رسد مدیرکل بیمه‌های اجتماعی به قول مرحوم نوذری در مسابقه هفته آنچه در فیلم دیده را گفته است و همان طور که توضیح داده‌اند هدف ایشان نشان دادن ابعاد بحران بوده است و دیگر هیچ.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
